ورود سازمان بازرسی کل کشور به ناترازی بانک‌ها/ خداییان: بسیاری از بانک‌ها اضافه برداشت از بانک مرکزی دارند
نشست خبری ذبیح‌الله خدائیان رئیس سازمان بازرسی کل کشور امروز چهارشنبه (۲۵ مهرماه) با حضور اصحاب رسانه برگزار شد.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور ضمن عرض تسلیت بابت شهادت جمع کثیری از جبهه مقاومت و مردم شهید پرور فلسطین و لبنان به ویژه شهید سید حسن نصرالله و فرماندهان حزب الله مخصوصاً شهید نیلفروشان گفت: همگی شاهد هستیم که رژیم اشغالگر قدس در غزه و لبنان دست به چه جنایاتی علیه بشریت می‌زند متاسفانه سازمان‌های بین‌المللی که بار‌ها دم از حقوق بشر می‌زنند از کنار موضوع گذشته و سکوت اختیار کرده‌اند قطعا شهادت این عزیزان و کشتار‌ها موجبات تقویت جبهه مقاومت و تسریع در سرنگونی رژیم اشغالگر قدس را فراهم می‌کند.
وی با اشاره به سالروز تشکیل سازمان بازرسی اظهار کرد: سازمان بازرسی کل کشور به موجب اصل ۱۷۴ قانون اساسی وظیفه نظارت بر اجرای صحیح قانون و حسن جریان امور را برعهده دارد این وظیفه بسیار خطیر است چرا که باید بر همه قوانین و همه بخش‌ها نظارت کنیم تا قوانین و مقرارت به درستی اجرا شود.
خدائیان گفت: همچنین در کنار وظیفه‌ای که در قانون اساسی به سازمان محول شده است در آیین نامه هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام در ماده ۹ این آیین نامه، دستگاه‌های نظارتی مکلف شدند که در نظارت بر سیاست‌های کلی نظام با هیئت عالی نظارت مجمع تشخیص مصلحت نظام همکاری کنند.
وی ادامه داد: برای اجرای این وظیفه در راستای اجرای منویات مقام معظم رهبری و تأکیدات رئیس قوه قضاییه و سند تحول قضایی در دوره تحول و تعالی، اولویت سازمان بازرسی اتخاذ تدابیر پیشگیرانه است و برای تحقق این مهم سعی کرده‌ایم در ابتدا مسائل و مشکلات کشور را شناسایی کنیم چرا که برای پیشگیری از سوءجریان و فساد باید ابتدا مسایل و مشکلات را شناسایی و سپس راهکار علمی و عملی در مقابله با آن را اتخاذ کنیم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در یک کار پژوهشی و تحقیقاتی حدود ۲ هزار مسئله و ۲۱۳ بستر یا گلوگاه فساد را در کشور شناسایی کردیم. این آسیب‌شناسی صورت گرفت علل و عوامل مسائل و بستر‌های فساد و راهکار‌های رفع را احصا کردیم و در دولت سیزدهم مراتب را به رئیس جمهور شهید ابلاغ کردیم و در آن زمان دستور صادر شد که دولت با همکاری سازمان بازرسی نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کند و در دولت جدید مسایل و گلوگاه و بستر‌های فساد را به مسئولان جدید ارسال کردیم تا با کمک آن‌ها نسبت به رفع آن‌ها اقدام شود. همچنین برنامه‌های نظارت و بازرسی کلان را در راستای این سیاست قرار داده‌ایم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور اظهار کرد: در سال ۱۳۹۲ سازمان بازرسی کل کشور، ۶ هزارو ۱۱۲ برنامه نظارت و بازرسی در کل کشور داشته است که در نتیجه آن ۱۰ هزار و ۶۱۸ گزارش با عنوان مسئولان امر اعم از رئیس جمهور، وزرا، روسای سازمان ها، استانداران و سایر مسئولان تهیه شده که از این تعداد گزارش ۶ هزارو ۶۷۰ مورد گزارش‌هایی بوده که بیشتر جنبه اصلاحی اعم از اصلاح امور، اصلاح فرایند‌ها و هشدار بوده است.
وی ادامه داد: ۲ هزارو ۵۸۷ مورد تخلف اداری گزارش شده است که مراتب به هیئت‌های بدوی و انتظامی معرفی شدند و ۳۱۴ مورد گزارش تخلفاتی به هیئت‌های انتظامی نهاد ریاست جمهوری در رابطه با مدیران ارسال و هزار و ۴۹ گزارش کیفری نیز به مرجع قضایی ارسال شده است.
خدائیان اظهار کرد: در گزارش‌های اصلاحی سازمان بازرسی کل کشور تعدادی پیشنهاد به مراجع مربوطه داده‌ایم که ۱۶ هزار و ۷۴۱ مورد پیشنهاد در رابطه با اصلاح امور بوده تا مسئولان جهت ارتقای سلامت اداری، پیشگیری از فساد و اجرای صحیح قانون، اقداماتی را انجام دهند که از این تعداد ۱۳ هزار و ۵۵۸ مورد در رابطه با اصلاح امور و بهبود فرایند‌ها بوده و ۸۵۸ مورد اصلاح و فسخ قرارداد‌هایی بوده که احساس شده ممکن است تضییع حقی شود. و با پیگیری انجام شده و با کمک مسئولان مربوطه آن، تعدادی قرارداد فسخ شد و ۶۲۷ مورد گزارش نیز در رابطه با رفع مشکل کسانی بوده که به دستگاه قضایی شکایت کردند.
وی ادامه داد: در نتیجه این گزارش‌ها اثربخشی‌هایی نیز حاصل شده است که برخی از اثربخشی‌ها مالی و برخی غیر مالی هستند و اثر بخشی مالی در سال گذشته نسبت به سال قبل ۳۰۰ درصد رشد داشته است. به عنوان مثال در ارتباط با تسریع در وصول حدود ۱۴۰ همت اثربخشی داشتیم که رشد حدود ۱۹۲ درصدی نسبت به سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، جلوگیری از تضییع اموال، حقوق دولتی و موسسات عمومی و غیر دولتی ۴۱ همت بود که رشد ۷۲ درصدی نسبت به سال قبل را نشان می‌دهد. وصول مطالبات، استرداد وجوه، جلوگیری از پرداخت‌های خارج از ضوابط حدود ۱۲۹ همت بود که رشد ۱۹ درصدی نسبت به سال قبل داشته است. البته تمام این موارد با کمک مسئولان اجرایی و یا سایر دستگاه‌ها عملی شده است.
خدائیان در رابطه با اقدامات سازمان بازرسی در حوزه ثبت بیان کرد: در رابطه با پیگیری تصویب مالکیت از طریق ابطال سند و صدور سند با همکاری سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، حدود یک میلیون و ۳۰۰ هزار هکتار از اراضی به بیت المال بازگشته است، جلوگیری از تخریب و تغییر کاربری اراضی ملی و دولتی ۱۰ هزار هکتار بوده، پیگیری خلع ید و رفع تصرف اراضی ملی، دولتی به میزان ۲ هزارو ۳۱۱ هکتار بوده که با کمک دستگاه قضایی، جهاد کشاورزی، سازمان ثبت اسناد و املاک این اثربخشی‌ها حاصل شده است.
وی افزود: یکی از برنامه‌های سازمان بازرسی کل کشور موضوع شناسایی راه‌های فرار مالیاتی و پیشگیری از آن است و همه بسیج شده‌اند تا با کمک دولت نسبت به رفع این گلوگاه‌ها اقدام کنند ما نباید به تعدادی که شناسایی شده اکتفا کنیم چرا که نیاز داریم کارها به روزرسانی و کار پژوهشی و تحقیقاتی انجام شود. بر این اساس سعی کرده‌ایم نظارت بازرسی را به شکلی پیش ببریم که از پشتوانه علمی و پژوهشی مراکز علمی و پژوهشی کشور برخوردار باشد. برای تحقق این امر و استفاده از ظرفیت دانشگاه‌ها و مراکز علمی و پژوهشی، ما تفاهم‌نامه‌هایی را با بسیاری از دانشگاه‌های معتبر کشور و مراکز تصمیم‌ساز منعقد کرده‌ایم تا در بحث علمی و پژوهشی از ظرفیت آن‌ها استفاده کنیم.
خدائیان بیان کرد: اقدام دیگری که در این راستا در دستور کار همکاران قرار داده‌ایم، شناسایی مدیران سختکوش، پرتلاش و پیگیر، دارای روحیه مبارزه با فساد است در کنار آن شناسایی مدیران ضعیف، بی‌انگیزه و در نهایت برخورد با مفاسد است. اگر در ضمن بررسی‌ها مشخص شود که فرد، افراد یا گروهی سوءاستفاده مالی و سوء جریان دارند همکاران ما هیچ گونه اغماضی در این خصوص نخواهند داشت.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به موضوع چمن و استحکام ورزشگاه آزادی
خدائیان درباره ورود سازمان بازرسی کل کشور به حوزه فوتبال و خرید چمن برای ورزشگاه‌ها گفت: در رابطه با فدراسیون فوتبال و باشگاه‌ها و در چند بخش برنامه نظارت و بازرسی داشتیم. یکی از موضوعات مربوط به خرید چمن طبیعی برای ورزشگاه آزادی است. موضوع بعدی در مورد قرارداد‌ها و پرداختی‌ها است. متاسفانه بعد از حدود ۲۰ سال از عمر چمن طبیعی ورزشگاه آزادی فقط اقدام به ترمیم موضعی آن کرده بودند و خزانه این ورزشگاه نیز مشکل جدی داشت. با گزارش‌ها و هشدار‌های داده شده با پیمانکار قرارداد بسته شده و در حال ترمیم چمن و استحکام ورزشگاه هستند.
پیگیری اجرای قانون هوای پاک توسط دستگاه‌های مربوطه از سوی سازمان بازرسی کل کشور
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در رابطه با اجرای قانون هوای پاک گفت: در رابطه با قانون هوای پاک وظایفی بر عهده دستگاه‌های مختلف اعم از سازمان برنامه و بودجه، وزارت راه و شهرسازی، وزارت کشور، وزارت صنعت، معدن و تجارت گذاشته شده است اما هنوز با معضل آلودگی هوا، آب و خاک مواجه هستیم سازمان بازرسی کل کشور به این موضوع ورود کرده و برنامه‌هایی نیز دارد.
وی ادامه داد: سازمان بازرسی کل کشور به ۱۵ دستگاه در رابطه با عدم اجرای وظایف آن‌ها هشدار و پیشنهاداتی داده و ۸۰ مکاتبه با مسئولان دستگاه‌ها صورت گرفته است، ۱۲۰ جلسه با وزیران، روسای سازمان‌ها و سایر دستگاه‌ها برگزار شده و برای مسئولان وقت ۴ وزارتخانه پرونده کیفری تشکیل شده است و برای برخی مسئولان وزارت نفت، وزارت کشور، محیط زیست پرونده کیفری تشکیل و به مراجع قضایی ارسال شد.
خدائیان اظهار کرد: البته اقداماتی با توجه به هشدار‌هایی که سازمان بازرسی به سازمان‌ها و دستگاه‌ها داده، صورت گرفت به عنوان مثال بازنگری در استاندارد نفت کوره انجام شد که این استاندارد به مدت ۸ سال به روزرسانی نشده بود و استاندار گوگرد نفت کوره از ۳/۵ به ۸ دهم درصد کاهش پیدا کرد و این موضوع در اجلاسیه ۲۵۴ کمیته ملی استاندارد و تجهیزات و فرآورده‌های نفتی به تصویب رسید.
وی ادامه داد: با ورود سازمان بازرسی کل کشور حساب بهینه‌سازی مصرف سوخت و پیگیری راه‌اندازی سامانه ماده ۱۷ قانون هوای پاک انجام شد. بنابراین اقداماتی در رابطه با این پیشنهاد صورت گرفته است، اما مشکلی که قالب دستگاه‌ها مطرح می‌کنند مسئله بودجه و اعتبار است که در مواردی نیز درست است. به عنوان مثال از رده خارج کردن خودرو‌های فرسوده نیاز به اعتبار دارد، با این حال پیگیر هستیم که دستگاه‌ها تا حدی که می‌توانند به وظایف خود عمل کنند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره انسداد سپرده‌ها در زمان ارائه تسهیلات توسط بانک‌ها گفت: گزارش‌های مبنی بر این موضوع داشتیم که برخی بانک‌ها در زمان پرداخت تسهیلات از اشخاص می‌خواستند که مبلغی را سپرده گذاری کنند و آن مبلغ را تا پایان پرداخت اقساط وام مسدود می‌کردند یا درصدی از تسهیلات را تا پایان اقساط آزاد نمی‌کردند که این اقدام برخلاف مقررات بانک مرکزی بود. با ورود همکاران ما و هشدار‌های که داده شد، بانک مرکزی اقداماتی انجام داد و اصلاحاتی در سامانه‌های مرتبط با تسهیلات از جمله سامانه سمات صورت گرفت؛ لذا بانک مرکزی به‌سرعت متوجه تخلفات بانک‌ها شد و از ادامه این اقدام جلوگیری به عمل آورد و در صورت مشاهده تخلف از سوی بانک‌ها در آینده، برخورد‌های لازم انجام خواهد شد. همچنین، بازرسی‌های متعددی در رابطه با عملکرد بانک‌ها داشته‌ایم و داریم.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان در رابطه با ترک فعل‌های حوزه مسکن گفت: یکی از اولویت‌های کشور در دولت سیزدهم و چهاردهم تامین مسکن اقشار مختلف است. بخش مهمی از برنامه‌ها را به نظارت بر بخش مسکن و وزارت راه و شهرسازی و سایر دستگاه‌هایی که در این زمینه فعال هستند، اختصاص داده‌ایم. در خصوص ماده ۱۰ قانون جهش تولید مسکن، برخی دستگاه‌ها اراضی مازاد خود را نگه‌داری کرده بودند به همین منظور بررسی‌های لازم انجام شد و به وزارت راه و شهرسازی و دولت هشدار‌هایی جهت بازپس‌گیری این اراضی در جهت ساخت مسکن داده شد. همچنین، برخی استانداران که در اجرای این طرح کوتاهی داشتند، شناسایی و اسامی آن‌ها به دولت اعلام شد.
وی افزود: هشدار‌هایی در مورد خرید و فروش غیرقانونی امتیازات مسکن، بازار مسکن و اجاره‌بها، عدم پرداخت تسهیلات مسکن توسط بانک‌ها و تغییر کاربری اراضی کشاورزی درجه یک و دو در برخی استان‌ها صادر شد. برخی بانک‌ها که از پرداخت تسهیلات مسکن سر باز زده بودند، جریمه شدند.
خداییان بیان کرد: تعداد کل واحد‌های طرح نهضت ملی مسکن، ۲ میلیون و ۴۵۸ هزارو ۹۱۳ واحد بود که از این تعداد بر روی اراضی ۹۹ ساله احداث یک میلیون و ۱۳۶ هزارو ۶۶۶ واحد مسکونی پیش بینی شده است و در رابطه با طرح‌های خود مالکی و حمایتی یک میلیون و ۳۲۲ هزار واحد پیش بینی شده است. همچنین در پروژه‌های انبوه‌سازی ۷۴۳ هزار و ۹۳۵ واحد پیش بینی شده است.
اقدامات سازمان بازرسی درباره نظارت بر تسهیلات ازدواج و فرزندآوری
خدائیان در پاسخ به سوال درباره شکایات متعدد مطرح شده در درگاه رسیدگی به شکایات سازمان بازرسی در رابطه با تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری، سازمان بازرسی چه اقداماتی انجام شده است، گفت: در رابطه تسهیلات تکلیفی ازدواج و فرزندآوری با توجه به اینکه این موضوع مربوط به قانون حمایت از خانواده و فرزندآوری می‌شود، نظارت بر حسن اجرای قانون برعهده سازمان بازرسی است. بنابراین یکی از مواردی که به جد در سال گذشته به آن ورود کردیم در ارتباط با همین تسهیلات بود و با پیگیری‌های انجام شده و همکاری بانک‌ها، حدود ۲۰۰ همت تسهیلات برای فرزندآوری و ازدواج پرداخت شد. یعنی تعهدات شبکه بانکی به‌طور کامل اجرا شد و حتی ۱۰۶ درصد از تعهدات ابلاغی نیز عملیاتی شد.
وی افزود: تسهیلات فرزندآوری نیز با افزایش ۳۷ درصدی روبه رو شد و در سال گذشته تعداد متقاضیان در صف انتظار حدود ۱۶۵ هزار نفر کاهش یافت. با وجود این موفقیت‌ها در سال گذشته، عملکرد بانک‌ها در ۶ ماهه نخست سال ۱۴۰۳ از برنامه های پیش بینی شده عقب است. به‌عنوان‌مثال تعداد متقاضیان وام فرزندآوری در صف انتظار تا پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۲۸۰هزارو ۸۹۴ نفر بود، اما این رقم اکنون به ۴۱۷ هزار نفر افزایش یافته است.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور گفت: در خصوص تسهیلات ازدواج نیز بانک‌ها با کندی مواجه هستند. در سال ۱۴۰۲ تعداد افرادی که در صف انتظار بودند. در پایان سال ۱۴۰۲ بیش از ۱۴۹ هزار ۱۵۱ نفر در صف انتظار دریافت وام بودند، اما این تعداد در سال جاری به حدود ۳۹۶ هزار نفر افزایش یافته است. بنابراین از بانک مرکزی خواهش دارم همانند سال گذشته که رشد چشمگیری در این زمینه نسبت به سال ۱۴۰۱ داشت، نسبت به تکالیف خود اقدام کند. اگر ببینیم بانک‌ها به وظایف خود در این زمینه عمل نمی‌کنند برای تک تک آن‌ها پرونده تشکیل می‌دهیم چرا که تکلیف سازمان بازرسی است.
ورود سازمان بازرسی کل کشور به ناترازی بانک‌ها
خدائیان در پاسخ به سوالی درباره اقدامات سازمان بازرسی کل کشور که در رابطه با بانک‌ها داشته است، گفت: اقدام دیگر سازمان بازرسی مربوط به پرداخت سود مازاد به سپرد‌ها بود که همین باعث شده است که هزینه تمام شده بانک‌ها افزایش پیدا کند و این هزینه به تولیدکنندگان تحمیل می‌شود. بانک مرکزی نرخ سپرده‌ها را مشخص می‌کند. ما در بازرسی که داشتیم، مشاهده کردیم برخی بانک‌ها برای اینکه سپرده بیشتری جذب کنند بیشتر از نرخ بانک مرکزی به سپرده‌گذاران پرداخت می‌کردند که در این رابطه برای تعدادی از مدیران بانک‌ها پرونده تشکیل شد و به هیئت انتظامی معرفی شدند و محرومیت پیدا کردند.
وی افزود: مسئله بعدی که در ارتباط با بانک‌ها ورود کردیم مسئله بنگاه‌داری بانک‌ها بود که مورد بازرسی ما قرار گرفت. سال گذشته حدود ۱۰۰ همت از بنگاه‌ها واگذار شد، اما نسبت به بنگاه‌هایی که موجود است مبلغ ناچیزی است. حتما نیاز است که مسئولان و بانک مرکزی اقدام کنند که بانک‌ها به تکلیف قانونی خود عمل کنند. بانک‌ها به جای بانکداری شروع به بنگاه‌داری کرده‌اند.
رئیس سازمان بازرسی کل کشور بیان کرد: مسئله بعدی اضافه برداشت بانک‌ها است که رئیس قوه قضاییه دستور داده است به ناترازی بانک‌ها ورود کنیم . با دستور رئیس قوه قضاییه موضوع را بررسی کردیم و مشاهده شد که بسیاری از بانک‌ها اضافه برداشت از بانک‌ها مرکزی دارند که تذکر لازم به بانک‌ها داده شد. تقاضا ما از بانک مرکزی این است که نسبت به مصوبه سران قوا که مصوب شده بانک مرکزی رفع ناترازی بانک‌ها را پیگیر کند، اقدام کند.
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه ایران خودرو سمند سورن را با موتور‌های معمولی تحویل مردم داده است، اقدامات سازمان بازرسی در این زمینه چیست؟، گفت: یکی از گله‌های مردم و گزارشات و شکایات‌هایی واصله به سامانه ۱۳۶ مربوط به عملکرد وزارت صمت و خودروسازان می‌شود. این شکایات بیشتر در زمینه کیفیت خودرو، قیمت‌ها و خدمات پس از فروش است. یکی از موارد مهم مشکلات متقاضیان سامانه یکپارچه تخصیص خودرو در سال ۱۴۰۱ بود که حدود ۵ هزار نفر برای خودروی سورن با موتور EF ۷ ثبت‌نام کردند، اما خودروسازان به دلیل ناتوانی در تأمین این تعداد خودرو فراخوانی برای تغییر خودرو صادر کردند.
خدائیان افزود:پس از پیگیری‌های سازمان بازرسی، وزارت صمت تأیید کرد که اعلام در سامانه یکپارچه تخصیص خودرو تنها جهت تشکیل فهرست انتظار خودروی انتخابی بوده است. طبق این اعلامیه، تعهد خودروساز برای تأمین خودرو پس از فراخوان، واریز وجه و انعقاد قرارداد به‌صورت رسمی ایجاد می‌شود.
خدائیان بیان کرد: شورای رقابت نیز در مصوبه شماره ۶۴۷ تأکید کرد که ثبت‌نام در سامانه به‌خودی‌خود تعهدی برای خودروساز ایجاد نمی‌کند و تنها پس از اتمام ثبت‌نام و انعقاد قرارداد، این تعهد الزام‌آور می‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
