هومن کرمی

یکی از چالش‌های پیش‌روی اقتصاد ایران، ایجاد رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت است. چند ماه از توافق هسته‌ای گذشته اما شواهدی وجود دارد که نشان می‌دهد رشد اقتصادی در سال ۱۳۹۴ احتمالا در محدوده صفر درصد محقق شده باشد. بنابراین سوالی که ذهن سیاستگذاران و بسیاری از اقتصاددانان را به خود مشغول کرده این است که الزامات افزایش تولید ناخالص داخلی در سال ۱۳۹۵ چیست؟

یا چه موانعی وجود دارد که موتور حرکت اقتصاد ایران را متوقف کرده است؟

افزایش تولید ناخالص داخلی یک کشور در دو افق زمانی کوتاه‌مدت و بلندمدت تعریف می‌شود. در بلندمدت اصلاحات ساختاری و نهادی که به بهبود فضای کسب‌و‌کار منجر می‌شود باعث بالا رفتن روند بلندمدت تولید (رشد اقتصادی) می‌شود. اما در کوتاه‌مدت که هدف سیاست‌گذار برقراری ثبات اقتصادی و مقابله با چرخه‌های تجاری رکود و رونق است، اقدامات و ابزارهای سیاستی و عاجل مربوط به خود را می‌طلبد. در شرایط کنونی اقتصاد ایران، پایین بودن تولیدات داخلی بنگاه‌ها نسبت به ظرفیت تولیدی‌شان حکایت از وجود یک رکود اقتصادی دارد. اگرچه به‌منظور بالا بردن کیفیت زندگی و رفاه مردم در طول زمان سیاست‌گذاران باید عوامل و بسترهای مورد نیاز جهت رشد اقتصادی بلندمدت را همواره مدنظر داشته باشند، اما در این شرایط نیز باید به فکر راه‌حل کوتاه‌مدت و میانبری برای به‌وجود آوردن رونق اقتصادی باشند.

برای بررسی الزامات و موانع رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت می‌توان مجموعه عوامل دخیل را به دو دسته کلی عوامل بیرونی و عوامل داخلی تقسیم کرد. از جمله عوامل بیرونی می‌توان به میزان تولید و صادرات نفت خام و همچنین قیمت جهانی این محصول اشاره کرد. تقاضای اقتصاد جهانی از کالاهای صادراتی ایرانی نیز (به جز نفت و میعانات) از جمله مواردی است که نسبت به اقتصاد ایران برون‌زا است و می‌تواند با به‌وجود آوردن تقاضا رونق اقتصادی ایجاد کند. عملی شدن تعهدات طرف مقابل ایران در اجرای برجام نیز نظیر آزادسازی دارایی‌های بلوکه شده و سهولت در روابط تجاری و مالی در سطح بین‌المللی بی‌شک بر وضعیت تولید داخلی اثرگذار خواهد بود؛ اما این موارد تنها ابزارهای لازم برای تحریک تولید داخلی ایران بدون توجه به عوامل درونی اقتصاد نیست ضمن آنکه وقوع و حدود عوامل بیرونی نیز با احتمال همراه است. به هرحال عوامل بیرونی بر وضعیت اقتصاد ایران بسیار اثرگذار خواهد بود و سیاست‌گذاران باید با توجه به سناریوهای محتمل بهترین واکنش را نسبت به وقایعی که در آینده پیش می‌آید برای ثبات اقتصاد انجام دهند و به بررسی عواملی بپردازند که رفع محدودیت‌های آن یا به‌وجود آوردن الزامات به‌منظور ایجاد رونق اقتصادی کاملا در حیطه رفتار و تصمیماتشان باشد. عوامل درونی رونق اقتصادی دارای چنین ویژگی است که در ادامه توضیح داده می‌شود.

برای بررسی موضوع، عوامل و موانع درونی رونق اقتصادی در کوتاه‌مدت را در دو سمت عرضه و تقاضا تقسیم‌بندی می‌کنیم. در سمت عرضه کافی نبودن تقاضا برای تولیدات و همچنین نبود یا کمبود نقدینگی مورد نیاز برای واحدهای تولیدی از مهم‌ترین عواملی است که سمت عرضه اقتصاد را با محدودیت تولید و استفاده از حداکثر ظرفیت تولید مواجه کرده است.

اما از سمت تقاضا افزایش موجودی برنامه‌ریزی نشده انبارهای تولیدی و اذعان مدیران و صاحبان بنگاه‌های تولیدی حاکی از آن است که اقتصاد ایران با کمبود تقاضای موثر روبه‌رو شده است. برخلاف سیاست‌های تسهیل پولی که ازسوی بانک مرکزی در قالب فروش اقساطی خودرو و کالاهای بادوام ایرانی و سپرده‌گذاری در بازار بین‌بانکی تاکنون صورت گرفته، اما همچنان شواهد نشان می‌دهد افزایش حجم نقدینگی در اقتصاد در حساب‌های بانکی سپرده‌گذاران محبوس شده و حجم سپرده‌های بانکی به‌صورت مرکب با نرخ سود بالا (حدودا ۲۰ درصد) در حال متورم شدن است. صاحبان سپرده نیز تمایل دارند سود حاصل از سپرده‌گذاری خود را مجددا سپرده‌گذاری کرده و تمایلی نه به خرید دارایی از خود نشان می‌دهند و نه ترجیح می‌دهند کالاهای بادوام (مصرفی یا سرمایه‌ای) خریداری کنند. انگیزه آنها نیز این است که به جز سپرده‌گذاری عاری از ریسک بانکی، سرمایه‌گذاری پرسودتری سراغ ندارند و از طرفی شکاف زیاد بین نرخ سود بانکی و تورم انتظاری باعث مثبت شدن معنادار نرخ حقیقی سود شده که خود مهم‌ترین عاملی است که موجب شده فعالان اقتصادی فعلا از خرید کالاهای بادوام صرف‌نظر کنند.

چسبنده شدن سودهای سپرده‌گذاری بانک‌ها به سمت بالا ریشه در مشکلات ترازنامه‌ای بانک‌ها دارد که خود آن از انجماد دارایی‌های بانکی از قبیل مطالبات بانک‌ها از دولت و شرکت‌های دولتی و پیمانکاران بخش خصوصی و همچنین وجود املاک و مستغلات در سبد دارایی‌های بانکی نشات گرفته است. هرچند با مداخله بانک مرکزی در بازار بین بانکی نرخ سود در این بازار مقداری کاهش یافته است، اما متناسب کردن این نرخ با هدف سیاستی سیاست‌گذار که گره اصلی از مشکلات تولیدی کشور را باز خواهد کرد، نیازمند حل بنیادی و اساسی سیستم مالی کشور است.