محسنی‌اژه‌ای رئیس قوه‌قضائیه، روز گذشته طی سخنانی در نشست شورای عالی قوه‌قضائیه، با تاکید بر اینکه کمک قوه‌قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی و معیشتی، با صرفِ حرف زدن، میسر و ممکن نمی‌شود، گفت: ما باید در عمل به دولت کمک کنیم تا دولت بر مسائل و مشکلات اقتصادی و معیشتی فائق آید؛ باید در حوزه‌هایی که مستقیما نیز مسوولیت نداریم، به دولت یاری رسانیم. به گزارش میزان، رئیس دستگاه قضا تصریح کرد: یکی از نمود‌ها و جلوه‌های مهم کمک قوه‌قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، تامین امنیت سرمایه‌گذاری سالم اقتصادی است. در این راستا نباید محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم حوزه اقتصاد ایجاد کنیم. بعضا درخصوص محدودیت‌های غیرضروری که از ناحیه دستگاه قضایی یا ضابطین درقبال فعالان اقتصادی اعمال می‌شود، گلایه وجود دارد.

رئیس عدلیه افزود: چندی پیش نامه‌ای به دفتر من واصل شد که محتوای آن حکایت از اعمال محدودیت‌هایی برای یک فعال شناخته شده اقتصادی داشت؛ من این نامه را برای بررسی دقیق و صحت‌سنجی به «دفتر بازرسی ویژه قوه‌قضائیه» ارجاع دادم؛ از قرار معلوم، این فعال اقتصادی، اقدامات افتخارآمیزی انجام داده بود، به نحوی که اقدامات او در این عرصه، مورد تمجید دستگاه‌های ذی‌ربط قرار گرفته بود. این فرد که سابقه ۵۰ ماه حضور در جبهه را نیز در دوران دفاع مقدس داشت، به‌واسطه اتهامی که متوجهش شده بود، در زمان استقرار در هواپیما برای عزیمت به شهری، با وضع خاصی دستگیر شده بود!

این در حالی بود که فرد مورد اشاره، در حوزه فعالیت خودش، شخصیتی شناخته شده است و احتمال فرار او نمی‌رفت؛ با این وجود با وضع خاصی دستگیر شد و پس از دستگیری نیز بنا بر اظهارات خودش، انتظار داشت تا در محلی مستقر شود تا به اتهامات پاسخ دهد، اما چنین فضایی برای او فراهم نشد؛ همچنین از قرار معلوم، ضابط رسیدگی‌کننده به پرونده نامبرده، تخصص لازم را در حوزه اتهام انتسابی نداشت؛ از سوی دیگر، تاکید فرد مذکور در زمان بازداشت، این بود که اگر اتهام انتسابی محرز است، چرا پرونده به دادگاه ارسال نمی‌شود و اگر ادله‌ای ناظر بر اتهام انتسابی وجود ندارد، چرا آزاد نمی‌شود؟

علی‌ایحال مقصودم از بیان این نمونه و مثال آن بود که یکی از وجوه تامین امنیت سرمایه‌گذاری و ترغیب فعالان سالم اقتصادی به سرمایه‌گذاری در کشور، همین جلوگیری از اعمال محدودیت‌های غیرضروری برای سرمایه‌گذاران است؛ باید توجه داشت وقتی برای یک سرمایه‌گذاری که از قضا در حوزه فعالیت خودش، فردی سرشناس محسوب می‌شود، محدودیت‌های قضایی اعمال می‌شود، طبیعتا سایر افراد نیز مشاهده می‌کنند و برای سرمایه‌گذاری در کشور بی‌میل می‌شوند.  قاضی‌القضات در ادامه به دادستان انتظامی قضات دستور داد تا موضوع اعمال محدودیت‌های بلاوجه و غیرضروری برای فعالان سالم اقتصادی توسط برخی قضات را به دقت مورد بررسی قرار دهد.

محسنی‌اژه‌ای در ادامه با اشاره به مصادیق دیگری از کمک قوه‌قضائیه به دولت در حوزه مسائل اقتصادی، گفت: مسوولان قضایی در شورا‌هایی نظیر «شورای عالی اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴»، «شورای رقابت»، «شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی»، «شورای عالی اقتصاد مقاومتی» و... عضویت دارند؛ فلذا ضروری است مسوولان ذی‌ربط قضایی که در این قبیل شورا‌ها عضویت دارند، تمام همت خود را معطوف کنند تا منشأ ‌اثر باشند و با ایده و راهکار‌های ناظر بر برون‌رفت از مشکلات اقتصادی، در شورا‌های مزبور حضور به‌هم رسانند.

فضا را برای بخش خصوصی تنگ نکنیم

وی تصریح کرد: یکی از الزامات جهش و رونق اقتصادی، توجه به مقوله «رقابت» است؛ اگر دستگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی، فضا را برای بخش خصوصی تنگ گردانند، کار در حوزه رونق اقتصادی پیش نمی‌رود؛ باید آحاد مردم در مقوله اقتصاد نقش‌آفرین باشند و اقتصاد به معنای واقعی کلمه باید «مردمی» شود.  رئیس قوه‌قضائیه در ادامه ضمن تاکید بر توجه همزمان و توأمان به حوزه مسائل کلان اقتصادی و حوزه مسائل معیشتی روزمره مردم تصریح کرد: دستگاه قضا از ظرفیت‌های مطلوبی برای کمک به دولت در حوزه‌های مختلف برخوردار است و ما در قوه‌قضائیه کمک به دولت را به نوعی کمک به خود نیز می‌دانیم؛ چرا که توفیق دولت در حل مشکلات معیشتی مردم، سبب کاستن از حجم پرونده‌های قضایی نیز می‌شود. وی در بخش دیگری از سخنانش گفت: تشکیل یک دولت و کابینه متعهد، جهادی، کاردان، متخصص و زمان‌شناس، یکی از اولویت‌ها و الزامات پیش‌روی کشور است؛ در این راستا نیز قوه‌قضائیه می‌تواند در مقام مشورت، منشأ ‌اثر باشد.