مرتضی کاظمی

زاینده‌رود، دریاچه ارومیه، دریاچه هامون و ده‌ها تالاب، رودخانه، دریاچه و برکه فقط طی دو دهه گذشته تا مرز حذف شدن از محیط زیست پیش رفته‌اند. دلایلش مفصل است و کارشناسان و متخصصان در این سال‌ها تحلیل‌های زیادی ارائه کرده‌اند. گفته می‌شود بین ۱۰۰ تا ۷۰۰ هزار حلقه چاه غیر مجاز ایجاد شده و جان زمین را مکیده‌اند. چرا این‌گونه شد؟

برای پاسخ دادن به این پرسش باید به این پرسش مهم‌تر پاسخ داد که چرا اقتصاد ایران به‌رغم برخورداری کشور از منابع عظیم، عملکرد مناسبی ندارد؟ اقتصاددانان در گفتمانی چالش‌برانگیز، به موضوع نظام اقتصادی حاکم بر اقتصاد ایران توجه می‌کنند. این روزها با توصیف نظام اقتصادی ایران تحت‌عنوان نظام «مرکانتیلیستی» یا «سوداگرانه» یا عنوان جدیدتر «تیول‌داری مدرن»، نکته مهمی درباره ساختار اقتصاد ایران برجسته شده است.

«منظور از تیول، واگذاری درآمد ناحیه معینی از طرف پادشاه به اشخاصی معین است.» اگر در این جمله به جای کلمه «پادشاه» از عبارت «نظام اقتصادی» و به جای «تیول‌دار» از «دولت» استفاده کنیم جمله به این صورت تغییر می‌کند: «منظور از تیول، واگذاری درآمد ناحیه معینی از طرف نظام اقتصادی به دولت است.» در اینجا منظور از دولت فقط قوه مجریه نیست، منظور همه بخش‌های حاکمیتی است که در ساز و کارهای اقتصادی حضور دارند. در این یادداشت با توسل به مفهوم‌سازی «تیول‌داری مدرن» تلاش شده است به این پرسش پاسخ داده شود چرا در ایران بحران آب روز به روز عمیق‌تر می‌شود؟ پاسخ چندان پیچیده نیست! دولت‌ها مالکیتِ آب و مسوولیت قیمت‌گذاری را برعهده گرفته‌اند و در نتیجه آب به بهایی غیرواقعی و ارزان به کشاورزان عرضه و مصرف (اسراف) شده است.

از نظر میلتون فریدمن (اقتصاددان برجسته برنده جایزه نوبل)، ۴ راه برای خرج کردن وجود دارد. می‌توانیم پول خودمان را برای خودمان خرج کنیم. در این حالت، وسواس به خرج می‌دهیم تا هزینه حداقل و منفعت حداکثر شود. می‌توانیم پول خودمان را برای دیگری خرج کنیم. مثلا یک هدیه تولد بخریم. در این صورت خیلی به محتوای هدیه کاری نداریم، اما به قیمتش توجه داریم. یا اینکه می‌توانیم پول دیگران را خودمان خرج کنیم. در این صورت شاید من خودم را یک ناهار خوب مهمان می‌کنم. در نهایت می‌توانیم پول دیگری را برای دیگری خرج کنیم. اگر چنین شود، نه دل‌نگران پولی هستیم که خرج می‌شود و نه نگران چیزی که کسب می‌شود. این حالت آخر، توصیف تلخ دولتی با رویکرد «تیول‌داری مدرن» است.

چنین دولت‌هایی خود را مالک بی‌چون و چرای محیط زیست تصور می‌کنند و چون آن را رایگان می‌پندارند، رایگان خرج می‌کنند. در ماجرای قیمت‌گذاری آب، دولت‌ها پول «دیگری» را برای «دیگری» خرج کرده‌اند و با دست و دلبازی نه دل‌نگران پولی هستند که خرج می‌شود و نه نگران عوایدی که کسب می‌شود. بنابراین باید به مکانیسمی فکر کرد که دولت‌ها خود را مالک محیط زیست ندانند وگرنه آن را به بهایی ناچیز می‌فروشند.

بخش عمده هزینه استحصال آب به هزینه برق مربوط است. کشاورزان با استفاده از برق با بهایی تقریبا رایگان، محصولاتی ارزان ارائه کرده‌اند و این ارزانی آن‌چنان تاثیرگذار بوده و هست که جایی برای توجه کردن به افزایش بهره‌وری باقی نماند. نگارنده این کلمات به‌واسطه شغلی که داشته طی هفت سال (۱۳۸۰ تا ۱۳۸۷) به‌منظور برقدار کردن چاه‌های کشاورزی از تعداد زیادی مزرعه و چاه‌های کشاورزی بازدید کرده است. دولت با کمک کشاورزان با احداث کیلومترها شبکه برق به استحصال آب همت گمارده‌اند، اما از طریق آبیاری به‌وسیله جوی‌های غرقابی، آبی مملو از هزینه‌های پنهان را استحصال و متاثر از برق و آبِ ارزان هدر داده‌اند. کشاورزان مخصوصا خرده کشاورزان بدون اندک مطالعه و تحقیقی این آب و برق را تقریبا رایگان استفاده کردند و این چاه‌های آب با استفاده از برق رایگان، به همت و با تشویق سیاست‌گذاران از جان زمین آب مکیده‌اند.

طی سال‌های گذشته با اینکه صنعتگران و کشاورزان هر دو بهای برق را بسیار ارزان‌تر از بهای واقعی پرداخت کرده‌اند، اما کشاورزان از ارزان‌ترین برق در مقایسه با سایر مصرف‌کنندگان استفاده کرده‌اند. یک حلقه چاه کشاورزی چه بسا بیشتر از یک کارخانه (مثلا سنگبری یا نساجی) مصرف دارد، اما در مقایسه با صنعتگران و سایر مصرف‌کنندگان بابت این مصرفِ سنگین، قیمتی بسیار کمتر (از یک چهارم تا یک دهم) پرداخت کرده‌اند. بهای برق کشاورزی در سال ۱۳۷۳ فقط عدد دو و نیم ریال به ازای هر کیلووات ساعت بوده درحالی‌که در همان سال برای مشترکین صنعتی ۱۰ الی ۱۵ برابر گران‌تر، برای مشترکین خانگی ۲۰ تا ۵۰ برابر گران‌تر و برای مشترکین تجاری نزدیک به صد برابر گران‌تر بوده است. با اینکه در آن سال‌ها غالب مشترکینِ برق، بهایی کمتر از هزینه تمام شده پرداخت می‌کرده‌اند، اما کشاورزان در مقایسه با سایر مصرف‌کنندگان قیمتی ناچیز برای استحصال آب پرداخت کرده‌اند. پس از اجرای طرح هدفمندی یارانه‌ها شاید اندکی از تفاوت‌ها کاسته شده، اما همچنان تعرفه برق کشاورزی تا چندین برابر ارزان‌تر از سایر تعرفه‌ها باقی‌مانده است.

تصور این بوده اگر برق و آب ارزان در اختیار کشاورزان باشد به عدالت اجتماعی کمک می‌شود و کشاورزان به خودکفایی و توسعه کشور کمک می‌کنند، اما این تصور درست نبوده و نیست. کارشناسان اقتصادی در دو دهه بارها تذکر داده‌اند دخالت در مکانیسم قیمت‌ها باعث می‌شود سیگنال‌های اشتباه به بازار داده شود. یکی از مهم‌ترین سیگنال‌های اشتباهی که به کشاورزان و مصرف‌کنندگان ارائه شده این بوده که آب ارزان است و مهم‌تر اینکه محیط زیست ارزان است. ارزانی یکی از نشانه‌های فراوانی است. طبیعی است که مصرف‌کنندگان تصور کرده‌اند آب آن‌چنان ارزان است که می‌توان با گشاده‌دستی و فراوانی از آن استفاده کرد و در نتیجه، آب با گشاده‌دستی و فراوانی استفاده شد. براساس گزارش‌هایی که وزیر نیرو ارائه کرده «در اوایل انقلاب میزان سرانه آب تجدیدشونده به ازای هر فرد ایرانی ۴ هزار مترمکعب بود که [در سال ۱۳۹۳] این رقم کمتر از ۱۶۰۰ مترمکعب شده و این در حالی است که متعاقب برآوردهای بین‌المللی کشورهایی که میزان سرانه آب تجدیدشونده آنها از ۱۷۰۰ مترمکعب کمتر باشد در تنش آبی قرار دارند و اگر این رقم از هزار مترمکعب کمتر باشد آن مناطق وارد بحران آب می‌شوند.» گزارش‌های دیگری نشان می‌دهد شاید سرانه آب تجدیدشونده به عددی کمتر از هزار مترمکعب رسیده باشد. با چنین وصفی همچنان هیچ نشانه‌ای از تصمیم جدی برای جلوگیری از گشاده‌دستی و اسراف مشاهده نمی‌شود.

به‌عنوان جمع‌بندی می‌توان گفت چاره‌ای به جز این نداریم که کشاورزان و مصرف‌کنندگان بهای واقعی آب و استفاده از محیط زیست را بپردازند و دولت‌ها از گشاده‌دستی و دست و دلبازی در اعطای منابع محیط زیست و منابع آب بر حذر شوند تا شاید از این طریق بتوان به بهبود وضعیت محیط زیست امیدوار بود.