دکتر احمد مجتهد

مشکلات اقتصادی که میراث مدیریت ضعیف دولت گذشته و آثار به جا مانده از تحریم‌ها است، برکسی پوشیده نیست. کاهش قیمت نفت از حدود ۱۴۰ دلار به ۳۰ دلار و کاهش میزان صادرات نفت از حدود ۵/ ۲ میلیون بشکه در روز به ۸۰۰ هزار بشکه لطمه شدیدی به درآمد بودجه‌ای دولت و تولید کشور وارد کرد. این مساله برای همه کشورهای صادرکننده نفت عضو اوپک و خارج از اوپک نیز خساراتی به همراه داشت.

در چنین شرایطی، رکود و تورم بر اقتصاد کشور حاکم شد و دولت با توجه به تجربه ایران و سایر کشورها، اولویت را در مبارزه با تورم دانست. این امر منجر به کاهش تورم از حدود ۴۰ درصد به کمتر از ۱۰ درصد در خرداد امسال شد که می‌توان آن را موفقیت بزرگی برای دولت و سیاست‌های پولی بانک مرکزی دانست. هر چند سطح فعلی تورم هنوز هم در مقیاس جهانی، نرخ بالایی محسوب می‌شود.

آنچه اکنون مورد انتقاد برخی از سیاستمداران و منتقدان اقتصادی دولت قرار گرفته است، عدم تحقق وعده‌های دولت در رفع رکود و ایجاد رشد و رونق اقتصادی است. متاسفانه منتقدان فراموش کرده‌اند که تورم، مادر یا ریشه همه مشکلات اقتصادی اعم از سرمایه‌گذاری، عدم اطمینان به آینده و کاهش ارزش پول ملی است که وقوع آنها، مجددا به تشدید چرخه تورم منجر می‌شود. در سایه سیاست‌های ضد‌تورمی، نوسان‌های ارزی کاهش یافته و ثبات نسبی در ارزش ریال به وجود آمده است. این در حالی است که درآمدهای نفتی که حدود ۶۰ درصد بودجه دولت و بخش اعظم ارز را تشکیل می‌داد، به کمتر از یک ششم مقدار اوج خود در سال‌های گذشته، تقلیل پیدا کرده است.

به‌عنوان جایگزینی برای سیاست‌های انقباضی پولی و مالی، تنها راهکار اجرای سیاست انبساطی است که می‌تواند از طریق «تامین کسری بودجه دولت از منابع بانک مرکزی» یا «استقراض از طریق فروش اوراق مشارکت و خزانه» اجرا شود. اقدام اول مسلما به تورم کشور دامن می‌زند و با بی‌ثبات کردن اقتصاد، دستاوردهای بانک مرکزی را در مقابله با تورم شدیدا تضعیف می‌کند. اقدام دوم با توجه به رکود حاکم بر بازار سرمایه منجر به افزایش نرخ سود در بانک‌ها و کاهش ارزش منابع قابل تسهیلات‌دهی می‌شود.

تورم هر چند در کوتاه‌مدت ممکن است باعث ایجاد رونق کاذب شود، ولی در میان‌مدت تقاضا برای مصرف را کاهش می‌دهد و موجب رکود فعالیت‌های صنعتی و ساختمانی می‌شود. این امر منجر به عدم‌توانایی وام گیرندگان در بازپرداخت تسهیلات دریافتی قبلی از بانک‌ها می‌شود و بانک‌ها را با انبوهی از معوقات بانکی روبه‌رو می‌کند. در چنین شرایطی، بانک‌ها ناگزیر به گرفتن ذخیره احتیاطی کلان برای معوقات خود خواهند بود که کاهش منابع قابل تسهیلات‌دهی را در پی دارد. با طولانی شدن رکود، بانک‌ها برای وصول مطالبات خود چاره‌ای جز تملیک وثایق وام‌ها ندارند که این وثایق نیز، قابلیت نقدشوندگی سریع را نخواهند داشت. در نتیجه، در نهایت بانک‌ها با حجم زیادی از دارایی‌هایی که قابلیت نقدینگی ندارند مواجه می‌شوند.

از طرف دیگر، بانک‌ها برای گردش فعالیت‌های خود ناگزیر به جمع آوری سپرده و پرداخت سود به مشتریان هستند. در حالی که فقط بخشی از این منابع قابلیت درآمدزایی دارد و بخش دیگر، صرف تامین مالی و پوشش دارایی‌های منجمد شده، می‌شود. بانک‌ها باید به سپرده‌ها سود پرداخت کنند و در نتیجه عملیات بانکی با زیان رو‌به‌رو می‌شود.

در حال حاضر با توجه به حجم معوقات، سپرده قانونی، بدهی سنگین صد هزار میلیارد تومانی دولت و نیاز به افزایش ذخایر نقدینگی و احتیاطی برای پوشش ریسک، برآورد می‌شود که تنها حدود ۴۰ تا ۵۰ درصد از کل سپرده‌های بانکی قابل‌درآمدزایی باشد. در نتیجه، با توجه به حاشیه سود تعیین شده (۴ درصد تعیین شده از سوی شورای پول و اعتبار برای تفاوت بین نرخ سود تسهیلات با سود سپرده‌ها)، بانک‌ها در عملیات بانکی خود با زیان رو‌به‌رو می‌شوند. درآمدهای کارمزدی بانک‌ها و سود ناشی از سرمایه‌گذاری‌ها هم با توجه به محدودیت مقررات بانک مرکزی در اخذ کارمزد و رکود بازار سرمایه به شدت کاهش یافته و عملا بانک‌ها با توجه به اجرای استانداردهای حسابداری قادر به پرداخت سود به سهامداران خود نیستند. این امر به این معنا است که افزایش سرمایه به‌عنوان یک ضرورت شبکه بانکی، از محل منابع داخلی آنها به‌ویژه سود انباشته و اندوخته بانکی امکان‌پذیر نیست. در حال حاضر با توجه به محدودیت امکانات بازار سرمایه در کشور، بانک‌ها امکان تامین سرمایه از این محل را نیز ندارند. این امر در آینده می‌تواند موجب بروز بحران بانکی به علت افزایش ریسک بانک‌ها شود و از این رو، باید از هم‌اکنون در فکر راهی برای مقابله با آن بود.

واقعیت این است که در شرایطی که همه انتظار دارند بانک‌ها به کمک اقتصاد بیایند و موجب رونق اقتصادی شوند، این بانک‌ها هستند که نیاز به کمک دارند. منابع آنها محدود است، بخش عمده‌ای از دارایی آنها منجمد شده است و سرمایه آنها براساس استانداردهای بین‌المللی بال یک تا ۳ از نظر کفایت سرمایه کافی نیست. متاسفانه در دوران تحریم به علت بحران سال‌های ۲۰۰۷ تا ۲۰۱۰ در اروپــا و آمریکــا استانداردهای بانکداری بین‌المللــی توسط بانک بین‌المللی تسویه (BIS) در جهت جلوگیری از ورشکستگی بانک‌ها و حمایت از سپرده‌گذاران تغییر کرده و مقررات سخت‌تری برای کاهش ریسک بانک‌ها و حفظ سپرده‌های مردم در نظر گرفته شده است. این مقررات تحت عنوان بال ۱ دوبار مورد تجدید نظر قرار گرفت و به بال ۲ و در نهایت به بال ۳ تبدیل شد که بر اساس نظارت بر شاخص‌هایی مثل ریسک دارایی‌ها، میزان سرمایه لازم بانک‌ها یا کفایت سرمایه اجرا می‌شود. در مقررات بال ۱ مقدار حداقلی برای کفایت سرمایه ۸ درصد تعیین شده بود و در بال ۳، این مقدار به ۱۲ درصد افزایش یافت. اجرای این مقررات در ایران طی یک دوره زمانی باید از طرف بانک مرکزی پس از تطبیق با مقررات بانکی ایران به تصویب شورای پول و اعتبار برسد و مستلزم تجدید نظر در برخی مقررات مالیاتی و دستورالعمل‌های سازمان بورس و بانک مرکزی خواهد بود.

از طرف دیگر، با توجه به گسترش موج تروریسم پس از ۱۱ سپتامبر به سراسر جهان، بازوهای سازمان ملل طی قطعنامه‌هایی در جهت مبارزه با پولشویی و حمایت مالی از تروریسم، کشورها را موظف به تصویب قوانین احتیاطی و بانک‌ها را ملزم به اجرای این قوانین کرده است. از آنجا که بانک‌های ایرانی هنوز استانداردهای جهانی را به‌طور کامل اجرا نمی‌کنند، بانک‌های خارجی شرط همکاری‌های بانکی دوجانبه را تطبیق فعالیت بانک‌های ایرانی در چارچوب استانداردهای بین‌المللی پولی و مالی می‌دانند. از این رو، بانک‌های ایرانی هنوز نتوانسته‌اند از همکاری کامل بانک‌های خارجی در زمینه نقل و انتقال پول و تامین منابع اعتباری ارزی استفاده کنند. این امر موجب تاخیر در اجرای بسیاری از تفاهم‌نامه‌ها و قراردادهای منعقد شده است. برطرف کردن رکود اقتصادی بدون فراهم بودن امکانات مالی بین‌المللی با توجه به کاهش شدید درآمدهای نفتی چندان آسان نیست و از این رو تلاش مسوولان دولت و بانک مرکزی در جهت رفع این موانع و تطبیق مقررات بانکی با استانداردهای بین‌المللی نیاز به زمان دارد تا بتوان از مزایای رفع تحریم استفاده کرد.

لازم به توضیح است که هم‌اکنون ارتباط بانک‌های ایرانی با تعدادی از بانک‌ها و موسسات بیمه اعتباری خارجی برقرار است؛ ولی برای روان شدن فعالیت‌های اعتباری بین‌المللی نیاز به تعیین رتبه اعتباری ایران و موسسات بانکی و بنگاه‌های اقتصادی در سطح بین‌المللی است. از طرف دیگر استانداردهای حسابداری موسسات مالی و بانکی بین‌الملل با استانداردهای ایران متفاوت است که ضرورت دارد این استانداردها با یکدیگر همسان شوند تا بانک‌های بین‌المللی بتوانند تصویر شفافی از وضعیت مالی بانک‌های ایرانی داشته باشند.

به‌طور خلاصه می‌توان گفت به‌رغم برخی تحلیل‌های اقتصادی که بانک مرکزی و بانک‌ها را در ایران مسوول بحران رکـودی کشـور می‌دانند، با قاطعیت می‌توان اظهار کرد که بانک‌ها خود قربانی این نابسامانی‌ها هستند و کمک آنها به دولت طی این مدت تا اندازه‌ای از شدت بحران اقتصادی کاسته است. جا دارد بانک مرکزی که باید حامی نظام بانکی، سیاست‌گذاری پولی و ناظر بر فعالیت‌های پولی کشور باشد، در راستای وظایف خود حمایت بیشتری از بانک‌ها به عمل آورد. بالابودن نرخ سود سپرده‌ها معلول شرایط اقتصادی و سیاست‌های پولی است نه عامل آن و بانک‌ها برای جلوگیری از زیان خود شدیدا تمایل به کاهش نرخ سود سپرده‌ها دارند؛ اما حمایت بانک مرکزی برای اجرای آن ضروری است. به همین دلیل، لازم است قبل از اجرای کاهش سراسری نرخ سود، تبعات این اقدام از نظر اقتصادی توسط سیاست‌گذاران پولــی نیز برآورد شود و تمهیداتی برای مقابله با آثار کاهش نرخ سود بانکی که می‌تواند بازارهای دیگر را تحت‌تاثیر قرار دهد، فراهم آید.