دکتر پویا جبل‌عاملی

یکی از عواملی که باعث می‌شود سیاست‌گذاران به اهداف اقتصادی مورد نظر خود دست پیدا نکنند، تناقض در استفاده از ابزارهای سیاستی است. چارچوب ساده این تناقض را می‌توان به این شکل توصیف کرد؛ سیاست‌گذاران برای رسیدن به هدفی در یک موضوع از ابزار «الف» استفاده می‌کنند و برای رسیدن به هدف موضوعی دیگر از ابزار «ب» بهره می‌برند. غافل از آنکه ابزار «ب» خود اثری منفی بر هدف موضوع اول به جا خواهد گذاشت. گاهی تا زمانی که سیاست‌گذار از ابزار «ب» بهره نبرده است، نمی‌تواند اثر منفی آن را بر هدف اول مشاهده کند. به همین دلیل تاکید می‌شود سیاست‌گذاری مطلوب آن است که قدرت پیش‌بینی برای بهره بردن از هر ابزار و محدودیت‌های آن وجود داشته باشد و با اولویت‌بندی کردن میان اهداف، سیاست اقتصادی اعمال شود.

این مقدمه از آن رو گفته شد که اهمیت پیگیری اهداف با ابزارهای مشخص بار دیگر مورد تاکید قرار بگیرد. این تاکید از آن رو اهمیت داردکه اقتصاد ایران در برهه کنونی بیش از هر مقطع دیگری نیازمند تصمیمات هماهنگ، درنظر گرفتن محدودیت‌ها در استفاده از ابزارها و پیش‌بینی آثار و پیامدهای بهره‌گیری از هر ابزار اقتصادی است. با وجود این اهمیت به نظر می‌رسد برخی از نهادهای اقتصادی دولت برای جبران کسری بودجه و یافتن منابع درآمدی بیشتر بر آن هستند تا سیاست‌های مالیاتی را اعمال کنند که با هدف تحریک تقاضا و کاهش فشار بر سیستم بانکی و رونق اقتصادی از طریق کاهش نرخ سود بانکی در تناقض است. اگر وزارت اقتصاد هم معتقد به کاهش نرخ سود بانکی است، درک این موضوع ساده است که با مالیات ستانی از سود سپرده‌های بانکی، نرخ سود افزایش می‌یابد. چرا؟

بانک‌ها امروز بیش از هر زمان دیگر نیاز به منابع نقدی دارند. این احتیاج فزاینده خود باعث آن شده است تا نرخ سود در سیستم بانکی افزایش یابد.

همین تشنگی بانک‌ها به منابع نقدی باعث می‌شود که با وضع مالیات بر سود سپرده‌های بانکی، این بانک‌ها باشند که بارمالیاتی آن را بر دوش کشند. اگر بخواهیم با ادبیات اقتصادی این موضوع را تشریح کنیم، باید بگوییم که نیاز شدید بانک‌ها به منابع نقدی موجب می‌شود تا عرضه خدمت سپرده، کم کشش‌تر از تقاضای این خدمت از سوی سپرده‌گذاران باشد و بار مالیات بر سپرده به دوش عرضه‌کننده خدمت که همان بانک‌ها باشد بیفتد. در نتیجه، بخش اعظم هر درصد مالیات بر سود سپرده خود را در افزایش نرخ سود نشان خواهد داد. فراتر از این موضوع، نرخ سود تسهیلات است. سخت است که بتوان در شرایط فعلی عنوان کرد کدام یک از طرف عرضه و تقاضای تسهیلات کم‌کشش‌تر است و چه کسی بار مالیاتی را می‌پردازد؛ اما یک نکته واضح است؛ بخشی از افزایش نرخ سود سپرده‌ها بر نرخ تسهیلات نیز اثرگذار است. بنابراین انتظار می‌رود که با وضع مالیات بر سود سپرده‌ها که به‌دلیل مکانیزم کشش موجب افزایش نرخ سود سپرده می‌شود، نرخ سود تسهیلات را نیز افزایش دهد. آیا این با هدف اعلامی از سوی دولت در مورد نرخ سود سیستم بانکی و با فشاری که گذارده می‌شود تا نرخ سود پایین آید، همخوانی دارد؟ آیا تاکنون پیشنهادکنندگان وضع مالیات بر سود سپرده به این موضوع فکر کرده‌اند؟ آیا استدلال و پاسخی دارند؟ البته اگر هدف کاهش فشار بر بانک‌ها و کاهش نرخ سود نبود، در زمانی که دولت به خاطر افت درآمد با مشکل روبه‌رو است. ای بسا! این سیاست بسیار نیز ستودنی بود؛ اما در حال حاضر این سیاست جز ضدیت با هدف اولی دولت برای کاهش نرخ بهره و تحریک تقاضا نیست.