اقتصاد رقابتی، انتخابات رقابتی
کارکرد اصلی «انتخابات رقابتی» در عرصه سیاست تا حدی مشابه کارکرد «بازارهای رقابتی» در عرصه اقتصاد است. کارآیی اقتصاد رقابتی، زمانی حداکثر میشود که ورود و خروج به عرصه کسبوکار «آزاد» و «کمهزینه» باشد و در نتیجه رقابتی پویا بین تعدادی «برند اقتصادی» شکل بگیرد. در این حالت، زمانی بهترین نتیجه برای جامعه حاصل خواهد شد که تکتک برندها نسبت به یک نکته مطمئن شوند.
کسب اطمینان در گرو این است که بخش عمده سوددهی آنها در گرو کسب مشتری بیشتر از طریق عرضه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسبتر است (و نه از طریق رایزنی مداوم با حاکمیت برای دریافت وام ارزان و مواد اولیه سوبسیددار و امثال آن) از طرف دیگر، هرچه ساختار تضمین «حقوق مالکیت اقتصادی» مستحکمتر و ثبات قوانین اقتصادی هم بیشتر باشد، از یک طرف احتمال سرمایهگذاری بلندمدت تولیدی و شکلگیری برندهای معتبر بالا میرود و از طرف دیگر تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری «مستمر» در تحقیق و توسعه (R&D) خواهند داشت.
کارکرد اصلی «انتخابات رقابتی» در عرصه سیاست تا حدی مشابه کارکرد «بازارهای رقابتی» در عرصه اقتصاد است. کارآیی اقتصاد رقابتی، زمانی حداکثر میشود که ورود و خروج به عرصه کسبوکار «آزاد» و «کمهزینه» باشد و در نتیجه رقابتی پویا بین تعدادی «برند اقتصادی» شکل بگیرد. در این حالت، زمانی بهترین نتیجه برای جامعه حاصل خواهد شد که تکتک برندها نسبت به یک نکته مطمئن شوند.
کسب اطمینان در گرو این است که بخش عمده سوددهی آنها در گرو کسب مشتری بیشتر از طریق عرضه محصولاتی با کیفیت و قیمت مناسبتر است (و نه از طریق رایزنی مداوم با حاکمیت برای دریافت وام ارزان و مواد اولیه سوبسیددار و امثال آن) از طرف دیگر، هرچه ساختار تضمین «حقوق مالکیت اقتصادی» مستحکمتر و ثبات قوانین اقتصادی هم بیشتر باشد، از یک طرف احتمال سرمایهگذاری بلندمدت تولیدی و شکلگیری برندهای معتبر بالا میرود و از طرف دیگر تولیدکنندگان انگیزه بیشتری برای سرمایهگذاری «مستمر» در تحقیق و توسعه (R&D) خواهند داشت. به شکلی مشابه، کارآیی «انتخابات رقابتی» هم در حالتی حداکثر میشود که رقابتی پویا بین تعدادی «برند سیاسی» شکل بگیرد که همگی مطمئن باشند کلیدیترین عامل در پیروزی آنها عبارت است از: تولید باکیفیتترین و کمهزینهترین برنامهها برای حل مشکلات روز کشور، همچنین هر چه حقوق مالکیت در عرصه سیاست شفافتر تعریف شود و قوانین سیاسی باثباتتر و قابل پیشبینیتر باشند، هم احتمال شکلگیری برندهای سیاسی قوی (احزاب) بیشتر خواهد بود و هم احتمال تمرکز احزاب بر تولید «مستمر» فکر و ایدههای نو برای حل مشکلات کشور. با این مقدمه، بهنظر میرسد تا زمان نگارش این یادداشت، رقابتهای انتخاباتی دهمین دوره مجلس شورای اسلامی هنوز غنای کافی را کسب نکرده و تا به امروز بخش ناچیزی از رقابت انتخاباتی به رقابت در تولید فکرهای باکیفیت و کمهزینه برای رفع مشکلات جامعه اختصاص داشته است. اکنون دو پرسش کلیدی مطرح میشود: نخست آنکه در بلندمدت چگونه میتوان بر غنای رقابتهای انتخاباتی افزود و سهم رقابت «برنامهمحور» در رقابتهای سیاسی کشور را افزایش داد؟ دوم آنکه در کوتاهمدت و در زمان اندک باقی مانده تا انتخابات مجلس دهم، چگونه میتوانیم به غنابخشی بیشتر این انتخابات نائل شویم؟
درباره پرسش اول، یک پیشنهاد بسیار مختصر آن است که در انتخاباتهای بعد شرایطی فراهم کنیم که دستکم 6 ماه قبل از برگزاری هر انتخابات، وضعیت تایید صلاحیتها بهطور کامل مشخص شده باشد. به این ترتیب همه گروههای سیاسی دستکم 6 ماه درگیر رقابتی خواهند بود که تنها راه برتری در آن، رقابت در ارائه برنامههای باکیفیت و کمهزینه برای تسریع در پیشرفت همهجانبه کشور است. اما درباره پرسش دوم و با توجه به زمان بسیار ناچیز باقی مانده تا انتخابات مجلس شورای اسلامی، بهنظر میرسد دعوت گروههای سیاسی رقیب به ارائه برنامه شفاف در زمینه اصلیترین مشکلات روز کشور، میتواند غنای رقابتهای انتخاباتی را بهطور محسوسی افزایش دهد.
به نظر میرسد در حوزه اقتصاد، برخی از کلیدیترین پرسشهایی که ضرورت دارد گروههای سیاسی ظرف یک هفته آینده برای آنها پاسخ شفاف ارائه کنند، عبارتند از:
الف) در شرایطی که صندوق بینالمللی پول پیشبینی کرده تا سال 2020 (سال پایانی مجلس آینده) حدود 88 درصد جمعیت جهان در کشورهایی با «تورم زیر 5 درصد» زندگی خواهند کرد، مهمترین استراتژی گروههای سیاسی رقیب برای دستیابی ایران به تورم زیر 5 درصد چیست؟ اصلاح ساختار سیستم بانکی و نیز اختیارات بانک مرکزی، چه جایگاهی در این زمینه خواهد داشت؟
ب) در شرایطی که سیاستهای ناصحیح اقتصادی باعث شده در 10 سال اخیر «اشتغال خالص» ایجادشده در کشور ناچیز باشد، سیاستهای اقتصادی آنها برای ایجاد اشتغال خالص در سالهای پیش رو چیست؟ آیا حاضر هستند مانند بسیاری از کشورهای دنیا، با طراحی ساختار فراگیر «بیمه بیکاری» مجموعه حاکمیت را در قبال نرخ بیکاری بالا جریمه کنند؟ (در قالب اجبار به اختصاص بودجه بیشتر برای پرداخت بیمه بیکاری به تعداد بالاتر بیکاران)
ج) در شرایطی که عصر اتکا بر «سرمایههای معدنی و زیرزمینی» به کلی به اتمام رسیده و مهمترین منبع سرمایه هر کشور در قرن 21 از جنس «سرمایههای انسانی» است، گروههای سیاسی مختلف چه برنامههایی برای غنابخشی سرمایه انسانی به منظور جانشینی سرمایه نفتی خواهند داشت؟ برای توسعه آموزشی و عدالت آموزشی کودکان و نوجوانان چه برنامههایی خواهند داشت؟ آیا برای بهبود وضعیت فعلی قانون «خدمت سربازی» و ایجاد تغییرات در جهت جلوگیری از هدر رفتن سرمایه انسانی جوانان کشور برنامهای دارند؟
د) در حوزه سیاستهای کلان فقرزدایی، با توجه به مواجهه کشور با تنگنای بودجهای ناشی از نفت 30 دلاری، چه برنامههایی برای هدفمندسازی واقعی بودجههای فقرزدایی و ارتقای بهرهوری در هزینهکرد هر ریال از بودجههای مربوطه مدنظر دارند؟
تصور میکنم ارائه پاسخهای دقیق به 4 پرسش اقتصادی فوق از سوی گروههای سیاسی رقیب، حتی در فرصت بسیار اندک پیش رو امکانپذیر بوده و خواهد توانست تاثیر محسوسی بر غنیسازی و کیفیتبخشی رقابتهای انتخاباتی مجلس دهم داشته باشد.
ارسال نظر