شکسته شدن حکم دادگاه مارین لوپن/ امکان حضور برای رقابت ریاستجمهوری ۲۰۲۷ هموار شد؟
دادگاه تجدیدنظر فرانسه روز سهشنبه حکم محکومیت مارین لوپن، رهبر حزب راست افراطی «اجتماع ملی» (RN)، در پرونده فساد مالی را تایید کرد، اما مجازات او را نسبت به حکم اولیه کاهش داد.
دویچهوله گزارش داد، براساس رای جدید، محرومیت لوپن از تصدی مناصب عمومی از پنج سال به ۱۵ ماه کاهش یافته است.
نامزد ریاستجمهوری فرانسه با تمجید از جایگاه ایران در تحولات اخیر، گفت: جمهوری اسلامی با افزایش اعتبار جهانی خود، رئیسجمهور آمریکا و نخستوزیر رژیم صهیونیستی را شکست داده است.
همچنین حکم چهار سال زندان او به سه سال تقلیل یافت که دو سال آن به صورت تعلیقی خواهد بود و یک سال باقیمانده نیز با استفاده از پابند الکترونیکی سپری میشود.
این تغییر در حکم به آن معناست که لوپن از نظر قانونی میتواند در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۲۷ نامزد شود، هرچند پیشتر اعلام کرده بود در صورتی که مجبور به تحمل محکومیت تحت نظارت الکترونیکی باشد، وارد رقابتهای انتخاباتی نخواهد شد.
رهبر ۵۷ ساله راست افراطی پس از پایان جلسه دادگاه بدون گفتوگو با خبرنگاران محل را ترک کرد و قرار است شامگاه سهشنبه درباره این رأی با هواداران حزب خود سخن بگوید.
لوپن که در انتخابات ریاستجمهوری فرانسه در سالهای ۲۰۱۷ و ۲۰۲۲ پس از امانوئل مکرون در جایگاه دوم قرار گرفته بود، امیدوار بود برای سومین بار در انتخابات ۲۰۲۷ نامزد شود.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
