خیز اعراب برای عبور از چاه‌های نفت/ خاورمیانه در انتظار دگرگونی؟

به گزارش اقتصادنیوز، مدرن دیپلماسی با انتشار یادداشتی مدعی شد، برآورد می‌شود خلیج فارس در سال ۲۰۲۴ رشد اقتصادی ۱.۶ درصدی داشته باشد، اما بر اساس نسخه پاییز وضعیت اقتصادی منطقه، پیش‌بینی می‌شود در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ این درصد به میزان ۴.۲ درصد افزایش داشته باشد. به نوشته مدرن دیپلماسی، رشد اقتصادی خلیج فارس همچنان توسط بخش غیرنفتی هدایت می‌شود که رشد قدرتمند ۳.۷ درصدی را نشان داده است که عمدتاً ناشی از تلاش‌های مداوم حول محور تنوع بخشی و اصلاحات بلندپروازانه در سراسر منطقه است.

نسخه خلیج فارس برای تجربه رشد پایدار

مدرن دیپلماسی در ادامه یادداشت خود آورد، تورم در سال ۲۰۲۴ با حمایت یارانه‌ها، سقف قیمت سوخت و افزایش نرخ ارز در سطح ۲.۱ درصد پایین و ثابت ماند. با این حال، فشارهای تورمی در بخش مسکن در چندین کشور ادامه دارد. بخش مالی تحت تأثیر افزایش مخارج دولت و کاهش درآمدهای نفتی قرار گرفته است که در منطقه به اشکال مختلف خود را نشان می‌دهد. منطقه در مواجهه با اختلالات جهانی انعطاف‌پذیری قابل‌توجهی نشان داده و به طور پیوسته در دستور کارش تنوع بخشی تعریف شده است. صفا الطیب الکوگالی، مدیر بانک جهانی شورای همکاری خلیج فارس، در این باره گفت: ادامه اعمال سیاست‌های اقتصادی محتاطانه برای تضمین رشد پایدار بسیار مهم خواهد بود. کشورهای شورای همکاری خلیج فارس با کمبود شدید آب مواجه هستند، به طوری که سرانه آب شیرین تجدیدپذیر اغلب کمتر از ۱۰۰ متر مکعب در سال است. این امر باعث وابستگی شدید به آب‌های زیرزمینی تجدید ناپذیر و نمک زدایی انرژی بر می‌شود.

تمرکز گزارش "پیمایش چالش آب در شورای همکاری خلیج فارس: مسیرهایی به سوی راه‌حل‌های پایدار" تلاش‌ها برای مقابله با این مسائل را برجسته می‌کند. توصیه‌های کلیدی شامل بهبود بهره‌وری آب از طریق اصلاحات قیمت گذاری، گسترش استفاده مجدد از پساب و استفاده از انرژی‌های تجدیدپذیر برای نمک زدایی است. تقویت حکومت‌داری، همکاری منطقه‌ای و چارچوب‌های نظارتی نیز در این مسیر حیاتی است. هدف این استراتژی‌ها رسیدگی به چالش‌های آب، کاهش فشارهای مالی و فعال کردن پتانسیل اقتصادی است. بانک جهانی از این تلاش‌ها حمایت می‌کند و بینش‌هایی را برای مدیریت پایدار آب به نفع نسل‌های آینده ارائه می‌دهد.

خیز اعراب برای عبور از اقتصاد نفتی

مدرن دیپلماسی مدعی است، در باب بحرین، برآورد می‌شود که رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به ۳.۵ درصد از ۳.۰ درصد در سال قبل افزایش داشته باشد. این جهش ناشی از رشد طیف متنوعی از فعالیت‌های غیرنفتی است، در حالی که انتظار می‌رود بخش نفت شاهد بهبود نسبی در سال ۲۰۲۴ باشد که با تولید نفت بالاتر در میدان نفتی ابوصفه حمایت می‌شود. همزمان گفته می شود که طی سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶، رشد اقتصادی به ۳.۳ درصد مطابق با افزایش تولید بخش نفت برسد.

در باب کویت، انتظار می‌رود رشد اقتصادی در سال ۲۰۲۴ به میزان ۱ درصد کاهش یابد (البته کمتر از سال ۲۰۲۳) که دلیلش عمدتاً به تمدید مکرر کاهش تولید داوطلبانه اوپک پلاس نسبت داده می‌شود. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که طی سال‌های ۲۰۲۵ تا ۲۰۲۶ رشد اقتصادی به ۲.۶ درصد برسد که با افزایش تولید نفت و همچنین تسریع پروژه‌های زیربنایی در کویت حمایت می‌شود. همچنین این پیش بینی وجود دارد که رشد تولید ناخالص داخلی عمان در سال ۲۰۲۴ کاهش یابد، که عمدتاً به دلیل کاهش مکرر تولید داوطلبانه اوپک پلاس مربوط است. با این حال، پیش‌بینی می‌شود که رشد کلی اقتصاد این کشور طی سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به طور متوسط ​​به ۳.۰ درصد افزایش یابد که با افزایش تولید نفت و اصلاحات و سرمایه‌گذاری‌های جاری در بخش‌های غیرنفتی در عمان حمایت می‌شود و زمینه را برای رشد غیرنفتی بالاتر فراهم می‌کند.

اهرم‌های تازه خلیح فارس

در باب قطر انتظار می‌رود که رشد اقتصادی این کشور در سال‌های ۲۰۲۴-۲۰۲۵ به ۲.۴ درصد برسد و در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ به ۴.۱ درصد برسد که عمدتاً ناشی از افزایش ظرفیت تولید گاز است. پیش‌بینی می‌شود که بخش تولید ناخالص داخلی غیرنفتی در سال ۲۰۲۴ با حمایت از پروژه‌های زیرساختی جدید، توسعه بخش تولید و صنعت گردشگری به سرعت در حال رشد، در سطح ۲.۳ درصد قوی بماند. این فرضیه نیز وجود دارد که این شتاب تقویت شود و به رشد ۳.۴ درصدی در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ برسد. انتظار می‌رود بخش هیدروکربن در سال ۲۰۲۴ به دلیل محدودیت‌های ظرفیت در سطح ۱.۵ درصد باقی بماند، اما افزایش قابل توجهی بین سه ماهه چهارم ۲۰۲۵ و ۲۰۲۷ با گسترش میدان شمالی حاصل شود.

در این میان عربستان سعودی، پس از تجربه انقباض ۰.۸ درصدی در سال ۲۰۲۳، ممکن است تولید ناخالص داخلی واقعی ۱.۱ درصد در سال ۲۰۲۴ را تجربه کند که عمدتاً ناشی از رشد قوی فعالیت‌های غیرنفتی ۴.۶ درصد است. این گزاره تا حدی کاهش ۶.۱ درصدی مورد انتظار در تولید ناخالص داخلی نفت را جبران می‌کند. انتظار می‌رود انقباض در بخش نفت به دلیل تمدید کاهش داوطلبانه تولید نفت تا پایان نوامبر ۲۰۲۴ ادامه داشته باشد. همزمان پیش بینی می‌شود با افزایش تولید نفت، رشد به طور متوسط ​​۴.۷ درصد در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ شتاب یابد. انتظار می‌رود بخش غیرنفتی، که برای تنوع اقتصادی عربستان سعودی حیاتی است، در حدود ۴.۵ درصد در سال‌های ۲۰۲۵-۲۰۲۶ ثابت بماند.

برآورد می‌شود که رشد اقتصادی امارات در سال ۲۰۲۴ به ۳.۳ درصد برسد که ناشی از توسعه پایدار ۴.۱ درصدی در بخش غیرنفتی است. این امر با عملکرد قوی در چندین بخش به ویژه گردشگری، املاک و مستغلات، ساخت و ساز، حمل و نقل و تولید پشتیبانی می شود. انتظار می رود در میان‌مدت، رشد کلی تولید ناخالص داخلی به ۴.۱ درصد در سال‌های ۲۰۲۵ و ۲۰۲۶ افزایش یابد که با حمایت از بهبود تولید نفت حمایت می‌شود.