محمود صدری

قدرت سیاسی همواره اغواکننده بوده و هنوز هم هست، اما شاید بتوان بر این قاعده، استثنایی قائل شد که خاصِ این روزهای ایران است. مسوولان ایرانی امروزه بیش از آنچه از مواهب قدرت نصیبشان می‌شود، ناگزیرند بار سنگین قدرت را به دوش بکشند؛ زیرا با وجود اینکه بالای هرم قدرت هنوز به‌هم‌پیوسته و منسجم است، قاعده این هرم متفرق است و روابط حامیان و پشتیبانان جناح‌های سیاسی مبتنی‌بر تخریب و انکار است و اگر بزرگان جناح‌های سیاسی نتوانند بر این تفرق غلبه کنند چه بسا چندپارگی‌ها افزایش یابد و مهارناپذیر شود. علاوه‌بر این، با وجود دستاوردهای چشمگیر دولت یازدهم به‌خصوص در زمینه مهار تورم، هنوز مشکلات و چالش‌های اقتصادی دیگری وجود دارند که رفع آنها چندان آسان و سهل به‌نظر نمی‌رسند.

پاره‌ای از این مشکلات عبارتند از نامشخص بودن وضع سرمایه‌گذاری، پایین بودن نرخ بهره‌وری، ابهام در سیاست‌های پولی و نرخ سود بانکی، بدهی‌های دولت، کاستی‌های بازار سرمایه و نحوه تامین مالی آن و...

همچنین، توافق ایران و کشورهای غربی بر سر پرونده هسته‌ای و تحریم‌ها هنوز در میانه راه است و تفسیرهای متفاوت درباره سند منتشره (برجام)، بر روابط جناح‌های سیاسی سایه انداخته و کشاکش‌های داخلی بر سر این موضوع نیز دست دولت را در زمینه پیگیری این توافق و احقاق حقوق ملت، بسته است.

اما با وجود این حقایق دلهره‌آور، آنچه دیروز در مجلس رخ داد، نشانه‌ای از مسوولیت‌پذیری بزرگان جناح‌های سیاسی برای حل‌وفصل مسائل کشور بود که تسری دادن آن به سطوح پایین‌تر این جناح‌ها، توان ملی را برای غلبه بر مشکلات، افزایش خواهد داد. نمایندگان مجلس که ظاهرا برخلاف مجالس قبلی، چندان در بند تعهدات جناحی نیستند، علی لاریجانی را که به‌عنوان نامزد مستقل به مجلس راه یافته است به ریاست موقت مجلس برگزیدند و محمدرضا عارف که به‌عنوان نامزد اصلاح‌طلبان به مجلس رفته و نامزد ریاست شده بود، بلافاصله به رئیس موقت مجلس تبریک گفت. همچنین نزدیکان عارف گفته‌اند او در انتخابات هیات رئیسه دائم نامزد نخواهد شد.

بنابراین اگر تحولات مجلس برپایه روندی که دیروز شروع شد، ادامه یابد احتمالا علی لاریجانی رئیس مجلس دهم خواهد شد و ترکیب دیگر اعضای هیات رئیسه اندکی تغییر خواهد کرد و متعادل‌تر خواهد شد. چنین تحولاتی که بسیار محتمل می‌نماید، راه را برای نوعی توافق سیاسی میان دو جناح اصلی کشور یعنی اعتدال‌گرایان حامی علی لاریجانی و اعتدال‌گرایان اصلاح‌طلب هموار خواهد کرد و نتیجه چنین توافقی، شکلی از وفاق ملی برای کنار زدن جریان‌های سیاسی جنجال‌آفرین خواهد بود. این وفاق ملی محتمل، دولت وحدت ملی است که بدون اعلام رسمی شکل می‌گیرد و دولت و مجلس را از قالب رقابتی پیشین خارج کرده و آنها را به دو بازوی مکمل نظام سیاسی تبدیل خواهد کرد. اگر چنین وضعی پدید آید می‌توان امیدوار بود که از درون همکاری تنگاتنگ روحانی و لاریجانی و همراهی همه‌جانبه دو طیف اعتدال‌گرا، چاره‌ای کارساز برای خروج از مشکلات سه‌گانه سیاست و اقتصاد و سیاست خارجی، اندیشیده شود.