محمود صدری

عالمان علم سیاست می‌گویند از ازل تاکنون در همه جوامع و ذیل همه انواع رژیم‌های سیاسی، قدرت سیاسی بر سه پایه استوار بوده است. پایه نخست، باور و اعتقاد شهروندان به درستی راه سیاستمداران و تبعیت داوطلبانه از فرمان حکومت است. پایه دوم، فایده‌هایی است که حکومت برای اتباعش دارد و مثلا برای آنها امنیت به ارمغان می‌آورد و خدمات اجتماعی و رفاهی ارائه می‌کند.

پایه سوم که صورت غیرطبیعی سیاست به‌شمار می‌رود، اعمال زور حاکمان و به انقیاد درآوردن اجباری شهروندان است. هرچه پایه‌های اول و دوم، یعنی خویشاوندی فکری فرمانروایان و فرمانبران و توانایی دولت در زمینه تامین منافع مردم بیشتر باشد، نیاز به استفاده از اهرم سوم یا عنصر زور و اجبار کمتر می‌شود. بزرگ‌ترین ابداع و دستاورد بشر در زمینه مُلکداری که عنصر اجبار سیاسی را رقیق و عناصر اعتقادی و تامین منافع شهروندان را پررنگ‌تر می‌کند، اجرای قاعده تفکیک قواست. راهی هم که برای اجرا و اِعمال این قاعده ابداع شده و تاکنون بدیل مناسب‌تری برایش پیدا نشده، انتخابات است. از این حیث، انتخابات مطمئن‌ترین راه تحقق مردمسالاری است. شکل حقوقی قاعده تفکیک قوا در ایران، به‌گونه‌ای است که قوه‌مقننه (مجلس و شورای نگهبان) قانون‌گذاری می‌کند، قوه مجریه و قضائیه، مجری قانون هستند و در عین حال قوای مقننه و قضائیه بر اعمال قانونی ارکان دیگر نظارت می‌کنند. معنای این سخن این است که اَعمال سیاسی و اجرایی دولت و اَعمال قضایی و نظارتی قوه‌قضائیه و همچنین نقش نظارتی قوه مقننه تابعی از تصمیم مجلس است. از سوی دیگر برآیند همه این قوا و جهت‌گیری کلی نظام سیاسی، در نهاد رهبری نظام متبلور است که انتخاب‌کننده و ناظر آن، مجلس خبرگان رهبری است.

حال قرار است مردم ایران در انتخابات فردا، اعضای مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را انتخاب کنند که همه قوای حقوقی و سیاسی کشور، تابعی از اراده، تشخیص و تصمیم آنهاست. چنین انتخابی، طبعا تجسم اراده ملی، تقویت‌کننده رابطه دولت و ملت و تضعیف‌کننده عنصر غیرعادی این رابطه یعنی عنصر اجبار است. رابطه مبتنی بر خویشاوندی ایدئولوژیک فرمانروا و فرمانبردار، به اطاعت داوطلبانه و مسوولیت دوجانبه می‌انجامد که در عالم سیاست، نشانه سلامت نظام سیاسی و تامین‌کننده منافع عمومی و فردی است.

فارغ از این بحث حقوقی، واقعیت‌های سیاسی ایران امروز، اهمیت انتخابات مجلس شورای اسلامی و خبرگان رهبری را دوچندان کرده است. ایران با عبور از گردنه‌های صعبِ دهه گذشته، اکنون در پی ترمیم دو گسل بزرگ است که سیاست و اقتصاد کشور را از توش و توان انداخته و بالطبع بر فرهنگ و جامعه هم اثر سوء گذاشته است. گسل اول میان نیروهای سیاسی داخل کشور است که در دو دهه گذشته رقابت آنان دور از هرگونه تفاهم و مبتنی‌بر بی‌اعتمادی شده است. جناح‌های سیاسی در پنج انتخابات قبلی (انتخابات ریاست جمهوری سال‌های 84 و 88 و انتخابات مجالس دوره هفتم، هشتم و نهم) از همه قوای خود برای تخریب رقیبان استفاده کردند و شدت تهاجم‌های سیاسی چنان زیاد بود که از حجم قدرت ایران در عرصه جهانی کاست، بر سیاست خارجی هم اثر گذاشت و روابط ایران را با برخی کشورهای جهان تیره کرد و درنتیجه گسل دوم را شکل داد. گسل دوم با تلاش همه قوای کشور تاحدودی ترمیم شده و اکنون سیاست خارجی ایران از وضع اضطراری خارج شده است؛ اما گسل داخلی کماکان فعال است و مانند لنگری به پای اقتصاد کشور افتاده است. اقتصاد ایران برای جبران رکود چندساله، نیازمند رشد دست‌کم 8 درصدی در یک دهه پیش‌رو است و چنین رشدی که مسوولیت عرفی و از جهاتی قانونی آن برعهده قوه‌مجریه است، بدون همکاری سایر قوای کشور به‌ویژه قوه‌مقننه ناممکن است.

بنابراین می‌توان گفت انتخابات فردا، در حکم تجهیز کارگاه برای دولت است که با پشتوانه آن بتواند گسل‌های سیاسی را به قوای متحد ملی، دوگانگی‌های تصمیم‌گیری را به یگانگی و چندپارگی‌های اجتماعی را به یکپارچگی تبدیل کند و با بهره‌گیری از انسجام ملی میان شهروندان و درک متقابل جناح‌های سیاسی، فرصت‌های از دست‌رفته دوران تحریم را اعاده کند و ناکارآمدی‌های داخلی را به کارآمدی بدل کند تا نتیجه‌اش فائق آمدن بر رکود و افتادن اقتصاد به جاده رونق باشد.