دکتر موسی غنی‌نژاد

برگزاری همایشی در خصوص سیاست‌های پولی از سوی موسسه رسانه‌ای مانند «دنیای اقتصاد» که کاملا خصوصی و غیر‌دولتی است ممکن است در نگاه اول غریب به‌نظر آید؛ چراکه سیاست پولی در حوزه مسوولیت حکومتی است و فعالان جامعه مدنی را در آن راهی نیست. اما اگر توجه کنیم که سرنوشت بخش خصوصی در ایران به شدت متاثر از سیاست‌های پولی و به تبع آن نظام بانکداری است، پی به دل‌مشغولی سنگین فعالان بخش خصوصی در این باره خواهیم برد. اقتصاد ایران دهه‌های متمادی است که بانک‌محور است.

یعنی در غیاب بازار سرمایه متشکل و مبتنی بر بازار بدهی، بخش بزرگی از تامین مالی نظام اقتصادی اعم از بخش دولتی یا بخش خصوصی متکی به نظام بانکی است. در چنین شرایطی نمی‌توان انتظار داشت بخش خصوصی نسبت به سیاست‌های پولی و آنچه در نظام بانکی کشور می‌گذرد، بی‌تفاوت باشد. از این رو، گروه رسانه‌ای «دنیای اقتصاد» برای نخستین بار در سال 1390 برگزاری همایش سالانه‌ای را برای بررسی مسائل مربوط به سیاست‌های پولی و نظام بانکداری کشور در دستور کار قرار داد. البته سیاست‌های نادرست و غیر‌کارشناسانه پولی و مالی در سال‌های نیمه دوم دهه 1380 وضعیت آشفته و نگران‌کننده‌ای را به‌وجود آورده بود؛ به‌طوری‌که ضرورت بررسی و چاره‌جویی برای معضلات تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی بیش از پیش احساس می‌شد. بنابراین انتخاب سال 1390 برای برگزاری نخستین همایش «سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید» تصادفی نبود و منطق استواری برای خود داشت.

در نخستین همایش که توفان تلاطم‌های ارزی و تورمی آغاز به وزیدن کرده بود بر این نکته تاکید شد که هر زمان سیاست‌های پولی و ارزی پاسخگوی واقعیت‌های بازار بوده و با انضباط مالی همراه شده، دستاوردهای ارزشمندی به بار آورده است و هر گاه تفکر دستوری جای منطق اقتصادی را گرفته نتایج مورد انتظار حاصل نشده است. در این همایش عملکرد بازار پولی و نظام بانکی کشور و تاثیر آن بر فعالیت‌های تولیدی و تجاری در سایه سیاست‌های پولی که در آن سال‌ها در قالب «بسته‌های سیاستی» سالانه بانک مرکزی اعمال می‌شد، مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که به علت محدود بودن بازار سرمایه در ایران و وابستگی تامین مالی بنگاه‌های اقتصادی به بازار پولی و نظام بانکی، تا چه اندازه سیاست‌گذاری‌های پولی در عملکرد کلیه بخش‌های اقتصادی تاثیرگذار است.

دومین همایش پولی در شرایطی برگزار شد که نوسانات شدید نرخ برابری ارزهای خارجی، تورم رو به افزایش، تضییقات ناشی از کنترل قیمت‌ها، مشکلات مربوط به تجارت خارجی و انتقال ارز، اقتصاد ایران را با چالش‌های کم‌سابقه‌ای روبه‌رو کرده بود. بسیاری از بنگاه‌ها، اعم از مالی و تولیدی روز به روز با وضعیت دشوارتری روبه‌رو می‌شدند و برخی از آنها در آستانه ورشکستگی قرار گرفته یا عملا در شرایط عینی ورشکستگی بودند. تاکید همایش دوم بر این بود که برخلاف تصور عمومی، ورشکستگی در دنیای امروز پایان کار نیست، بلکه بیشتر به معنای بازسازی و اصلاح مسیر است. همایش دوم بر موضوع ورشکستگی با توجه به تجربه کشور‌های دیگر دنیا، تمرکز داشت و اینکه چگونه می‌توان با اصلاح قانون ورشکستگی، آن را در خدمت بازسازی، تقویت و اصلاح مشکلات بنگاه‌ها قرار داد.

همایش سوم پس از روی کار آمدن دولت تدبیر و امید و در پی فراخوانی در پاییز 1392 درباره سیاست‌های ارزی و پاسخ نزدیک به 30 نفر از اقتصاددانان برجسته کشور در داخل و از خارج ایران به آن، در زمستان آن سال برگزار شد. اکثریت پاسخ‌دهندگان روی برخی نکات کلیدی اتفاق نظر داشتند. از جمله اینکه پایین نگه‌داشتن تصنعی نرخ ارز در گذشته تاثیر منفی بر عملکرد اقتصاد ملی داشته است؛ مضافا اینکه اولویت سیاست‌های پولی و ارزی بانک مرکزی باید کنترل تورم باشد نه تثبیت نرخ ارز. به سخن دیگر، کاستن از دامنه نوسانات نرخ ارز مهم‌تر از هدف‌گذاری برای نرخ ارز معینی است. نظر به اهمیت رسیدن به نوعی اجماع میان اقتصاددانان، تصمیم‌سازان و تصمیم‌گیران اقتصادی در این خصوص، محور همایش سوم روزنامه «دنیای‌اقتصاد» به «سیاست‌های پولی و ارزی دولت یازدهم» اختصاص یافت.

همایش چهارم در گرماگرم مذاکرات هسته‌ای و یک سال و نیم پس از روی کار آمدن دولت یازدهم در شرایطی برگزار شد که دولت توانسته بود تورم افسار گسیخته را مهار کرده و به تلاطم‌های ارزی پایان دهد. اما رکود اقتصادی پس از دو سال پیاپی یعنی رشد منفی در سال‌های 1391 و 1392 کشور را به وضعیت بحرانی دچار کرده بود. در این همایش، علاوه‌بر تنگناهای مالی تولید، سیاست‌های دولت برای خروج از رکود و نیز سناریو‌های تجارت خارجی پس از توافق هسته‌ای، با توجه به اهمیت تحریم‌های اقتصادی بین‌المللی و سرمایه‌گذاری خارجی مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت. موضوع تامین مالی بنگاه‌ها بدون اتکای صرف به نظام بانکی، با انجام اصلاحات ضروری در بازار سرمایه به عنوان راه‌حل اساسی برای رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها از اهم موضوعات مورد بحث در چهارمین همایش سیاست‌های پولی و چالش‌های بانکداری و تولید در زمستان سال 1393 بود. آنچه در همایش چهارم به عنوان رفع تنگنای مالی بنگاه‌ها مطرح شده بود، به یکی از محورهای اصلی همایش پنجم تبدیل شد. در این همایش موضوع بدهی‌های دولت و نیز وضعیت نگران‌کننده نظام بانکی کشور و راه‌های برون‌رفت از آن مورد بررسی و چاره‌جویی قرار گرفت و بر این نکته تاکید شد که بدون تشکیل و تعمیق بازار بدهی‌ها، معضل تامین مالی دولت و بنگاه‌های اقتصادی، به‌صورت خروج غیر‌تورمی از رکود امکان‌پذیر نیست. در این همایش معضل بدهی‌های دولت و وضعیت دشوار نظام بانکی و نیز قفل شدن نقدینگی ناشی از آن مورد بررسی قرار گرفت. به‌نظر می‌رسد گره کور این معضلات در رضایت ضمنی طرفین بدهکار و طلبکار در ادامه وضع موجود باشد و این بر پیچیدگی موضوع و دشواری پیدا کردن راه‌حل به شدت افزوده است. از منظر اقتصاد سیاسی اگر وضعیت کنونی تعادلی به‌وجود آورده باشد که بازیگران اصلی صحنه اقتصادی جملگی در آن ذی‌نفع باشند، برهم زدن و اصلاح آن کاری به مراتب مشکل‌تر خواهد بود. در هر صورت نتیجه‌ای که از مباحث همایش پنجم می‌توان گرفت این است که گام اول و ضروری برای اصلاح امور، شفاف‌سازی وضع موجود است. باید به‌طور دقیق و روشنی معین کرد که بدهی‌های دولت چقدر و به کدام طلبکاران است و در گام بعدی با ایجاد اوراق بدهی، وضعیت سررسید اصل و فرع آنها را سامان داد. از سوی دیگر، بر این نکته تاکید شد که برای تامین مالی بنگاه‌های بزرگ باید به ایجاد بازار اوراق بدهی با مشوق‌های مالیاتی همت گماشت تا بار سنگینی از دوش نظام بانکی برداشته شود.

ویژگی مهم همایش‌های «دنیای اقتصاد» گردهم آوردن مسوولان و تصمیم‌گیران رده بالای دولتی در کنار فعالان بخش خصوصی برای رایزنی و تفاهم متقابل است. تجربه همایش‌های گذشته نشان می‌دهد که این نوع گردهمایی‌ها، تاثیر مثبتی روی تصمیم‌گیری‌های مسوولان داشته است. به عنوان نمونه مشخص و بسیار پر اهمیت، می‌توان به اجماع در خصوص موضوع بازار بدهی‌ها اشاره کرد که از ابتدا و به تواتر در این همایش‌ها پیگیری شده است.