محمود صدری

سال «دولت و ملت، همدلی و هم‌زبانی» مطابق همین نام‌گذاری سپری شد و به فرجام رسید. این نام‌گذاری رهبری نظام، پنج جزء بنیانی یعنی «پیشرفت اقتصادی»، «اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی»، «جهش‌های علمی به‌معنای واقعی»، «عدالت قضایی و اقتصادی» و «ایمان و معنویت» داشت که در بخش‌های اول و دوم و چهارم آن، تحولاتی چشمگیر رخ داد.

بخش‌های سوم و پنجم در زمره مباحث فرآیندی و بلندمدت است و تحلیل آن در کوتاه‌مدت ناممکن. ایران در سال ۱۳۹۴ از جنبه اقتصادی وضعی دوگانه اما معطوف به کامیابی را پشت سر گذاشت. این سال از جنبه منابع درآمدی دولت یکی از دشوارترین سال‌های پس از انقلاب بود، اما از جنبه مدیریت بحران و بهینه‌سازی اقتصادی سالی موفقیت‌آمیز به‌شمار می‌رود. در این سال به‌رغم کاهش شدید قیمت جهانی نفت، روند رشد منفی اقتصاد ایران متوقف و حرکت بطئی به‌سوی رشد آغاز شد. این رشد اندک به‌گونه‌ای نبود که تغییری محسوس در معیشت مردم ایجاد کند؛ اما جوانه‌های امید را در میان فعالان اقتصادی رویاند و به‌نظر می‌رسد نتایج مثبت آن در سال ۱۳۹۵ آشکار شود.

تحول دیگر که به‌احتمال زیاد در سال پیش رو، موجب بهبود وضع اقتصادی خواهد شد، تحقق وعده «اقتدار و عزت منطقه‌ای و بین‌المللی» ایران بود. در این سال ایران بر بحرانی چندساله در سیاست خارجی فائق آمد و محاصره اقتصادی ویرانگر شکسته شد. نتیجه اولیه این تحول، سفرهای زنجیره‌ای فعالان اقتصادی و مقام‌های سیاسی کشورها به ایران بود. در خلال این سفرها، ده‌ها تفاهم‌نامه و موافقت‌نامه اقتصادی امضا شد که با طی مراحل کارشناسی و حقوقی، در سال‌های آینده به قراردادهای قطعی منجر خواهد شد. در حوزه سیاست منطقه‌ای نیز ایران دو کامیابی به‌دست آورد که به نوعی ادامه رفع مساله هسته‌ای است؛ نخست با خارج شدن رابطه ایران و غرب از وضع تخاصمی پیشین و برداشته شدن بخشی از تحریم‌ها، قدرت منطقه‌ای ایران افزایش یافت و پابه‌پای آن روابط رقیبان منطقه‌ای ایران با جهان غرب رو به سردی گذاشت. رابطه عربستان سعودی و به میزان کمتر ترکیه با جهان غرب بر سر مساله ایران و جنگ سوریه، متشنج شده است و بهبود نسبی قدرت بشار اسد رئیس‌جمهوری سوریه، ریاض و آنکارا را از هدف تغییر رژیم در سوریه دور کرده است.

«عدالت قضایی و اقتصادی» پاره دیگری از پیام نوروزی مقام معظم رهبری بود که نشانه‌های آن در سال ۱۳۹۴ بیش از سال‌های قبل از آن نمایان شد. در این سال قوای مجریه و قضائیه ایران در زمینه مبارزه با فساد اقتصادی همکاری و اهتمام بیشتری به خرج دادند و به‌نظر می‌رسد امنیت مفسدان اقتصادی کاهش یافته باشد. از آنجا که فساد یکی از مهم‌ترین عوامل کاهنده بازدهی اقتصادی است، می‌توان امیدوار بود مهار نسبی فساد در سال ۱۳۹۴، در کنار تحولات اقتصادی و سیاسی پیش‌گفته، فضای کسب‌و‌کار را شفاف‌تر و ایمن‌تر کند و راه رونق اقتصادی را در سال‌های آینده هموارتر سازد. دست آخر اینکه، در چارچوب این فضا دو انتخابات مهم در ایران برگزار شد که با وجود تضییقاتی که برای پاره‌ای از کنشگران سیاسی داشت، از نمونه‌های درخشان تمرین شکیبایی و قانونگرایی بود. جناح اصلاح‌طلب، پیش از برگزاری انتخابات شکیبایی نشان داد و جناح اصولگرا پس از انتخابات. این شکیبایی دوجانبه موجب تقویت رابطه دولت و ملت و افزایش اقتدار ملی ایران شد و اکنون به‌نظر می‌رسد آمادگی ایران برای حل مشکلات چندلایه اقتصادی، سیاسی و سیاست خارجی، نسبت به آغاز سال بیشتر شده است و تنها چیزی که می‌ماند، تکرار رویه‌های این سال با تلاش بیشتر در سال ۱۳۹۵ است.