معیار افزایش کرایه‌های خانه چیست؟
طرحی از سوی مجلس با امضای ۵۲ نفر از نمایندگان به هیات رئیسه تقدیم شده که براساس آن اجاره بهای املاک مسکونی کنترل و ساماندهی شود.
طراحان در خصوص دلایل توجیهی این طرح گفته اند یکی از مشکلات اساسی مردم، به ویژه در موارد بروز بحران‌های اقتصادی رشد افسارگسیخته نرخ اجاره‌بهای واحدهای مسکونی است که بخش قابل‌توجهی از هزینه خانوارها را به خود اختصاص می‌دهد.
علی‌رغم این موضوع تاکنون هیچ راهکار کنترلی و یا قیمت‌گذاری در این خصوص صورت نگرفته و لازم است مطابق با اصول و قواعد حقوقی و فقهی راهکار مناسبی در این زمینه اندیشیده شود.
مطابق اصل حقوقی (اصل آزادی قراردادها) و فقهی (اصل تسلیط مداخله اشخاص ثالث از جمله حاکمیت) در حوزه توافقات خصوصی افراد از قبیل تعیین میزان سمن معامله، میزان اجاره بها، میزان مهریه و نحوه پرداخت آنها ممنوع شمرده می‌شود. لذا دخالت قانون‌گذار یا دولت در این نوع توافقات از نظر شرع و قانون‌اساسی مورد ایراد شورای نگهبان قرار می‌گیرد. با توجه این که وصول اجاره بها توسط موجران یکی از راهکارهای درآمدزایی توسط آنها محسوب می‌شود، حاکمیت می‌تواند در راستای ساماندهی و تنسیق موضوع سیاست‌های تشویقی و تنبیهی اتخاذ کند تا موجران به اخذ اجاره‌بهای کم‌تر تشویق و از دریافت اجاره‌بهای غیرمتعارف برحذر داشته شوند.
در این طرح پیشنهاد شده آن دسته از موجران که قرارداد اجاره خود را در دفتر اسنادرسمی یا در سامانه املاک و اسکان موضوع ماده ۱٨ قانون جهش تولید مسکن ثبت کرده و میزان اجاره بهای آنها به میزان افزایش شاخص سالانه کالاها اعلامی از سوی بانک مرکزی به ترتیب مذکور در ماده (۵۲۲) قانون آیین دادرسی مدنی باشد، از امتیاز دریافت تسهیلات خرید و بازسازی مسکن به صورت خارج از نوبت و با تضامین و نحوه بازپرداخت آسانتر از سایر داوطلبان بهره مند شده و عوارض و مالیات وصولی از آنها کاهش یابد.
متن کامل این گزارش را با تیتر «جزئیات طرح مالیات براجاره؛ تعیین کف و سقف مجاز برای افزایش اجاره‌بها» در اقتصادنیوز بخوانید.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
