دکتر احمد مجتهد

در لایحه بودجه سال 1395 کشور که با توجه به شرایط پس از برجام (لغو تحریم‌ها) به مجلس ارائه شده است، مبلغ 50 میلیارد دلار به‌عنوان تامین مالی (finance) برای اجرای طرح‌های سرمایه‌گذاری پیش‌بینی شده است. این مبلغ با توجه به پیش‌بینی کاهش درآمدهای نفتی در سال 95 که براساس قیمت 30 دلار هر بشکه به‌طور متوسط پیش‌بینی شده است و میزان صادرات نفت از کشور در صورت تحقق می‌تواند اثر بسزایی در رشد فعالیت‌های اقتصادی و مقابله با رکود داشته باشد و نشان‌دهنده برنامه گسترش رابطه مالی بیشتر ایران با کشورهای دیگر از نظر روابط اقتصادی نیز هست. نکته مهمی که به‌نظر می‌آید نیاز به بررسی و توجه بیشتر دارد، ساز و کار اجرای آن است. نظام مالی بین‌المللی در حال حاضر با توجه به بحران اقتصادی سال‌های 2008-2007 نسبت به قبل مقرراتی‌تر و محافظه‌کارتر شده است.

حوادث این دوران از نظر اقتصادی- سیاسی تاثیر بسزایی در ارتباطات مالی بین‌المللی گذاشته است. بانک‌ها، سرمایه‌گذاران خارجی و موسسات مالی بین‌المللی اکنون براساس استانداردهای جدیدی که نسبت به گذشته است بسیار سختگیرانه‌تر در مورد تامین اعتبار یا سرمایه‌گذاری عمل می‌کنند و تا زمانی که امنیت اقتصادی و ضوابط مالی منسجمی در کشوری وجود نداشته باشد، حاضر به سرمایه‌گذاری یا تامین مالی نیستند.

از آنجا که در حال حاضر ایران به‌عنوان یک کشور با ثبات از نظر سیاسی در منطقه خاورمیانه جایگاه ویژه‌ای پیدا کرده است و سال‌ها تحریم چه به‌صورت مستقیم یا غیر‌مستقیم ایران را از نظر تامین امکانات اقتصادی محدود کرده بود، سرمایه‌گذاران خارجی فرصت‌های زیادی را برای سرمایه‌گذاری و کسب سود در ایران می‌بینند که در کشورهای دیگر در اروپا یا آسیا وجود ندارد. اشتیاق این سرمایه‌گذاران از طریق اعزام مقامات سیاسی همراه با هیات‌های بزرگ اقتصادی به ایران در همه زمینه‌ها از جمله انرژی، صنایع، فولاد، بانکی، حمل‌و‌نقل، گردشگری، ساختمانی، معدنی و بسیاری از فعالیت‌های مرتبط با آنها حاکی از نگاه مثبت به کشور ما است؛ اما برای جذب این سرمایه‌ها باید اقدامات اساسی برای فراهم کردن بستر لازم در زمینه جلب اعتماد آنها و سرعت بیشتر برای ورود منابع مالی فراهم شود که در این مقاله به شرح زیر به آنها اشاره می‌شود.

۱- رفع ابهام در مورد اجرای لغو تحریم‌ها بر اساس بیانیه برجام: به‌رغم تلاش قابل‌توجهی که برای روشن کردن جزئیات آن به عمل آمده و همچنین ضمایم صد صفحه‌ای که همراه آن شده است در برخی مواقع به علت تفاسیر مختلف و مقررات و قوانین داخلی برخی از کشورها، چندان کار راحتی نیست. ابهامات زیادی ممکن است در جریان سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی در ایران با توجه به اینکه کلیه تحریم‌ها لغو نشده است و به‌ویژه تحریم‌های آمریکا که قوانین خود را به کشورهای دیگر در این زمینه می‌تواند تحمیل کند، به‌وجود بیاید. نیاز به تداوم مذاکرات و جلسات منظم برای برطرف کردن این مشکلات وجود دارد و این مساله می‌تواند باعث تاخیر در عقد قراردادها و اجرای آنها شود.

۲- به روز نبودن بانک‌ها و موسسات مالی و بیمه ایران در زمینه تطابق با استانداردهای بین‌المللی: یکی دیگر از مشکلات ارتباطات مالی و بین‌المللی است و در این زمینه نیاز به قانون، مقررات، دستورالعمل‌ها و نرم‌افزارهای کنترلی به روز که از نظر بین‌المللی شرط لازم برای برقراری ارتباط است وجود دارد. بانک‌های خارجی و موسسات مالی با توجه به عدم شناخت از اقتصاد کشور و تحولات آن در چند سال گذشته، متکی به گزارش موسسات بین‌المللی مثل بانک جهانی و موسسات وابسته به آن مانند IFC، صندوق بین‌المللی پول، بانک‌های توسعه بین‌المللی، موسسات رتبه‌بندی اعتباری و گزارش‌های کارشناسی به روز هستند.

۳- ثبات اقتصادی: مهم‌ترین عامل در بحث سرمایه‌گذاری خارجی ثبات اقتصادی کشور است، یعنی نرخ تورم پایین وکاهنده که ضرورت غیر‌قابل انکاری برای فراهم کردن بستر لازم برای سرمایه‌گذاری خارجی و تامین اعتبارات مالی در هر کشور است. هرچند نرخ تورم در دو سال گذشته کاهش قابل‌توجهی یافته است، اما با توجه به نرخ تورم سایر کشورها هنوز اقدامات زیادی برای رسیدن به نرخ متوسط تورم جهانی و کاهش آن لازم است. تداوم سیاست‌های ضد‌تورمی بانک مرکزی در این زمینه ضروری است و باید به نرخ تورم تک‌رقمی و زیر 5 درصد برسیم.

۴- ثبات نرخ ارز: شرایط تحریم و بی‌ثباتی اقتصادی در چند سال گذشته، ایران را در موقعیتی قرار داد که از یک طرف ارزش ریال به شدت کاهش یافت و از طرف دیگر نظام چندنرخی ارز جایگزین نظام تک‌نرخی یا مدیریت‌شده نرخ ارز شد. فساد و رانت اقتصادی حاصل از چندنرخی شدن ارز و بی‌ثباتی آن برای مسوولان کاملا شناخته شده است، اما اجرای تک‌نرخی شدن ارز شرط لازم برای جذب سرمایه‌گذاری خارجی است و نیاز به تمهیدات زیادی دارد که بدون آنها ممکن است اجرای آن با توجه به تجربیات گذشته به شکست بینجامد.

۵- امنیت اقتصادی: برای سرمایه‌گذاری مستقیم و مشارکت در فعالیت‌های سرمایه‌گذاری در کشور، سرمایه‌گذاران خارجی نیاز مبرم به حمایت قانونی از فعالیت‌های خود دارند. متاسفانه سیستم حقوقی کشور با تطویل دوره بررسی و گذاشتن راه‌های فرار و ناآشنایی برخی کارشناسان به مسائل حقوقی اقتصادی و بین‌المللی عملا قادر به حمایت موثر از سرمایه‌گذاران خارجی نیست. عدم الحاق ایران به موسسه تضمین تسویه سرمایه‌گذاری‌های بین‌المللی بانک جهانی نیز دلیل دیگری برای عدم رغبت سرمایه‌گذاران خارجی است و نیاز به قانون دارد. در این زمینه لازم است که قوه‌قضائیه از طریق آموزش، استفاده از کارشناسان مجرب داخلی و خارجی و اختصاص محاکم خاص برای سرعت بخشیدن به موارد دادخواست‌ها یا استفاده از احکام داوری بین‌المللی اطمینان لازم را برای سرمایه‌گذاران خارجی برای فعالیت در ایران فراهم کند.

۶- شفافیت و ثبات قوانین و مقررات: متاسفانه به علت تحولات سریع از نظر اقتصادی و سیاسی در کشور، مقررات و قوانین کشور مرتبا در حال تغییر و تحول هستند و در برخی مواقع شفافیت لازم وجود ندارد که زمینه مناسبی را برای فساد گسترده اداری فراهم کرده است. هرچه مقررات شفاف‌تر و اطلاعات آماری به‌روزتر باشد و بهتر اطلاع‌رسانی شود، امکان سوء‌استفاده کاهش می‌یابد.