دکتر رضا بوستانی

مجلس در واپسین روزهای کاری خود پرداخت وام ۱۰ میلیونی به زوج‌های جوان را تصویب کرد تا از این راه به اقتصاد خانوارهای نوپا کمک کند. تردیدی نیست که نمایندگان با خلوص نیت چنین طرحی را تصویب کرده‌اند؛ ولی این‌گونه به‌نظر نمی‌رسد که اجرای این طرح نتایج دلخواه تدوین‌کنندگان را به‌دنبال داشته باشد. نقطه ضعف این طرح شیوه تامین مالی آن از طریق ایجاد تکالیف بیشتر برای بانک‌ها است.

بانک‌ها، موسسات مالی با ویژگی‌ها و مختصات خاصی هستند. این نهادهای مالی همان‌قدر که ثروتمندان بزرگی هستند، بدهکاران بزرگی نیز هستند. به‌عبارت دیگر، اگر بانک‌ها بدهکاری خود را به سپرده‌گذاران پرداخت کنند، از بزرگی و شوکتشان چیزی به جا نخواهد ماند. البته این از اهمیت بانک‌ها کم نمی‌کند. بانک‌ها ایجاد شده‌اند تا پس‌اندازهای خرد خانوارها را جذب کنند و آنها را در اختیار سرمایه‌گذاران قرار دهند. بنابراین عملکرد این نهادها در تخصیص منابع، کامیابی افراد جامعه را در بلندمدت تعیین می‌کند.

در گذشته، سیاست‌گذاران تنها حجم عظیم دارایی‌های بانک‌ها را درنظر گرفته و تکالیف متعددی را بر عهده آنها قرار دادند؛ غافل از اینکه این بدهکاران بزرگ باید نسبت به سپرده‌گذاران پاسخگو باشند. اکنون تناسب میان بدهی‌ها و دارایی‌های بانک‌ها از میان رفته است و بانک‌ها در انجام وظیفه خود به‌عنوان واسطه‌گر مالی با مشکل مواجه شده‌اند. همزمان بنگاه‌های اقتصادی از کمبود سرمایه در گردش رنج می‌برند و بانک‌ها منابع کافی برای برآورده کردن نیاز تولید‌کنندگان را در اختیار ندارند. پرداخت وام ازدواج در این شرایط تنها منابع قابل استقراض بانک‌ها را کاهش می‌دهد و تولیدکنندگان را از اعتبارات بانک‌ها محروم می‌سازد و عدم ‌دسترسی بنگاه‌ها به اعتبارات به معنای افزایش بیکاری است. درنتیجه، این‌گونه تامین مالی وام ازدواج می‌تواند به قیمت بیکاری بیشتر جوانان تمام شود؛ در حالی که بی‌تردید جوانان به شغل، بیشتر از وام ازدواج احتیاج دارند.

نظام بانکی تاثیر غیرقابل انکاری در رفاه اقتصادی دارد و می‌تواند از طریق تخصیص کارآمد منابع به انباشت سرمایه و ایجاد ظرفیت‌های تولیدی کمک کند. به عکس، مداخلات بیرونی و ایجاد مانع در مسیر فعالیت بانک‌ها می‌تواند کامیابی نسل‌های متعدد را تحت ‌تاثیر قرار دهد. باید پذیرفت که اقدامات اشتباه گذشته باعث افزایش نرخ سود در شبکه بانکی شده است و بانک‌ها نیز از این شرایط سودی نمی‌برند. حال که با اقدامات انجام‌شده نرخ سود در حال کاهش است نباید با ایجاد تکالیف جدید بر بانک‌ها روند بهبود اقتصادی را کند کرد. به جای ایجاد مانع برای بانک‌ها باید به فکر انجام اصلاحات عمیق در نظام مالی کشور باشیم؛ چرا که بدون داشتن نظام مالی کارآمد، دستیابی به توسعه، رویایی بیش نخواهد بود.