در راستای تاکیدهای ریاست قوه قضاییه مبنی بر «تأمین امنیت سرمایه‌گذاری» و «ممنوعیت کنترل، تجسس و ورود در حریم شخصی اشخاص» به‌منظور اجرای ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری، استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی مشروط به اخذ مجوز از رئیس کل دادگستری استان تهران یا نماینده مجاز از طرف وی شد.

در بخشنامه‌ای که توسط علی القاصی به همه واحدهای قضایی استان تهران صادر شد، تاکید شده است که به‌منظور جلوگیری از سواستفاده‌های احتمالی و تضییع حقوق اشخاص و نیز ایجاد ناامنی و بی‌اعتمادی مردم به دستگاه قضا و نظام بانکی، تمامی واحدهای قضایی در مواردی که قضات نظر به استعلام و کنترل حساب‌های بانکی اشخاص در پرونده‌های قضایی را دارند، مکلفند ضمن تهیه گزارش مختصر از پرونده، بیان مشخصات کامل شخص حقیقی یا حقوقی مورد نظر، مراتب ضرورت و علتی که مبنای درخواست کنترل حساب گردیده را مستقیما به حوزه ریاست دادگستری استان تهران اعلام تا پس از بررسی و اعلام نظر صرفا از سوی رئیس کل دادگستری استان تهران و یا شخص مجاز از طرف وی، مجوز قانونی مطابق با ماده ۱۵۱ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲ با الحاقات و اصلاحات بعدی در این زمینه صادر و اقدام شود.

خبر مرتبط
دردسرهای یک بازی آنلاین/پسر حساب بانکی پدر را هک کرد

رئیس پلیس فتا استان فارس گفت: یک فرد با مراجعه به پلیس اعلام کرد از حسابش برداشت غیرمجاز اینترنتی شده که تحقیقات مشخص کرد عامل برداشت ۷۰۰ میلیون ریالی از حساب این شاکی، فرزندش است.

همچنین در این بخشنامه تاکید شده است که همه بانک‌های دولتی، خصوصی، موسسات مالی و اعتباری نیز صرفا در صورتی مجاز به ارائه اطلاعات هستند که تصویری از مجوز مذکور به انضمام دستور قضایی به بانک مربوطه ابلاغ و ارسال شود.

بر اساس بخشنامه مذکور، دادستان‌های عمومی و انقلاب شهرستان‌ها و سایر واحدهای قضایی استان تهران نیز ضمن رعایت مفاد این بخشنامه مکلف هستند که تصویری از مجوز رئیس دادگستری شهرستان مربوطه را به همراه دستور قضایی به بانک مربوطه ارسال کنند.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.