دکتر علی فرحبخش

شوک اعلام فیش‌های حقوقی امواج سهمگینی را هم در ذهن افکار عمومی و هم در تفکرات سیاست‌گذاران وارد کرده است. معمولا در کشورهایی که سیاست‌های اعلامی با شفافیت فاصله‌ای دور و دراز دارند و عنصر حسابرسی در افکار عمومی (accountability) به‌دست فراموشی سپرده می‌شود، چنین وقایعی چندان دور از انتظار نیست. سیاست‌گذاران علاوه‌بر آنکه باید سیاست‌های خود را به‌طور دقیق و شفاف برای مردم بیان کنند، باید قادر باشند آنان را در مورد اجرای سیاست‌های مصوب به اقناع برسانند.

دو رکن اساسی شفافیت و اقناع افکار عمومی به‌نظر می‌رسد دو عنصر فراموش‌شده در سیاست‌گذاری دولتی هستند که این بار به‌صورت نارضایتی افکارعمومی از حقوق مدیران دولتی ظاهر شده است. به هر حال تصمیم قاطع دولت برای پاسخ سریع به ملت و اجابت انتظارات آنان خود می‌تواند هم به فرصت و هم به تهدیدی در اصلاحات اقتصادی بینجامد. اگر دولت فقط مساعی خود را بر اعلام سقف‌های حقوقی بدون توجه به دلایل و تبعات حقوق‌های نجومی متمرکز کند، این امر حاصلی جز جارو کردن خاک زیر فرش ندارد و شاید بوروکرات‌های دولتی را به جست‌وجوی مفرهای قانونی برای بازگرداندن اوضاع به شرایط سابق برگرداند. به هرحال اگرچه اقدام نظام‌مند کردن دستمزدهای دولتی و شفافیت در اعلام رسمی آن اقدامی لازم و پذیرفته شده برای افکار عمومی است، ولی به هیچ‌وجه شرط کافی به‌شمار نمی‌رود و بدون توجه به اصلاحات ساختاری در امر حکمرانی شرکتی، بالاخص در شرکت‌های دولتی شاهد تغییرات عمده‌ای در بنگاهداری دولتی نخواهیم بود.

شاید آنچه خشم مردم را در برابر این حقوق‌ها برانگیخته است، قرار دادن دستمزدها در برابر کارآیی سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی است که به‌نظر آنان اصلا با یکدیگر همخوانی ندارد. برای مثال بخش عمده‌ای از فیش‌های حقوقی اعلام شده مربوط به نظام بانکی و بیمه‌ای کشور است که اکنون با استانداردهای جهانی فاصله زیادی دارد و به‌نظر می‌رسد یکی از موانع اصلی اجرای برجام عدم‌تطابق (Compliance) نظام بانکی با استانداردهای جهانی است. به‌علاوه وقتی افکار عمومی شاهد اختلاس در یک بانک هستند که از کل سرمایه بانک بیشتر است، چگونه می‌توان ملت را قانع کرد که چنین مبالغی باید از جیب آنان پرداخت شود. نقل است که در زمان حکومت رضاشاه برای تعمیرات کاخ سلطنتی تبصره‌ای در لایحه بودجه گنجانده شده بود. در هنگام بررسی لایحه بودجه در مجلس دکتر مصدق به آن اعتراض کرد و گفت: «اگر این کاخ متعلق به ملت است که مردم هم‌اکنون توانایی پرداخت چنین هزینه‌ای را ندارند و اگر این کاخ متعلق به پادشاه است، وی می‌تواند از درآمد شخصی هزینه تعمیرات آن را بپردازد.» به‌نظر می‌رسد اکنون نیز همین پاسخ در ذهن افکار عمومی نقش بسته است. به این ترتیب که اگر سیستم دولتی قرار است با ناکارآیی‌های فعلی به‌کار خود ادامه دهد، ملت حاضر به پرداخت چنین دستمزدهایی نیست؛ ولی اگر بنگاه متعلق به بخش خصوصی است، سهامداران آن می‌توانند از جیب خود و نه از جیب ملت هر میزان دستمزدی را که لازم است پرداخت کنند.

ادله مهمی که در ماه‌های اخیر در مورد پرداخت حقوق مدیران اعلام شده آن است که دولت مجبور است به مدیران فعلی چنین حقوق‌هایی پرداخت کند وگرنه این مدیران جذب بخش خصوصی در فعالیت‌های مشابه خواهند شد و دست دولت از مدیران کارآزموده کوتاه خواهد شد. برای پاسخ به این سوال به موضوعی اشاره می‌کنم که در یک هفته اخیر به جنجال بزرگی در اروپا تبدیل شده است. «خوزه مانوئل بارسو» که به مدت یک دهه تا نوامبر ۲۰۱۴ بر صندلی ریاست کمیسیون اروپا تکیه زده بود، ۱۸ ماه پس از ترک پست خود اکنون به سمت مشاور شرکت «گلدمن ساکس» (یکی از بزرگ‌ترین بانک‌های سرمایه‌گذاری در جهان) در زمینه برگزیت (خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا) منصوب شده است. اگرچه وی هم‌اکنون منع ۱۸ ماهه عدم اشتغال در فعالیت‌های مرتبط را پشت‌سر گذاشته است، ولی افکار عمومی معتقدند وی باید از سمت مشاوره در امور مربوط به اتحادیه اروپا بر حذر باشد. زیرا مشاوره وی بر مبنای اطلاعات داخلی و کانال‌های ارتباطی است که اکنون در کمیسیون اروپا در اختیار دارد و حقوقدانان استدلال کرده‌اند که چنین سمت‌های حساسی باید به مدت۱۰ سال از انجام هرگونه فعالیت‌های مشابه در بخش خصوصی منع شوند. به هر حال در سال‌های اخیر با گسترش شرکت‌های خصوصی و خصولتی بدون تعریف مشخص، بسیاری از بنگاه‌های خصوصی ترجیح می‌دهند از مدیران سابق برای پست‌های کلیدی بهره ببرند تا آنها بتوانند از طریق اطلاعات داخلی و ارتباطات پیشین خود بسیاری از مشکلات این شرکت‌ها را برطرف کنند. حتی اگر این قوانین استاندارد در مورد منع ورود مدیران دولتی به بخش خصوصی پس از ترک پست خود را نپذیریم، باز هم کوچ مدیران دولتی به بخش خصوصی را باید به فال نیک گرفت؛ زیرا حلقه بسته مدیران دولتی را خاتمه خواهد داد و اجازه می‌دهد بسیاری از جوانان برجسته و با استعداد کشور که راه مهاجرت را برگزیده‌اند، در مشاغل مهم دولتی جذب شوند و با دانش و انرژی بیشتر بتوانند تفکرات خویش را برای اصلاح امور به منصه ظهور رسانند.

به‌طور کلی همان‌گونه که حقوق مدیران شرکت‌های خصوصی از سوی هیات‌مدیره مصوب می‌شود و باید در مجمع عمومی در حضور همه صاحبان سهام ارائه شود و حتی در صورت استنکاف مدیران، هریک از سهامداران شرکت می‌تواند مطابق قانون تجارت، چنین اطلاعاتی را از مدیران شرکت درخواست کند، افکار عمومی نیز به نمایندگی از ملت و به‌عنوان ذی‌نفع باید از لیست پرداختی حقوق مدیران دولتی اطلاع کافی داشته باشند و درصورت لزوم، ابزار لازم برای حسابرسی (accountability) برای آحاد جامعه فراهم شود.