میثم هاشم‌خانی

در ۱۰ سال اخیر، با وجود رشد حدودا ۱۰ میلیون نفری جمعیت، میانگین «اشتغال خالص سالانه» در ۱۳ استان منفی و در ۱۰ استان هم تقریبا صفر بوده است. عقیم شدن اقتصاد ملی در زایش اشتغال، در ترکیب با رشد اقتصادی منفی و مضیقه بودجه‌ای دولت به‌واسطه نفت ۴۰ دلاری، بر خانوار‌های فقیری که تقریبا تمام درآمد درآمدشان از دریافت دستمزد (و نه از سرمایه‌گذاری) است فشار سنگینی وارد می‌کند.

در چنین وضعیتی بخش بزرگی از فقیرترین خانوارهای کشور، حتی در صورت یافتن شغل هم، قدرت چانه‌زنی بسیار اندکی در تعیین دستمزد دارند. (به‌دلیل رشد مستمر تقاضای اشتغال، در کنار عرضه اندک موقعیت‌های شغلی)

از طرف دیگر، مطالعات تجربی مختلفی نشان می‌دهند که اکثر خانوارهای فقیر، در قبال آموزش و سلامت کودکان خود، به مثابه «کالای لوکس» رفتار می‌کنند. به بیان دیگر یکی از اولین واکنش‌های خانوارهای ۲ دهک پایین درآمدی در مواجهه با رکود اقتصادی، کاهش سریع هزینه‌ها برای آموزش و سلامت کودکان بوده است. این وضعیت در استان‌های محروم مرزی کشور شدیدتر بوده و برای مثال، در سال گذشته، حدود ۷۲ درصد خانوارهای استان سیستان و بلوچستان، کمتر از ماهانه ۱۰۰۰ تومان برای آموزش کودکان خود هزینه کرده‌اند. در هرمزگان، آذربایجان غربی و کردستان هم، حدود ۶۰ درصد خانوارها چنین وضعیتی داشته‌اند. استمرار این وضعیت، ریسک تشدید «به‌ارث رسیدن چرخه شوم فقر» را به‌شدت بالا برده و می‌تواند تبعات مخرب اقتصادی، اجتماعی و سیاسی به بار آورد. همچنین مواجهه با نفت ۴۰ دلاری به این معناست که «هدفمندتر ساختن» منابع بودجه‌ای فقرزدایی، اهمیتی چندبرابر خواهد داشت. در چنین شرایطی، نوشتار پیش رو پیشنهادهایی را خطاب به نمایندگان مجلس دهم برای بازآرایی و نیز ارتقای بهره‌وری در برنامه‌های فقرزدایی کشور مطرح می‌کند:‌

پیشنهاد ۱: هدایت یارانه نقدی به سمت «بیمه بیکاری فراگیر»

بیمه بیکاری فراگیر که در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا اجرا می‌شود، چهار پیامد کلیدی دارد: جریمه نقدی دولت برای سیاست‌های اقتصادی غلط و تقویت انگیزه دولت برای سیاست‌های صحیح اقتصادی، جلوگیری از افت شدید قدرت خرید بیکاران و در نتیجه مهار نوسانات شدید «تقاضای کل»، افزایش قدرت چانه‌زنی «شاغلان کم‌دستمزد» و نهایتا توانمندسازی نیروی کار بیکارشده برای بازگشت به بازار کار. هم‌اکنون مهم‌ترین مکانیزم حمایتی ما از نیروی کار، به‌جای بیمه بیکاری فراگیر، «قانون کار» است. قانون کار فعلی، مسوولیت دولت در قبال «بیکاران» و «شاغلان کم‌دستمزد» را به‌طور کامل بر دوش کارفرمایان بخش خصوصی انداخته است. قانون کار فعلی در ۳۵ سال اخیر، در کنار دادن رونق شدید به توافقات کاری ثبت‌نشده و بدون قرارداد رسمی، کارآیی اندکی در بهبود وضعیت شاغلان کم‌دستمزد داشته است. در نقطه مقابل در بسیاری از اقتصادهای پویای دنیا، قانون کاری به این اندازه سخت‌گیرانه وجود ندارد و در عوض، بخش بزرگی از بودجه‌های دولتی مربوط به حمایت از تولید و نیز درصد بالایی از بودجه‌های فقرزدایی، صرف تامین مالی «بیمه بیکاری فراگیر» شده‌اند. بیمه بیکاری فراگیر، هم از سقوط «بیکاران» به زیر خط فقر جلوگیری می‌کند و هم ساختاری کارآمد برای افزایش قدرت چانه‌زنی «شاغلان کم‌دستمزد» است: در کشوری با بیمه بیکاری فراگیر که همه بزرگسالان علاقه‌مند به حضور در بازار کار را پوشش دهد، وقتی کارکنان یک بنگاه اقتصادی با دستمزدهای ناچیز و بی‌نظمی در پرداخت دستمزدها مواجه می‌شوند، به‌سادگی می‌توانند شغل خود را ترک کند و تحت پوشش بیمه بیکاری قرار گیرند. همچنین ساختار رایج در دنیا برای بیمه بیکاری فراگیر، نقش پررنگی در زمینه توانمندسازی نیروی کار برای کسب مهارت‌های مورد نیاز تولیدکنندگان دارد، زیرا استمرار دریافت بیمه بیکاری، معمولا مشروط به شرکت در دوره‌های آموزشی مشخص است. دولت‌های مجری بیمه بیکاری فراگیر هم، خودبه‌خود انگیزه بالایی خواهند داشت که با طراحی دوره‌های آموزشی کاربردی و ارائه مشاوره‌های کاریابی مفید برای افراد بیکار، تعداد بیکاران را کاهش دهد تا بودجه کمتری برای بیمه بیکاری بپردازد. از طرف دیگر دولتی که خود را نسبت به «بیمه بیکاری فراگیر» متعهد می‌سازد، خودبه‌خود متعهد می‌شود که در صورت اجرای سیاست‌های اقتصادی غلط و افزایش تعداد بیکاران، جریمه بودجه‌ای را در قالب افزایش بودجه بیمه بیکاری متقبل شود. چنین ساختاری حتی در کشوری که سیاست‌گذاران ارشد دولتی اقتصاددان نباشند، آنان را ترغیب می‌کند که همواره از مجرب‌ترین اقتصاددانان کمک بگیرند. با این توضیحات، یکی از ارزشمندترین برنامه‌های مجلس جدید برای فقرزدایی، می‌تواند بر اجرای گام‌به‌گام بیمه بیکاری فراگیر در کنار تعدیل قانون کار متمرکز باشد. می‌توان در گام اول صرفا بزرگسالان یک رده سنی مشخص، یا صرفا سرپرستان خانوار (اعم از مرد یا زن) را مشمول بیمه بیکاری قرار داد و به تدریج دامنه شمول را گسترده‌تر کرد تا کم‌کم همه بزرگسالان علاقه‌مند به حضور در بازار کار، تحت پوشش قرار گیرند. همچنین برخی از منابع بودجه‌ای بالقوه این طرح عبارتند از:

الف) محدودسازی یارانه نقدی به افراد تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی و اختصاص درآمد آزادشده برای بیمه بیکاری فراگیر.

ب) اختصاص درآمد حاصل از تک‌نرخی ساختن دلار (حذف بودجه دولتی هنگفتی که صرف اعطای یارانه به واردکنندگان کالاهای چینی و ترکیه‌ای و امثال آن می‌شود).

ج) افزایش یک درصدی مالیات برای بنگاه‌های اقتصادی مایل به خروج از شمول «قانون کار فعلی» و ورود به «قانون کار منعطف‌تر».

پیشنهاد ۲: رفع موانع اشتغال‌زایی «کم‌سرمایه» و «کارـ بر»

ترکیب نفت ۴۰ دلاری، رشد اقتصادی منفی و نیز اشتغال‌زایی نزدیک به صفر برای دوره‌ای ۱۰ ساله؛ یعنی دولت مجبور است فرآیند معیوب «اعطای رانت‌های مختلف» به تولیدکنندگان «سرمایه‌ ـ ‌بر» (مانند خودروسازان، فولادسازان، تولیدکنندگان محصولات پتروشیمی و امثال آن) را اصلاح کرده و در عوض به «هموارسازی» فعالیت تولیدکنندگان خدمات «کار ـ بر» (مانند گردشگری و نیز کسب‌وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات و اینترنت) بپردازد. نکته کلیدی آن است که برای رونق کسب‌وکارهای «کار ـ‌ بر» (Labor intensive)، برعکس کسب‌وکارهای «سرمایه‌بر» (Capital intensive)، نیازی به اختصاص بودجه مستقیم از طرف دولت وجود ندارد. برای مثال در حوزه گردشگری، می‌توان صدها هزار شغل در کشور ایجاد کرد، بدون آنکه نیاز به ریالی هزینه‌کرد از طرف دولت وجود داشته باشد یا هیچ فشاری بر منابع پس‌انداز کشور وارد شود. برخی از سیاست‌ها در این راستا عبارتند از:

الف) الزام دولت به حذف متقابل ویزا بین ایران و ۵۰ کشور دنیا (با اولویت کشورهای منطقه و کشورهای اسلامی).

ب) رفع موانع حقوقی محدودکننده سفر حدود ۴ میلیون ایرانی‌الاصل مقیم خارج از کشور به ایران.

ج) آزادسازی سرمایه‌گذاری ایرانیان مقیم خارج از کشور در ساخت هتل در مناطق مختلف کشور (ذی‌نفع شدن آنان در رشد حضور گردشگران خارجی در این هتل‌ها).

د) اصلاح تعطیلات رسمی کشور با هدف توزیع سفرها در فصل‌های مختلف سال.

ه) اصلاح تعطیلات مدارس با هدف کاهش فشردگی سفرها در ایام نوروز.

همچنین کسب وکارهای مبتنی بر فناوری اطلاعات، دیگر حوزه اشتغال‌زای «کارـ‌ بر» و «کم‌سرمایه» هستند. در این زمینه نیز برخی اقدامات عملیاتی که می‌توانند بدون هیچ‌گونه فشاری بر بودجه دولتی یا منابع پس‌انداز کشور، اشتغال انبوهی ایجاد کنند، عبارتند از:

الف) هدف‌گذاری برنامه ششم برای رسیدن سرعت و کیفیت اینترنت در همه استان‌های کشور به میانگین ۳ کشور اول خاورمیانه.

ب) همدل‌سازی نهادهای فرهنگی و مذهبی برای توسعه اینترنت پرسرعت در مناطق مختلف کشور.

ج) رفع موانع نقل و انتقال پول با خارج از کشور.

پیشنهاد ۳: توجه ویژه به «فقرزدایی مدرسه‌محور»

به‌دلیل تغییر برق‌آسای ساختار بازار کار در اکثر کشورهای دنیا، آن دسته از کودکان خانوارهای فقیر که امروز نتوانند به آموزش باکیفیت و کاربردی برسند، در آینده با فقر به‌مراتب شدیدتری دست و پنجه نرم خواهند کرد.

برای فهم بهتر، کافی است توجه کنیم که ظرف ۲ دهه آینده، ساختار بازار کار در اکثر کشورهای دنیا دچار تحولات شدید شده و حدود دوسوم مشاغل کم‌مهارت (مانند کارگری، کشاورزی سنتی و امثال آن) از بین خواهد رفت. کودکان و نوجوانانی که امروز نتوانند مهارت‌های کلیدی قرن ۲۱ مانند مهارت فناوری اطلاعات و اینترنت، مهارت تفکر خلاق، مهارت کار تیمی، مهارت‌های اجتماعی و ارتباطی، سواد رسانه‌ای و امثال آن را بیاموزند، در ۲ دهه آینده و در زمان ورود به بازار کار، حتی برای یافتن شغل‌های کم‌درآمد نیز شانس اندکی خواهند داشت.

برای تحقق برنامه‌های «فقرزدایی مدرسه‌محور»، برخی از الزاماتی که مجلس جدید می‌تواند مدنظر قرار دهد، عبارتند از:

الف) جهت‌دهی بخشی از بودجه‌های دولتی فقرزدایی به سمت فقرزدایی مدرسه‌محور (به ویژه در حوزه کیفیت‌بخشی آموزشی، ارتقای سلامت جسمی و روحی و نیز تربیت بدنی).

ب) الزام آموزش و پرورش به بازبینی محتوای درسی، به شکلی که بتواند به «حداکثرسازی مشارکت آحاد جامعه در حوزه اقتصاد» منجر شود (مطابق تاکید بند یک سیاست‌های کلی ابلاغی «اقتصاد مقاومتی»).

ج) الزام آموزش ‌و پرورش به انتشار علنی و سالانه شاخص‌های آماری مربوط به عدالت و کیفیت آموزشی کودکان و نوجوانان (مانند نرخ پوشش تحصیلی به تفکیک جنسیت و مقطع و استان یا درصد مدارس استاندارد هر استان به لحاظ فیزیکی/ امکانات کمک‌آموزشی / امکانات تربیت بدنی یا . . .)

د) کاهش تمرکز در مدیریت آموزش و پرورش، واگذاری اختیارات به استان‌ها در زمینه محتوای درسی و واگذاری اختیارات به شوراهای شهر و روستا در مدیریت منابع انسانی و مدیریت بودجه مدارس.

پیشنهاد ۴: بهبود فضای کسب‌وکار برای «کسب‌وکارهای خُرد»

دولت در ۳ سال اخیر، برنامه ارزشمندی برای بهبود فضای کسب‌وکار آغاز کرده است؛ از کاهش مجوزهای مورد نیاز برای راه‌اندازی و توسعه کسب‌وکارها گرفته تا کاهش مقررات غیرضروری و بعضا متناقض حاکم بر کسب‌وکارها؛ اما یکی از ضعف‌های مهم این برنامه، کم‌توجهی به بهبود فضای کسب‌وکار برای کسب‌وکارهای خُرد بوده است.

هم‌اکنون انبوهی از فعالان مشاغل خُرد که درصد بالایی از شاغلان و نیز مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات آنان جزو خانوارهای آسیب‌پذیر جامعه هستند، به‌دلیل ضعف قانون‌گذاری، مجبورند در شرایطی غیررسمی به فعالیت بپردازند. «رسمیت‌بخشی» و «تسهیل صدور مجوز» برای مشاغل خرد، برنامه‌ای است که می‌تواند بدون فشار بودجه‌ای بر دولت، بخشی از فقر مالی خانوارهای فقیر را کاهش دهد.

در این زمینه، برخی قوانین که می‌توانند بدون یک ریال بودجه دولتی به ایجاد مشاغل جدید برای خانوارهای فقیر منجر شده یا وضعیت قسمتی از شاغلان این خانوارها را بهبود دهند، عبارتند از:

الف) قانون‌گذاری برای صدور ساده و سریع مجوز یک‌ساله برای دستفروشی قانونی، به شرط فروش محصولات ایرانی.

ب) صدور ساده و سریع مجوز برای مشاغل خانگی ـ محلی مانند سبزی‌خردکنی، با دریافت مالیاتی به‌صورت علی‌الراس در زمان صدور مجوز.

ج) صدور ساده و سریع مجوز برای حمل کالا و مسافر با موتورسیکلت در شهرهای بزرگ.

د) صدور ساده و سریع مجوز برای کلیه خرده‌فروشی‌های کالا و خدمات.

ه) صدور ساده و سریع مجوز برای شرکت‌های کوچک در زمینه «بازیافت زباله»، با هدف رسمی‌سازی سرمایه‌گذاری در این حوزه.

پیشنهاد ۵: نصف کردن سربازی خانوارهای تحت پوشش نهادهای حمایتی

در شرایطی که خانوارهای تحت پوشش کمیته امداد امام (ره) و بهزیستی با مشکلات سنگین ناشی از رکود اقتصادی دست و پنجه نرم می‌کنند، کاهش سربازی فرزندان پسر این خانوارها می‌تواند بخشی از مشکلات اقتصادی این خانوارها را کاهش دهد. تعامل مجلس با نیروهای مسلح در زمینه کاهش مدت سربازی فرزندان این خانوارها، می‌تواند کمک اقتصادی ارزشمندی به این خانوارها باشد.

در پایان، نگارنده امیدوار است این یادداشت بتواند فتح بابی در زمینه فوریت اصلاح ساختار برنامه‌های فقرزدایی کشور، در مجلس جدید باشد.