خبر مهم درباره سقف هزینه‌های ارزی کل کشور+ جزئیات

نگاه روندی این مزیت را دارد که تاثیر اقتصاد بر سایر موضوعات جامعه ایرانی و تاثیر گرفتن اقتصاد از آنها را بتوانیم در یک مجموعه تجزیه و تحلیل کنیم و همچنین پاسخ به چراهای وضعیت کنونی اقتصادی داشته باشیم. اکنونِ اقتصاد ما محصول تلاش ها و تصمیم گیری ها در دهه های گذشته است. امسال در این پروژه سال های ۱۳۹۴،۱۳۸۴،۱۳۷۴،۱۳۶۴،۱۳۵۴ از هر دهه انتخاب شده است.

در سال ۱۴۰۳، اقتصادنیوز در «نیم‌قرن با اقتصاد ایران» با استفاده از اخبار و گزارش‌های روزنامه‌های «اطلاعات» و «دنیای اقتصاد» هر روز روایتی اختصاصی از اقتصاد ایران و جهان تقدیم مخاطبان می‌شود.

سوم بهمن ۱۳۶۴؛ اعلام چگونگی استفاده واحدهای تولیدی از ارز تنخواه صادراتی

روابط عمومی وزارت صنایع اطلاعیه‌ای پیرامون استفاده از ارز تنخواه صادراتی منتشر کرد.

در این اطلاعیه آمده است: وزارت صنایع سهمیه ارزی خاصی را برای توسعه صادراتی کالاهای صنعتی در اختیار گرفته که با توجه به شرایط زیر به‌صورت تنخواه‌گردان ارزی علاوه‌بر سهمیه ارزی جاری در اختیار صاحبان تحت‌پوشش خود قرار دهند.

۱- فقط آن دسته از واحدهای تولیدی تحت‌پوشش وزارت صنایع که دارای ظرفیت خالی تولید بوده و افزایش تولید آن منجر به کاهش قیمت تمام‌شده و صدور محصولاتشان شود،‌ می‌توانند از این ارز استفاده کنند.

۲- این ارز نقدی باید صرفا به مصرف خرید مواد اولیه‌ای به کار رود که مستقیما برای تولید محصولات صادراتی موردنظر به کار گرفته شود.

۳- متقاضیان این ارز باید توانایی خود را برای تولید و صدور محصول یا ارائه مدرک کافی به اثبات برسانند. ازجمله این مدارک، قرارداد صادراتی و یا اعتبار اسنادی گشایش شده به نفع طرف ایرانی توسط خریدار خارجی است.

۴- ارز استفاده‌شده باید حداکثر ظرف یک سال از تاریخ گشایش اعتبار از محل صدور محصول واریز شد.

سوم بهمن ۱۳۷۴؛ سقف هزینه‌های ارزی کل کشور تعیین شد

پنج تبصره دیگر لایحه بودجه سال ۱۳۷۵ کل کشور در جلسه علنی دیشب مجلس شورای اسلامی مورد رسیدگی قرار گرفت و به موجب آن، سقف اعتبارات ارزی سال آینده کشور تعیین شد.

در این ر استا، بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، می تواند از محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۵ تا معادل ۱۵ میلیارد و ۹۸۹ میلیون و ۸۰۰ هزار دلار تعهد یا پرداخت کند.

براساس دیگر بندهای این تبصره، وزارتخانه‌ها و نهادهای دولتی مکلف‌اند درآمدهای ارزی خود را تحویل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران دهند و بانک مرکزی نیز مکلف است هم ارز ریالی درآمدهای مذکور را به نرخ شناور ارز محاسبه و به حساب درآمدهای عمومی کشور واریز کند.

در دیگر بندهای این تبصره پیش‌بینی شده است که در محل درآمدهای ارزی سال ۱۳۷۵ در جهت مصرف تعیین شده، اعتبارات زیر با نرخ برابری هر دلار معادل ۱۷۵۰ ریال تخصیص یابد تا با اولویت نسبت به دیگر مصارف تعهد و پرداخت شود.

سوم بهمن ۱۳۸۴؛ مجوز ورود ۲۴۰ میلیون یورو سرمایه خارجی به بورس

سازمان بورس اوراق بهادار اعلام کرد: مجوز ۲۰۰ میلیون یورو و ۵۰ میلیون دلار سرمایه‌گذاری خارجی در بورس صادر شد.

مجوز سرمایه‌گذاری خارجی برای شرکت Asian Capital Partners تا سقف ۱۰۰ میلیون یورو، سه نفر سرمایه‌گذار لبنانی معادل ۵۰ میلیون دلار و فیوچر بانک (future bank) بحرین، معادل ۱۰۰ میلیون یورو صادر شد.

این مجوزها در پی تصویب آیین‌نامه سرمایه‌گذاری خارجی در ایران صادر شده است.

سوم بهمن ۱۳۹۴؛ پول ۱۵ کشور در راه ایران

فعالان اقتصادی ۱۵ کشور اروپایی و آسیایی در واکنش مثبت به سبقه ۲۵ میلیارد یورویی وزارت راه و شهرسازی که مهر امسال برای جذب سرمایه‌گذار خارجی رونمایی شد، تاکنون چند نشست با مقامات ایرانی داشته‌اند و به‌زودی دست‌کم سه قرارداد بزرگ در زمینه حمل و نقل هوایی و ریلی منعقد می شود.

سرمایه‌گذاران فرانسوی، آلمانی و ایتالیایی گروه پیشرو را تشکیل می‌دهند. قائم‌مقام وزیر راه و شهرسازی در امور بین‌الملل با تاکید بر اینکه عمده پروژه‌ها خودگردان و مستقل از منابع دولتی است، درباره نحوه رعایت دو خط قرمز دولت در مسیر مذاکره با شرکت‌های خارجی یعنی «حضور بدون واسطه سرمایه‌گذاران» و «انتقال پول خارجی به بازار ایران» اعلام کرد: برای این منظور تضامین لازم از شرکت‌ها در قالب اقرارنامه‌های حقوقی اخذ می‌شود.