حذف ارز ترجیحی چه تاثیری بر بازار خودرو دارد؟/ کاکایی: در کوتاهمدت بازار به هم میریزد/ احتمال کاهش شدید حجم معاملات وجود دارد
مژگان میرزایی در اقتصادنیوز در گفت و گو با امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو تاثیر حذف ارز ترجیحی بر بازار خودرو را بررسی کرده که در ادامه میخوانید.
سرانجام پس از سالها توزیع رانت، ارز ترجیحی حذف شد. با توجه به اینکه خودروسازان، همواره مدعی بودند که ارز دولتی دریافت نکردهاند و از سوی دیگر، ارز واردات خودرو نیز عمدتا از منابعی غیر از بازار رسمی تامین شده است و ارز ترجیحی تنها شامل واردات خودروهای جانبازی شده است، این سوال مطرح میشود که آینده بازار خودرو پس از حذف ارز ترجیحی چگونه خواهد بود؟
برخی از فعالان بازار خودرو بر این باورند که، افزایش قیمت در بازار خودرو غیرطبیعی است. اما امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو، معتقد است که افزایش قیمت در کوتاه مدت بهعنوان نتیجه اجرای طرح حذف ارز ترجیحی اجتنابناپذیر است، اما به تدریج و با گذشت زمان، این سیاست اثر مثبت خود را در بازار خودرو نشان خواهد داد.
کاکایی در ادامه به این نکته اشاره میکند که اگر این اقدام دولت به درستی اجرا شود، میتواند منجر به رقابتی شدن بازار و در نهایت قیمت ها به تعادل خواهند رسید.
گفتگو امیرحسن کاکایی، کارشناس صنعت خودرو را در ادامه میخوانید:
***
*آقای کاکایی! حذف ارز ترجیحی، طی روزهای اخیر کلید خورد، این سیاست اقتصادی دولت تصمیمی هم بر بازار خودرو خواهد داشت؟ پیشبینی شما از روند بازار در ماههای آینده در صورت تداوم سیاستهای فعلی چیست؟
در کوتاهمدت، قطعا شاهد افزایش قیمتها و به هم ریختگی بازار خواهیم بود، هرچند ممکن است حجم معاملات به شدت کاهش یابد. اما اگر دولت در مسیری که به تازگی آغاز کرده است، استوار بماند و نهادهایی مانند مجلس از این رویکرد حمایت کنند، در شش ماهه دوم سال بازار بسیار منطقیتری خواهیم داشت. در آن مقطع میتوان مطالبات کیفی را از دولت پیگیری کرد؛ چرا که در حال حاضر دولت با ادعای زیانده بودن، پاسخی به انتقادات کیفی نمیدهد. با افزایش عرضه و منطقی شدن تقاضا، رانتخواری نیز برچیده خواهد شد.
3 مسیر پیش روی دولت بعد از اعتراضات اقتصادی
*آیا نسبت به موفقیت دولت در ادامه این مسیر خوشبین هستید؟
بنده نگران هستم که دولت نتواند این مسیر را به پایان برساند. اکنون با بروز برخی اعتراضات، سه راه نادرست پیش روی مسئولان است. در قدم اول، برخورد حذفی و امنیتی که منجر به قفل شدن اقتصاد و جهش نرخ دلار میشود. در گام دوم، دولت ممکن است به رویکرد پوپولیستی روی آورد که این اقدام مسیر اصولی را متوقف میکند. ما پیش از این تجربه تغییر مسئولانی مانند آقای همتی را در شرایط مشابه داشتهایم که نتیجهبخش نبود و دوباره قیمتها گران شد.
راه سوم هم که دشوارترین مسیر است، نیاز به عقلانیت در سطح کشور دارد. مجلس، دولت، سازمانهای نظارتی و قوه قضاییه باید به مدت یک سال از یک برنامه منسجم حمایت کنند. باید با شفافیت برای مردم توضیح داد و در صورت عدم تحقق وعدهها، مسئولان مربوطه را بازخواست کرد. بنده امیدوارم با حضور چهرههایی نظیر آقای همتی و آقای مدنیزاده که همفکر هستند، این راه سوم پیش گرفته شود.
*تحلیل شما از شکاف سود میان تولیدکننده و واسطهگر در شرایط فعلی چیست؟
وضعیت فعلی تنها به سود رانتخوارانی است که سودهای هزار میلیاردی از ارز ترجیحی میبرند. اجازه دهید با یک محاسبه دقیق توضیح دهم، واردکنندهای که با تمام زحمات و مخاطرات، خودرویی را وارد کرده و با قیمت مصوب ۲.۵ میلیارد تومان میفروشد، حدود ۲۰۰ میلیون تومان، یعنی نزدیک به ۸ تا ۱۰ درصد سود میبرد. اما خریدار نهایی که همان خودرو را در بازار آزاد ۴ میلیارد تومان میفروشد، بدون هیچ زحمتی ۱.۵ میلیارد تومان سود خالص کسب میکند. این، یعنی سود ۶۰ درصدی برای واسطه در مقابل سود ۱۰ درصدی تولیدکننده یا واردکننده. همین گروههای منتفع از رانت هستند که با خبرسازی، به دولت فشار میآورند تا ساختار فعلی تغییر نکند.
*برخی کارشناسان معتقدند که اقدامات دولت در بازار خودرو بیشتر به مسکنهای موقتی شبیه است، این رویکرد دولت چه پیامدهایی میتواند در بلندمدت برای بازار و اقتصاد بهوجود آورد؟
در ابتدا باید به این نکته کلیدی اشاره کنم که برخلاف تصورات، هنوز بازار آزاد نشده است. بسیاری از کارشناسان معتقدند، دولت صرفاً برای رفع مشکلات آنی خود، به اقدامات «مسکنگونه» روی آورده است. این رویکرد بسیار خطرناک است؛ چرا که وقتی با یک بیماری عمیق اقتصادی مواجه هستیم، مسکنها تنها درد را بهصورت موقتی به تعویق میاندازند، اما در نهایت منجر به نابودی کل ساختار میشوند.
ما پیش از این نیز بارها شاهد چنین وضعیتی بودهایم؛ بهطوری که پس از یک جهش ارزی، اصلاحات ساختاری لازم انجام نشد. برای مثال، اخیرا شاهد بودیم که وزارت صمت به خودروسازان مونتاژکار هشدار داده است که در صورت افزایش قیمت، تعرفهها را کاهش خواهد داد؛ این نگاه تلافیجویانه در سیاستگذاری بههیچوجه پاسخگو نیست.
نظام تعرفهای و مالیاتی هم باید اصلاح شود
*در صورتی که این اقدام دولت را گامی واقعی به سوی خروج از اقتصاد دستوری تلقی کنیم، چه الزامات دیگری برای موفقیت این طرح وجود دارد؟
اگر فرض را بر صحت ادعای دولت مبنی بر عبور از اقتصاد دستوری بگذاریم، این موضوع نباید تنها به نرخ ارز محدود شود. مجموعهای از اتفاقات از جمله اصلاح نظام تعرفهای و مالیاتی باید همزمان رخ دهد. برای مثال، تعرفههای گمرکی که به ریال دریافت میشود، باید مشخص شود که بر مبنای چه نرخی محاسبه خواهد شد. در یک فضای اقتصادی آزاد، دولت باید دلار ۱۴۰ هزار تومانی (یا هر عددی که واقعیت بازار است) را به رسمیت بشناسد و اجازه دهد سایر مولفهها نیز بهصورت پویا با آن تغییر کنند.
*با این اوصاف، پیشبینی شما از روند قیمتها در کوتاهمدت چیست؟
خروجی قطعی این وضعیت در کوتاهمدت، افزایش قیمتها خواهد بود و در این مورد هیچ شک و تردیدی وجود ندارد. حتی خودرویی مانند «کوییک» که ضریب داخلیسازی بالایی دارد، حداقل هزار و 700 دلار ارزبری مستقیم دارد که تقریبا یکسوم قیمت کارخانهای آن را شامل میشود.
علاوه بر ارزبری مستقیم، قیمت مواد اولیه نظیر فولاد و محصولات پتروشیمی نیز در بورس کالا بر اساس نرخ دلار محاسبه میشود، بنابراین، حتی داخلیترین خودروهای ما نیز تحت تاثیر قیمتهای جهانی و نرخ ارز هستند و پیشبینی میشود با این تغییرات، حداقل ۳۰ تا ۴۰ درصد افزایش قیمت در محصولات رخ دهد.
صفهای ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو برچیده میشود
نکته مهم دیگر این است که وقتی قیمتها افزایش مییابد، باید دستمزدها نیز متناسب با آن بالا برود؛ مشابه تجربهای که در کشوری مثل ترکیه با تورم بالا شاهد هستیم که حقوقها چندین بار در سال ترمیم میشوند. اگر دولت واقعا به دنبال اقتصاد بازار آزاد است، باید اجازه دهد همه اجزا با هم بچرخند. دولت اکنون به دلیل کمبود منابع ارزی و برای جلوگیری از خفگی صنعت، ناچار شده است پای خود را از روی گلوی صنایع بردارد.
*چشمانداز بلندمدت بازار خودرو را پس از عبور از این تلاطمات اولیه چگونه میبینید؟
اگر دولت بر این سیاست استوار بماند و اجازه دهد اقتصاد حرکت پویای خود را بازیابد، نتایج مثبتی در میانمدت (حدود ۶ ماه آینده) حاصل خواهد شد. با رونق تولید، ارزش ریال تقویت شده و قیمتها به تعادل میرسند. بزرگترین دستاورد این اقدام، برچیده شدن صفهای ۱۰ میلیون نفری لاتاری خودرو است. با آزاد شدن قیمتها، تقاضای کاذب و رانتجویی حذف شده و تنها مصرفکنندگان واقعی که توان مالی دارند وارد بازار میشوند، در واقع، این اقدام منجر به حذف فساد و رانت ناشی از اختلاف قیمت کارخانه و بازار خواهد شد.
با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست
تردید نداشته باشید که با افزایش عرضه خودرو، تحولات مثبتی در بازار به وقوع خواهد پیوست. یکی از مهمترین پیامدهای این اقدام، رقابتی شدن بازار است. در چنین شرایطی، خودروسازان ناگزیر خواهند بود، برای تصاحب سهم بیشتر از بازار، در حوزههای مختلفی مانند کیفیت، میزان عرضه و خدمات پس از فروش با یکدیگر رقابت کنند.
این رقابت میتواند به بهبود چشمگیر محصولات و خدمات منجر شود و به لحاظ قیمت، به نفع مصرفکنندگان تمام شود. در این راستا، دولت نیز باید وظایف تکلیفی خود را به درستی تبیین کرده و در چارچوبی مشخص، نظارت و سیاستگذاری کند. به تدریج، با فراهم شدن شرایط رقابتی، بسیاری از امور به طور خودکار اصلاح خواهند شد، چرا که اساس این فرآیند بر پایه رقابت و قوانین بازار آزاد استوار است.
*فرآیند رقابتی شدن قیمتها در بخش واردات چگونه عملیاتی خواهد شد؟
در این خصوص یک نکته وجود دارد، در حال حاضر در بازار خودروهای وارداتی، شاهد دو قیمت متفاوت هستیم؛ به طور مثال، یکی قیمت مصوب (مثلا ۲ میلیارد و ۴۰۰ میلیون تومان) که احتمال برنده شدن در آن بسیار پایین است و دیگری قیمت ۴ میلیارد تومانی در بازار آزاد. این اختلاف ۱.۵ میلیارد تومانی عملا نشاندهنده یک سود خالص و حاشیه سود غیرمتعارف است. اگر واردکنندگان قادر باشند، کالا را با قیمت واقعی بازار عرضه کنند، این سود بالا میتواند باعث جذب رقبای جدید در بازار شود.
راه ایجاد تعادل قیمت در میان وارداتیها
با افزایش تعداد واردکنندگان و اشباع شدن ظرفیت بازار، رقابت آغاز خواهد شد و این حاشیه سود کلان به تدریج از بین خواهد رفت و در نهایت قیمتها به تعادل خواهند رسید. در این صورت دو سناریو محتمل است، یا قیمتها به دلیل افزایش عرضه کاهش مییابد، یا در صورت تداوم سودآوری، دولت مالیات عادلانهای دریافت میکند که در نهایت منجر به رونق بازار میشود. تجربیات جهانی و حتی تجربه داخلی ما در سالهای ۱۳۹۴ و ۱۳۹۵ نشان میدهد که با تداوم این مسیر، قیمتها در یک نقطه متعادل تثبیت میشوند.
* چگونه خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمتگذاری دستوری میتواند به بهبود بازار خودرو کمک کند؟ تجاربی از سال ۹۵ نشان میدهند که اعمال همین سیاست برای خودروهای داخلی موفق خواهد بود، آیا شاهد تکرار این تجربه خواهیم بود؟
این یک اقدام عالی است، به شرطی که دولت از مسیر قیمتگذاری دستوری خارج شود. شواهدی مبنی بر خروج خودروهای وارداتی از شمول قیمتگذاری دستوری توسط شورای رقابت یا سازمان حمایت مشاهده شده است. اگر همین سیاست در مورد خودروهای داخلی نیز اعمال شود، بنده اطمینان میدهم که تجربه موفق سال ۹۵ تکرار خواهد شد. در آن سالها، تولید افزایش یافت و تقاضای انباشته سالهای قبل پاسخ داده شد. حتی کار به جایی رسید که بازار دیگر کشش قیمتهای بالاتر را نداشت؛ حتی با وجود اینکه دولت اجازه افزایش قیمت جزئی را داده بود، خودروسازانی مثل ایرانخودرو و سایپا به دلیل نبود تقاضا، قیمت را افزایش ندادند و حتی به فروش اقساطی و سبدی روی آوردند تا نمایندگان فروش را ترغیب به خرید کنند.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.
