قالیباف: دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند
رئیس مجلس در گفتگوی زنده تلویزیونی گفت: پیشنهاد ما برای برنامۀ هفتم توسعه این است که تورمِ سالانۀ ۲۵ کالای اساسی با رقم افزایش حقوقِ کارگری و کارمندی هماهنگ شود.
اگر من گفتم از عملکرد مجلس راضی‌ام، به این معنا نیست که به آنچه انجام شده قانعم. برخی از کارهایی که مانده را باید با قدرت پیش ببریم و سال آخر را با همان تحرک سال اول پیش ببریم. وقتی می‌گوییم نظام مسائل، منظورمان سه سطح مسائل جاری، مسائل میان‌مدت و مسائل توسعه‌ای و مربوط به چشم‌اندازهاست. هر سه سطح را در مجلس باید مدنظر داشته باشیم.
موضوعاتی همچون خودرو و گرانی کالاهای اساسی و مسائل اجاره و ارز دغدغۀ امروز مردم است، یکسری مسائل هم مثل رشد اقتصادی، اشتغال و... از سری مسائل راهبردی است که البته این دو در پیوند یکدیگرند و بر هم اثر می‌گذارند.
در بحث ارز، اولاً قانون مربوط به قاچاق کالا و ارز را در این مجلس به‌طور بازنگری و اصلاح کردیم. ابلاغ هم شده است. این قانون هم بر تولید اثر می‌گذارد، هم به مسائل کوتاه‌مدت مربوط می‌شود و هم به مسائل بلندمدت.
همیشه بحث بر سر این است که متولی ارز و سکه با چه دستگاه‌هایی است. طبق این قانون، مسئولیت ارز و طلا با بانک مرکزی است. درآمدهای ارزی، توزیع ارزی، سبد ارزی، جغرافیای ارزی همگی در این قانون پیش‌بینی شده‌اند.
ما یک قانون دائمی داریم که قیمت ارز «شناور مدیریت‌شده» تعیین شده است. دیگر نرخ ثابتی در کار نیست. ممکن است نگاه‌ها متفاوت باشد، اما این قانون است. سیاست برنامۀ ششم و قانون سالانۀ بودجه این بوده که قیمت ارز شناور مدیریت‌شده باشد. وقتی قانون شد، باید قانون را اجرا کنیم. هر پیشنهادی باشد، باید برای اصلاح قانون باشد، نه در اجرای آن.
در حذف ارز ترجیحی، دو نکته وجود دارد. اینکه مجلس اختیار حذف ارز ترجیحی را به دولت داده است، اما در کنار آن «کالابرگ الکترونیک» را گذاشته است. در قانون بودجه، حتی در این کالابرگ الکترونیک گفته‌ایم قیمت‌ها قیمت شهریور ۱۴۰۰ باشد. ما ارز ۴۲۰۰تومانی را حذف کردیم، اما از آن طرف کالابرگ الکترونیک را اجرا نکرده‌ایم. خواسته‌ایم کالابرگ را با پرداخت نقدی جبران کنیم. آیا با این شتاب تورم پرداخت یارانۀ نقدی سیاست جبرانی مربوط به افزایش قیمت‌ها را انجام می‌دهد؟ خیر.
ما در مجلس، همین امسال دوباره موضوع کالابرگ الکترونیک را در بودجه آوردیم. ظاهراً اجرای کالابرگ الکترونیک زمان‌بر بوده است؛ اما اینک دولت برای اجرای آن اعلام آمادگی کرده است. چنان‌که در چند استان به‌صورت آزمایشی انجام خواهد شد.
ما در سیاست‌های جبرانی‌مان یا باید مابه‌التفاوت ارز ترجیحی با ارز آزاد را به واردکننده می‌دادیم که نهاده وارد می‌کرد، یا باید ارز شناور مدیریت‌شده را به واردکننده بدهیم و آن تفاوت مبلغ را به انتهای زنجیره یعنی سفرۀ مردم پرداخت کنیم.
پیشنهاد مجلس در برنامۀ هفتم این است که ۲۵ قلم کالا را مبنا قرار بدهیم. ما باید افزایش حقوق کارگری و کارمندی را با قیمت تمام‌شده و نهایی این ۲۵ قلم هماهنگ کنیم.
طرح اجارۀ خانه در مجلس درحال بررسی است و تا پایان خرداد آن را تصویب می‌کنیم.
دولت می‌تواند همین الان واردات خودروی دست‌دوم را آغاز کند
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
