دکتررضا بوستانی

سال 1394 با فراز و فرودهای بسیار در حال تمام شدن است و گمانه‌زنی‌ها درباره شرایط اقتصادی ایران در سال آینده به شدت قوت گرفته است. اغلب کارشناسان اقتصادی چشم‌انداز اقتصاد ایران را در سال آینده بهتر از سال جاری ارزیابی می‌کنند اما اختلافاتی در مورد میزان بهبودی اقتصاد در سال 1395 وجود دارد. صندوق بین‌المللی پول رشد اقتصادی ایران را حدود 6 درصد پیش‌بینی کرده است و مقامات اقتصادی دولتی نیز کم و بیش بر این عقیده هستند، ولی منتقدانی هستند که نظر دیگری دارند.

منتقدان رشد اقتصادی بسیار کمتر و در حدود 3 درصد را برای اقتصاد پیش‌بینی می‌کنند، اما باید به‌خاطر داشت که تمرکز محض بر رشد اقتصادی و گره زدن عملکرد دولت به آن خالی از اشکال نیست. به دو دلیل تمرکز بر رشد اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. از یک طرف، سهم عوامل برون‌زا در رشد اقتصادی ایران قابل‌توجه است، پس این شاخص نمی‌تواند معیار مناسبی برای سنجش عملکرد دولت باشد. به‌طور مثال، اگر رشد‌ بالا به‌دلیل رونق در بخش نفت ایجاد شود، این رشد فراگیر نیست و آحاد مردم از منافع آن بهره‌مند نمی‌شوند؛ زیرا به‌دلیل انحصار، تنها دولت است که از این رشد بهره‌مند می‌شود. تجربه یک دهه ‌گذشته ایران نشان می‌دهد که ممکن است رشد اقتصادی به ایجاد مشاغل جدید منجر نشود و کانالی برای توزیع درآمد در میان شهروندان ایجاد نشود. از طرف دیگر، تمرکز بر رشد اقتصادی ممکن است منجر به تحریک انگیزه دولت برای دستیابی به رشد به هر قیمتی شود. مثلا اگر دولت برای تحریک اقتصاد به بانک مرکزی و شبکه بانکی فشار آورد، ممکن است به هدف رشد اقتصادی کوتاه‌مدت به قیمت از دست‌ دادن رشد بلندمدت دست یابد. در چنین شرایطی باز رشد اقتصادی می‌تواند گمراه‌کننده باشد. بنابراین برای ارزیابی عملکرد دولت باید در کنار رشد اقتصادی به شاخص‌های دیگری نیز توجه کرد که فراگیر بودن رشد و ثبات آن در بلندمدت را نیز منعکس کند. توجه به عملکرد بازار کار می‌‌تواند این موضوعات را پوشش دهد. ایجاد مشاغل جدید در بخش خصوصی تنها زمانی ایجاد می‌شود که چشم‌انداز اقتصاد مثبت باشد و این مشاغل جدید فراگیری رشد را تضمین‌ می‌کنند. باید توجه داشت که رشد اقتصادی تغییر در قدرت خرید مردم را نشان می‌دهد و ایجاد مشاغل جدید فرآیندی برای توزیع درآمد ایجاد شده در میان شهروندان است؛ بنابراین دولت باید به مشاغل ایجاد شده در بخش خصوصی نیز توجه داشته باشد. رشد اقتصادی بدون اشتغال نمی‌تواند معیاری برای بهبود رفاه اقتصادی باشد.