دکتر رضا بوستانی

فقدان شاخص‌های روزآمد و آینده‌نگر در بخش واقعی، باعث اختلاف آرا در خصوص وضعیت کلی اقتصاد شده است. در حالی که مقامات دولتی بر خروج از رکود تاکید می‌کنند، مخالفان دولت از عمیق‌تر شدن آن گلایه دارند. اما واقعیت مشترکی که در این دیدگاه‌ها وجود دارد، رشد بسیار کمتر از استعداد بالقوه اقتصاد است. البته برای سوق دادن اقتصاد به سمت روند بلندمدت آن سیاست‌هایی در پیش‌ گرفته شده، اما همچنان فضا برای تنظیم مجدد این سیاست‌ها وجود دارد. اعتماد به بازار در تعیین نرخ ارز از اقدامات اصلاحی دولت بود که تا کنون دستاورهای مهمی را به همراه داشته است. افزایش ملایم نرخ ارز با دامنه‌ محدودی از نوسانات موجب شده آرامش به بازار ارز بازگردد و نگرانی‌ها در مورد بی‌ثباتی این بازار تا حد زیادی مرتفع شود.

در ابتدا، تثبیت نرخ، انتظارات قیمتی را مهار کرد و منجر به کاهش تورم شد و در ادامه افزایش نرخ ارز فضای بهتری را برای صادرکنندگان فراهم آورد. در کنار این دستاوردها، به نظر می‌رسد تنظیم مجدد سیاست‌های ارزی می‌تواند برای کشور منافعی را به دنبال داشته باشد.

در دو سال گذشته، شرایط اقتصاد جهانی تغییر چشمگیری داشته است. نشانه های رکود در اقتصاد ایالات متحده محو شده و حتی این کشور عادی‌سازی سیاست‌های پولی را آغاز کرده است. این تحولات موجب شده ارزش دلار در مقابل اکثر پول‌های عمده تقویت شود. از طرف دیگر، منطقه یورو همچنان با رکود روبه‌رو است و سیاست‌های پولی انبساطی به کاهش ارزش پول اتحادیه انجامیده است. کندی رشد در اقتصادهای نوظهور ـ به خصوص چین و ر وسیه ـ نیز نتایجی همانند اروپا برای آنها در پی داشته است. در نتیجه، اقتصادهای جهانی دوره‌ای از واگرایی را تجربه می‌کنند که اگر نگوییم بی‌سابقه بلکه کم‌سابقه است. در چنین محیطی، برابری دلار و ریال منعکس‌کننده تمام واقعیت نیست و حتی ممکن است علائمی اشتباه به سیاست‌گذاران اقتصادی منتقل کند. باید توجه داشت که به دلیل تغییر در شرکای تجاری، جایگاه دلار در تجارت خارجی ایران به شدت تنزل کرده است. دلار قیمت‌های نسبی میان ایران و شرکای تجاری‌اش را نشان نمی‌دهد و شاید تنها نقش وسیله پرداخت را داشته باشد. برای رفع این کاستی باید به برابری دلار و دیگر ارزها ـ به ویژه شرکای تجاری ایران ـ توجه شود. در فضایی که از ارزش یورو، پوند، یوآن و روبل در برابر دلار کاسته شده، باید افزایش نرخ دلار در بازار ایران به گونه‌ای باشد که حداقل این تغییرات را خنثی کند و رقابت‌پذیری کالاهای داخلی در برابر کالاهای خارجی آسیب نبیند. حفظ رقابت‌پذیری کالاهای داخلی از طریق کاهش ارزش پول ملی منجر به افزایش تقاضا از طریق کاهش واردات (در کوتاه‌مدت) و افزایش صادرات (در بلندمدت) خواهد شد. البته کاهش مستمر هزینه‌های تولید و تورم، نگرانی‌ها برای آزادشدن لنگر انتظارات و بی‌ثباتی قیمت‌ها را به‌طور کلی مرتفع ساخته است. بنابراین در راستای حفظ رقابت‌پذیری کالاهای داخلی و تحریک تقاضا از طریق تشویق صادرات، پیشنهاد می‌شود حساسیت‌ها نسبت به افزایش نرخ ارز کاهش یابد و از فرصت ایجاد شده در افزایش نرخ ارز استفاده شود.