دعوای مجلس و دولت بر سر بسته ارزی بالا گرفت
دیروز سخنگوی دولت درباره بسته پیشنهادی ارزی مجلس که در گذشته رئیس کمیسیون اقتصادی از ارائه آن به دولت خبر داده بود، گفت که این بسته به دولت تحویل داده نشده است.
بر اساس گزارش ایرنا، علی بهادری جهرمی گفته در صورتی که مجلس طرح مشخصی برای مدیریت ارز داشته باشد، در دولت بررسی خواهد شد. مجلس جایگاه قانونی دارد و مسیر ارائه پیشنهاد از سوی این قوه، ارائه طرح و بررسی کارشناسی آن در کمیسیون‌ها و تصویب در صحن مجلس است.
این افراد تحت پوشش بیمه رایگان قرار می گیرند
بر اساس اظهارات سخنگوی دولت، اگر پیشنهادی از سوی رئیس مجلس تهیه شده، می‌تواند در قالب یک طرح و باقید فوریت در مجلس تصویب و به تأیید شورای نگهبان برسد و دولت نیز از جایگاه قانونی و ریل‌گذاری کارشناسی نمایندگان مجلس همانند گذشته استقبال می‌کند.
امروز سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس نسبت به بی‌اطلاعی سخنگوی دولت از بسته ارزی مجلس واکنش نشان داده و اظهار کرده که مجلس یازدهم نگرانی‌های خود را به صورت رسمی طی یک سند رسمی در یک جلسه علنی پیش از تحولات ارزی اعلام کرده بود که اگر به قوانین مصوب مجلس و پیشنهادهای داده‌شده توجه می‌شد، شاهد اتفاقات اخیر بازار ارز نبودیم.
مهدی طغیانی گفته «در جلسه نظارتی چهارم دی مجلس که با حضور مقامات ارشد و تصمیم‌گیر دولت در حوزه ارزی و پولی برگزار شد، کمیسیون اقتصادی مجلس در گزارشی رسمی به بررسی دلایل رشد قیمت ارز و ارائه راهکارهای فنی و علمی مدیریت این بازار مبادرت کرد و آن گزارش در اختیار همه قرار گرفت و به صورت کامل نیز منتشر شد.»
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس اظهار کرده است: انتظار ما در مجلس این بود که در ۷۰ روز گذشته، دولت به استفاده از راهکارهای علمی و اقتصادی برای مدیریت بهتر بازار ارز که در این بسته تشریح شده، اهتمام جدی‌تری می‌داشت و البته اکنون نیز همان بسته می‌تواند ملاک عمل باشد.
بر اساس اظهارات طغیانی، در گزارش مجلس تاکید شده بود که از جمله چالش‌های مهم بازار ارز، سیاست غلط تثبیت نرخ ارز اسمی و عدم وجود کریدور مشخص برای مدیریت ارز است؛ اما متأسفانه همین توصیه مهم در سیاست جدید هم مورد بی‌توجهی قرار گرفت و موجب بخشی از التهابات اخیر شد.
سخنگوی کمیسیون اقتصادی مجلس گفته این کمیسیون به صورت مستمر درحال بررسی و رصد شرایط ارزی است و متناسب با شرایط و تغییرات سیاست‌ها گزارشات جدید و بسته به‌روزشده‌ای نیز در این زمینه ارائه خواهد کرد.
بر اساس اظهارات طغیانی، رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در ۱۹ آذر ماه طی نامه‌ای به رئیس جمهور، ۶ موضوع مهم نیازمند تصمیم‌گیری درباره ارز نظیر تعدد نرخ های رسمی، مشکل بازگشت ارز صادرکنندگان و نیز ۹ پیشنهاد کارشناسی و علمی برای مدیریت بازار ارز به دولت ارائه شده بود.
وی تاکید کرده که برای مجلس، قانون فصل‌الخطاب است و در همان جلسه نظارتی چهارم دی نیز رئیس مجلس تاکید کرده بود که با وجود قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز در مجلس یازدهم اصلاح و تصویب شده است. مسئولیت و اختیارات حوزه سکه، ارز و ریال متوجه بانک مرکزی است و ما انتظار داریم اجزای مختلف دولت در حوزه مسایل ارزی به وظایف قانونی خود عمل کنند تا شاهد شرایط کنونی بازارهای اقتصادی از جمله ارز و طلا نباشیم.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
