وضعیت نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها چگونه است؟
اکوایران :
بررسیها نشان میدهد نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها در فاصله تیر ۹۹ تا بهمن سال گذشته، ۲ واحد درصد افزایش داشت که نشان از اهمیت نرخ سپرده قانونی از سوی بانک مرکزی در کنترل تورم دارد.
نسبت سپرده قانونی به کل سپردهها در طول بیش از سه سال تا بهمن ۱۴۰۲ روندی افزایشی داشت. به طوریکه این شاخص به ۱۱.۷ درصد در بهمن سال گذشته رسیده است. به بیان سادهتر، بانکها از ۱۰۰ واحد سپردهای که در اختیار دارند باید به صورت متوسط نزدیک به ۱۲ واحد آن را در اختیار بانک مرکزی قرار دهند. دلیل این امر در افزایش نرخ سپرده قانونی توسط بانک مرکزی نهفته است.
مشروح این گزارش را در اکوایران با تیتر اهرم کنترل تورم اقتصاد ایران در چه حالی است؟ بخوانید.
بخش سایتخوان، صرفا بازتابدهنده اخبار رسانههای رسمی کشور است.