دکتر علی فرحبخش

انتظارات به مفهوم مهمی در مدل‌های اقتصادی و به‌خصوص در بازار دارایی‌ها تبدیل شده است. علاوه‌بر فعالان اقتصادی، مردم عادی نیز مایلند نه فقط از وضعیت متغیرهای کلیدی اقتصادی اطلاع یابند، بلکه پیش‌بینی روندهای آتی نیز برای آنان از اهمیت قابل ملاحظه‌ای برخوردار است. برای مثال در بازار سهام هرگاه سهمی خریده ‌شود به منزله رای اعتماد به روندهای آتی و هرگاه سهمی فروخته به منزله رای عدم اعتماد تلقی می‌شود. چنین است که با مجموع آرای ماخوذه که هر لحظه در سبد دارایی ریخته می‌شود، می‌توان برآیند انتظارات فعالان اقتصادی را دریافت.

سیاست‌گذاران از این طریق هم می‌توانند از دیدگاه جامعه نسبت به سیاست‌های آتی خود اطلاع یابند و هم قادر هستند با اتخاذ سیاست‌های مناسب به بهبود و ارتقای انتظارات کمک کنند. در ۵ سال اخیر و به‌خصوص با تشدید تحریم‌ها، انتظارات توانسته نقش مهمی هم در روند متغیرهای کلان اقتصادی و هم در سمت وسوی بازارها ایفا کند. از ابتدای سال ۹۰ با تشدید تحریم‌های اقتصادی و انتظار برای انقباض هر چه بیشتر اقتصاد ایران، شاهد شوک بزرگی در بازارهای ارز، طلا و... بودیم و از سوی دیگر ناامیدی فعالان اقتصادی باعث کاهش سرمایه‌گذاری و رشد منفی اقتصادی شد. اگر این انتظارات برای مدتی طولانی ادامه می‌یافت، قادر بود اثرات مخربی بر اقتصاد کشور بر جا گذارد؛ زیرا از یکسو انتظارات منفی باعث بدتر شدن شرایط اقتصاد کلان شده و از سوی دیگر آحاد جامعه با درک آنچه در بخش واقعی اقتصاد رخ داده، باز هم انتظارات خود را نسبت به آینده تعدیل می‌کردند. به‌طور کلی برای توصیف انتظارات دو مدل انتظارات تطبیقی و عقلایی وجود دارد. فریدمن واضع انتظارات تطبیقی نبود، اما کارهای مهم و تاثیرگذار او بود که فرضیه انتظارات تطبیقی برای مدت‌ها به فرضیه مسلط و معروف در مورد انتظارات در محافل آکادمیک اقتصاد مبدل شد. در مدل انتظارات تطبیقی، فرد وضعیت هر متغیر اقتصادی در دوره جاری را با آنچه از قبل انتظار آن را داشته تطبیق می‌دهد. اگر آنچه محقق شده در دوره جاری بهتر از انتظار وی باشد، اقدام به بهبود انتظارات در دوره آتی خواهد کرد، ولی اگر آنچه انتظار داشته، محقق نشود، اقدام به تعدیل منفی انتظارات آتی خواهد کرد. اما انتظارات عقلایی که توسط لوکاس و سارجنت بسط و گسترش یافت، بر این مبنا پایه‌ریزی شده است که فعالان اقتصادی در شکل دادن به انتظارات و انجام پیش‌بینی‌ها برای یک متغیر اقتصادی، کارآترین استفاده را از تمامی اطلاعات دردسترس که می‌تواند در پیش‌بینی روندهای آتی موثر باشد، انجام می‌دهند.

بررسی‌های انجام شده در کشورهای در حال توسعه نشان می‌دهد از آنجا که در این کشورها معمولا اطلاعات موردنیاز برای پیش‌بینی وجود ندارد، تحلیلگران خبره‌ای که قادر باشند از اطلاعات موجود برای پیش‌بینی‌های آتی استفاده کنند در دسترس نیستند و همچنین سیاست‌های دولت به‌طور دوره‌ای دچار تغییرات غیرقابل پیش‌بینی است، انتظارات تطبیقی بهتر از انتظارات عقلایی قادر به تحلیل اوضاع است.

تمام این مقدمات به این منظور گفته شد تا بتوانیم انتظارات پس از برجام را تحلیل کنیم. انتظارات از جمله عواملی است که اگرچه آثار مهمی بر متغیرهای قابل اندازه‌گیری در سطح کلان می‌گذارد، ولی کمی کردن آن بسیار دشوار است و به این لحاظ از طریق معرفی برخی متغیرهای نماینده (Proxy) می‌توان تغییرات آن را مورد بررسی قرار داد. یکی از مهم‌ترین متغیرها که می‌تواند نقش نمایندگی انتظارات را ایفا کند، شاخص بورس است. علت این امر نیز مشخص است. از یکسو خرید و فروش هر سهم در بورس نه مبتنی بر عملکرد گذشته سهم بلکه مبتنی بر پیش‌بینی‌های آتی است. چه بسا سهمی که به دلیل عملکرد بسیار خوب در گذشته به دلیل تغییر انتظارات، موجب رویگردانی سهامداران شود و چه بسا سهمی با وجود عملکرد ضعیف در گذشته، به دلیل انتظارات آتی مورد استقبال گسترده سهامداران قرار گیرد. از سوی دیگر معمولا تعداد زیادی از فعالان اقتصادی در این بازار حاضر هستند و در هر لحظه رای اعتماد یا عدم اعتماد خود را به روندهای آتی اعلام می‌دارند. به این ترتیب برآیند حاصله ناشی از تعداد زیادی نمونه می‌تواند حاکی از انتظارات فعالان اقتصادی برای روندهای آتی باشد.

پس از شروع به کار دولت یازدهم انتظارات مثبت هم در بازارها و هم در متغیرهای کلان اقتصادی آثار واضح و ملموس خود را به نمایش گذاشت. از یکسو روند کاهشی قیمت ارز و نرخ تورم آغاز شد و از سوی دیگر شاخص بورس با رشد خیره‌کننده‌ای حرکت خود را آغاز کرد. اگر همان‌گونه که گفته شد مدل انتظارات تطبیقی در کشورهای در حال توسعه را مبنا قرار دهیم، این انتظارات بعد از دوره‌ای اقدام به مقایسه خود با مقادیر محقق شده می‌کنند و پس از این بررسی انتظارات جدیدی برای دوره‌های بعدی شکل می‌گیرد. از دی ماه ۹۲ به نظر می‌رسد بازار اقدام به تعدیل انتظارات خود کرد، زیرا آنچه محقق شده بود با آنچه انتظار آن می‌رفت تطابق نداشت. پس از این دوره بود که شاخص بورس که تا مرز ۹۰ هزار واحد بالا رفته بود، کاهش خود را آغاز کرد و با رسیدن به سطح ۶۱ هزار واحدی به رکودی دو ساله فرو رفت که برخی آن را طولانی‌ترین رکود پیوسته بازار سهام می‌دانند. از ماه‌های پایانی سال گذشته بار دیگر شوک مثبت انتظارات ناشی از اجرای برجام بر بازار سهام وارد شد؛ به‌گونه‌ای که با رشد سریع بازار سهام در دو ماه آخر سال، سود ۲۸ درصدی در سال ۹۴ ثبت شد. به هر حال به نظر می‌رسد که موتور شاخص در سال جاری نتوانسته است به رشد رویایی دوماهه آخر سال ۹۴ ادامه دهد و اکنون در سطحی پایین‌تر از ابتدای سال قرار گرفته است. اگر محیط اقتصاد کلان کشور نتواند خود را با اصلاحات ساختاری آماده بهره‌برداری از فرصت‌های جدید کند، انتظارات موجود رنگ خواهد باخت و آنچه به‌واسطه دمیدن روح مثبت انتظارات بر شاخص بورس شکل گرفته است، از میان خواهد رفت. به‌طور عامیانه باید گفت که انتظارات در محیط اقتصاد کلان همچون گچ است و نه کاهگل. به‌عبارت دیگر برای شکل دادن انتظارات فرصت ناچیزی در اختیار سیاست‌گذاران قرار دارد و اگر نتوان از این فرصت محدود به نحو احسن استفاده کرد، این انتظارات به ضد خود تبدیل خواهد شد و نقش مخرب خود را در محیط اقتصاد کلان برجای خواهد گذاشت.