احتمال برگشت چک در استان‌های دارای تورم بالا

اکو ایران : بررسی آمارها حاکی از آن است که احتمال برگشت چک در استان‌هایی که دارای تورم بالا هستند بیشتر است.

مقایسه نرخ چک‌های برگشتی در کشور با میزان نرخ تورم استان‌ها نشان می‌دهد که به طور کلی در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری رقم خورده، احتمال برگشت چک نیز بیشتر بوده است.

بررسی آمارها حاکی از آن است که احتمال برگشت چک در استان‌هایی که دارای تورم بالا هستند بیشتر است.

دولت بسازوبفروش بازار ملک می‌شود؟+فیلم

آمارهای منتشره از آخرین وضعیت چک‌های مبادله شده نشان می‌دهد در بهمن ماه بالغ بر ۸ میلیون و ۳۹۷ هزار فقره چک به ارزش حدود ۵۰۸ هزار میلیارد تومان در کشور مبادله شده که از این میزان حدود ۶۱۶ هزار فقره چک به ارزشی حدود ۴۷ هزار میلیارد تومان برگشت خورده است.

به عبارت دیگر در بهمن ۱۴۰۱، سهم مبلغ چک‌های برگشتی از کل چک‌های مبادله‌ای معادل ۹.۲ درصد و در مقابل سهم چک‌های وصولی نیز معادل ۹۱.۸ درصد بوده است.

پاتک تورم به چک

نسبت چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله شده به عنوان یک متغیر مهم اقتصادی مطرح است که هرچه این نسبت در سطح بالاتری قرار بگیرد نشان از وضعیت وخیم چک‌ها و وصول نشدن آنها دارد.

بر اساس آمارها نسبت ارزش چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای در بهمن ماه ۱۴۰۱ به ترتیب در ۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، یزد و لرستان نسبت به دیگر استان‌ها در بالاترین سطح قرار دارد.

همچنین نسبت تعداد چک‌های برگشتی به چک‌های مبادله‌ای طی دوره مورد اشاره نیز در ۵ استان کهگیلویه و بویراحمد، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، کردستان و لرستان نسبت به دیگر استان‌ها در بالاترین سطح قرار دارد.

مقایسه نسبت چک‌های برگشتی به مبادله‌ای با میزان نرخ تورم استان‌ها در بهمن‌ماه ۱۴۰۱ نشان می‌دهد، به طور کلی در استان‌هایی که نرخ تورم بالاتری دارند، نسبت چک برگشتی نیز بیشتر بوده؛ به بیان دیگر احتمال برگشت چک در این استان‌ها بیشتر است.

طبق آخرین گزارش مرکز آمار، استان‌های سیستان و بلوچستان، خراسان شمالی، چهارمحال و بختیاری، یزد و کردستان بیشترین نرخ تورم نقطه‌ای را در بهمن ماه به خود اختصاص دادند که در همین استان‌ها نسبت چک‌های برگشتی نیز در سطح بالاتری قرار دارد.

میزان نرخ تورم و احتمال برگشت خوردن چک دو متغیر مستقل هستند و به طور مستقیم به یکدیگر وابسته نیستند اما شرایط اقتصادی و مالی کل کشور و شرایط مردمان هر استان (از نظر قدرت خرید، میزان درآمد وو نرخ بیکاری) می‌تواند بر عدم توانایی افرادی در وصول چک تاثیر بگذارد.