وعده های اقتصادی رئیسی در صحن مجلس
ابراهیم رئیسی، دولت سیزدهم با ارائه پیش نویس لایحه بودجه‌ای که عمدتاً از طریق افزایش مالیات‌های ثروتمندان و رشد ملایم فروش نفت تامین می‌شود، تلویحاً اشاره کرده است که نباید به لغو تحریم‌های اقتصادی آمریکا در سال آینده حساب چندانی باز کرد.
نجمه بزرگمهر خبرنگار روزنامه انگلیسی فایننشال تایمز در تهران در گزارشی با عنوان «رئیسی در پیش‌نویس بودجه مالیات‌های بیشتر و امید کمتر به توافق هسته‌ای را ترسیم می‌کند» نوشته است: دولت ایران رونق اقتصادی و اندکی تغییر در فروش نفت خام را پیش بینی می‌کند.
به گفته نمایندگان حاضر در مجلس، پیش‌بینی می‌شود صادرات نفت خام ایران در سال مالی آینده به حدود 1.2 میلیون بشکه در روز و به بیش از 12 میلیارد دلار در سال مالی آینده برسد.
این میزان نسبت به سال مالی جاری منتهی به مارس افزایش کمی دارد وهمچنین کمتر از نصف سال 2017 قبل از تحریم های آمریکا است.
با این حال، دولت انتظار دارد که درآمدهای مالیاتی 62 درصد افزایش یابد که ناشی از رشد پیش بینی شده 8 درصدی تولید ناخالص داخلی، مالیات‌های بیشتر بر واردات و مالیات‌های جدید بر صاحبان خانه‌ها و اتومبیل‌های گران‌قیمت.
پیش‌نویس بودجه که باید قبل از ماه مارس توسط نهاد قانونگذاری تصویب شود، انتظار می‌رود که مجموعاً 15,052 تریلیون ریال یا کمی کمتر از 50 میلیارد دلار (بر اساس نرخ ارز غیررسمی روز یکشنبه) باشد.
سخت‌ترین سال‌ها پشت سر گذاشته شد؟
رئیسی روز یکشنبه تلویحا از حسن روحانی سلف خود به دلیل شرط بندی بر احیای توافق هسته ای 2015 و لغو تحریم ها انتقاد کرد. او در صحن مجلس گفت: «قبلاً یک اشتباه بزرگ وجود داشت که اقتصاد به [تصمیمات] بیگانگان گره میخورد، که آسیب زیادی ایجاد کرد. با تکیه بر ظرفیت های متعدد کشور، به ویژه نیروی کار و منابع [طبیعی] ارزشمند داخلی، می توان کارهای زیادی انجام داد».
فایننشال‌تایمز می‌افزاید: تحلیلگران می گویند در حالی که دولت به دلیل مشکلات اقتصادی با انتقاد عمومی مواجه است، معتقد است که اقتصاد سخت‌ترین سال های خود را پشت سر گذاشته است. این تا حدودی به دلیل تنوع اقتصادی ایران و صادرات غیرنفتی ایران به کشورهای منطقه توسط بخش‌های شبه دولتی مانند صنایع پتروشیمی، فولاد و سیمان است.
ناامیدی دولت نسبت به لغو تحریم‌های آمریکا در سال آینده
بر اساس این گزارش، یک تحلیلگر ایرانی گفت: «لایحه بودجه - به ویژه فروش نفت پیش بینی شده - نشان می دهد که دولت معتقد است تحریم‌های آمریکا در سال آینده لغو نخواهد شد و آنها با آن کنار آمده اند».
این تحلیلگر مدعی است: «شاید آنها بدانند که درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی‌شده به دلیل مشکلات اقتصادی و ادامه تحریم‌ها قابل تامین نیست، اما فکر می‌کنند می‌توانند از عهده آن برآیند».
فایننشال تایمز همچنین نوشته است که ایران تا حدودی احساس جسارت می‌کند به این دلیل که پس از انقباض اقتصادی از سال 2018 (زمانی که واشنگتن سخت‌ترین محدودیت ها را بر صادرات نفت خام و دسترسی به دلارهای نفتی اعمال کرد)، در سال گذشته رشد اقتصادی ایران از سر گرفته شده است.
وعده‌های اقتصادی رئیسی در صحن مجلس
رئیسی روز یکشنبه به نمایندگان مجلس گفت که هدف او ثبات اقتصادی، تک رقمی کردن نرخ تورم (از 44.4 درصد فعلی) و رشد تولید ناخالص داخلی 8 درصدی در سال آینده (بالاتر از 6.2 درصد در سال جاری) است.
او قول داد برای مهار تورم و مهار کسری بودجه که انتظار می‌رود در سال جاری به حدود 14 میلیارد دلار برسد، استقراض از بانک مرکزی را متوقف کند.
مسعود میرکاظمی، معاون رئیس جمهور در امور بودجه، در آخر هفته گفت: «همه می‌دانند که سفره‌های مردم کوچک شده است. اگر دولت و مجلس به فکر فقرا هستند، لازم است برای سال آینده کسری بودجه نداشته باشند و آن را حرام شرعی بدانند».
آزمون تاب‌آوری اقتصاد ایران با تداوم تحریم‌ها
از سوی دیگر روزنامه وال استریت‌ژورنال در گزارشی با عنوان «ایران شرط می‌بندد که اقتصادش با وجود اتخاذ موضع سخت درباره برنامه هسته‌ای، حفظ شود»، به قلم سون انگل راسموسن و آرسو اقبالی نوشت:
تحریم‌های ایالات متحده علیه ایران اقتصاد این کشور را تحت تأثیر قرار داده است و باعث افزایش بیکاری و کاهش ارزش پول آن شده است که به تشدید ناآرامی‌های عمومی در سال‌های اخیر کمک کرده است.
با این حال، مقامات ایرانی می‌گویند که اقتصاد این کشور انعطاف‌پذیر است و حتی اگر مذاکرات با ایالات متحده و دیگر قدرت‌های جهانی برای احیای توافق هسته‌ای 2015 و اعطای کاهش تحریم‌ها به ایران به شکست انجامد، زنده خواهد ماند.
علیرغم اینکه ابراهیم رئیسی رئیس جمهور تازه منتخب با اعتراضاتی در داخل از سوی ایرانیان مواجه است که خواستار چشم انداز اقتصادی بهتری هستند، مذاکره‌کنندگان ایرانی در وین، موضع سختگیرانه تری اتخاذ کرده اند.
بسیاری از مشکلات اقتصادی ایران ناشی از سال ها سوء مدیریت و فساد در دولت های متوالی است. چالش های آن پس از خروج دولت ترامپ از توافق هسته ای در سال 2018 و اعمال تحریم های شدید علیه این کشور چند برابر شد.
تولید اقتصادی ایران آسیب دیده است. بر اساس گزارش بانک جهانی، تولید ناخالص داخلی سرانه این کشور از زمانی که دولت ترامپ از توافق هسته ای خارج شد و تحریم ها را مجدداً اعمال کرد تا سال گذشته به نصف کاهش یافته است. تورم افزایش یافته است.
واحد پول ایران، ریال، از هفته گذشته در واکنش به بن بست مذاکرات هسته ای به شدت کاهش یافت و در حدود پایین ترین سطح تاریخ معامله شد. بانک جهانی انتظار دارد بدهی عمومی ایران در سال جاری از 50 درصد تولید ناخالص داخلی فراتر رود.
تشدید تحریم‌ها؟
تحلیلگران می گویند که اقتصاد ایران با این مشکلات، بعید است که پس از سال ها تحریم های مستمر، بدون مواجهه با نابسامانی های بیشتر ادامه دهد.
هنری روم، مدیر پوشش سیاست های کلان جهان و ایران در گروه اوراسیا، گفت: «برای من سخت است که نبینم که منجر به اعتراضات و افزایش فشار بر دولت برای انجام کاری نمی شود». انعقاد توافق میلیاردها دلار از دارایی‌های مسدود شده ایران را در خارج از کشور آزاد می‌کند و سیستم بانکی آن را به روی تجارت بین‌المللی باز می‌کند.
مقام‌های ارشد آمریکایی گفته‌اند که دولت بایدن در حال حرکت برای تشدید اجرای تحریم‌ها علیه ایران است، زیرا تلاش‌های دیپلماتیک برای بازگرداندن توافق هسته‌ای تضعیف شده است. آنها گفتند که ایالات متحده هفته آینده یک هیئت بلندپایه را به امارات متحده عربی، متحد ارشد ایالات متحده و همچنین دومین شریک تجاری ایران و مجرای مبادلات تجاری و مالی ایران با سایر کشورها خواهد فرستاد تا به شرکت های خصوصی و بانک ها هشدار دهد. در صورت ادامه تجارت تحریم شده، آنها با "خطر شدید" روبرو خواهند شد.
به نظر می رسد که ایران از پیشرفت اخیر خود در برنامه هسته ای، از تولید اورانیوم با غنای بالا گرفته تا پیشبرد کار خود در زمینه سانتریفیوژها، حمایت می کند تا شرایط بهتری را از غرب دریافت کند. تهران می‌گوید در واکنش به تحریم‌های آمریکا، برنامه غنی‌سازی خود را افزایش داده و بسیاری از مفاد توافق را زیر پا گذاشته است.
آقای روم گفت: «آنها خودشان را متقاعد کرده اند که برجام ارزشش را ندارد. آنها بخش‌های سودمند توافق را دست‌کم گرفته و توانایی خود را برای روشن نگه داشتن چراغ‌ها بدون توافق برای مدت طولانی را بیش از حد تصور می‌کنند».
توافق 2015 اکثر تحریم‌های بین‌المللی علیه تهران را در ازای اعمال محدودیت‌های سختگیرانه اما موقت در کار هسته‌ای ایران لغو کرد. اما منجر به سرمایه گذاری عمده خارجی در ایران نشد که تهران به آن امیدوار بود. برخی از سرمایه گذاران همچنان نگران بازگشت فوری تحریم های ایالات متحده در صورت هرگونه نقض مفاد قرارداد بودند و برخی دیگر به دلیل موانع بوروکراتیک مانع شدند.
مشکلات عمیق‌تر دولت رئیسی
به نوشته وال استریت‌ژورنال، هزاران نفر از کشاورزان و ساکنان در ماه نوامبر در اصفهان در مرکز ایران در اعتراض به کمبود شدید آب که سوءمدیریت دولت را عامل آن می‌دانستند، به خیابان‌ها آمدند.
اما این اعتراضات مشکل عمیق‌تری را برای آقای رئیسی در بر می‌گیرد که متعهد شده است اقتصاد ایران را متنوع کند و تا مارس ۲۰۲۳ نزدیک به دو میلیون شغل ایجاد کند تا به کاهش بحران اقتصادی کشور کمک کند.
دولت‌های متوالی آب رودخانه‌های حوالی اصفهان را به سمت پروژه‌های صنعتی هدایت کردند تا یکی از محرک‌های اصلی اشتغال در کشور را تقویت کنند: صنعت داخلی. اما انحراف آب انرژی یکی دیگر از اشتغال زایی ها یعنی کشاورزی را که حدود 25 درصد از مشاغل در ایران را تشکیل می دهد، از بین برده است.
اعتراضات آب به دنبال موجی از ناآرامی ها در سراسر کشور بود. هزاران نفر از کارگران پتروشیمی های دولتی در جنوب ایران در ماه ژوئن دست به اعتصاب زدند و خواستار بهبود دستمزد و بهبود شرایط کار شدند.\
توان تحمل تمدید تحریم‌ها
دولت ایران اقداماتی را برای تقویت اقتصاد انجام داده است، شرکت‌های داخلی را تشویق به تولید انواع کالاهایی کرده است که ایران مدت‌هاست از خارج وارد می‌کرده و به خریدارانی که مایل به دور زدن تحریم‌های ایالات متحده هستند، تخفیف‌هایی بر روی نفت خود ارائه کرده است. اقتصاد ایران پس از انقباض شدید بلافاصله پس از اعمال مجدد تحریم ها، اندکی بهبود یافته است. صنعت داخلی آن رشد کرده است.
در مجموعبه نظر می رسد تهران متقاعد شده است که می تواند ادامه تحریم ها را تحمل کند. رئیس بودجه دولت گفته است که بودجه سال آینده ایران را بر اساس این فرض که تحریم ها لغو نخواهد شد، طراحی می کند.
مرکز آمار ایران در ماه می گزارش داد که ایران در داخل کشور، ۱.۱ میلیون شغل را بین سال‌های ۲۰۱۹ تا ۲۰۲۱ از دست داده است که بخشی از آن به دلیل همه‌گیری کووید-۱۹ بوده است. نرخ رسمی بیکاری 9.6 درصد است، اما علاوه بر این، 1.4 میلیون نفر - یا 5٪ - در یک سال جایگاه نیروی کار فعال را ترک کرده اند و در آمار به حساب نمی آیند.
نیاز اقتصاد ایران به سرمایه‌گذاری و تجارت خارجی
آقای رئیسی از بخش خصوصی کشور خواسته است که کمپین ایجاد شغل را رهبری کنند. به نوبه خود، برخی در بخش خصوصی ایران از دولت می خواهند که توافقی را امضا کند که به آنها امکان دسترسی به سرمایه گذاری ها و بازارهای خارجی را بدهد.
فریبرز ناصری نژاد، رئیس هیئت مدیره توسگال، یک شرکت تولید کننده سیستم های تصفیه آب دیالیز برای بیمارستان ها، گفت: «این برای ما یک برد است». شرکت او از سال 2018 بیش از نیمی از مشتریان خود را از دست داده است.
بیژن خواجه پور، اقتصاددان ایرانی، گفت: برای موفقیت طرح شغلی آقای رئیسی، دولت وی که با کمبود نقدینگی مواجه است به رفع تحریم ها و دسترسی به ارزهای خارجی در خارج از کشور نیاز دارد.
آقای خواجه پور، که شریک مدیریت شرکت مشاوره اوراسیا نکسوس پارتنرز در وین است، گفت: «بسیار دور از ذهن خواهد بود که مشاغل جدید با سرمایه گذاری های دولتی ایجاد شوند».
نقشه راه اقتصادی رئیسی چقدر امکان‌پذیر است؟
بیژن خواجه پور پیش از این در مطلبی برای المانیتور با عنوان «نقشه راه اقتصادی رئیسی برای ایران چقدر امکان‌پذیر است؟» نوشت: مجموعه جدید اهداف اقتصادی و جدول زمانی وزارت دارایی، بلندپروازی‌های بلندپروازانه را ترسیم می‌کند، اما محدودیت‌های فعلی تحریم‌ها را برای تجارت بین‌المللی ایران نادیده می‌گیرد.
احسان خاندوزی، وزیر دارایی و امور اقتصادی ایران، جزئیات «نقشه راه اقتصادی» را برای رسیدگی به مشکلات اقتصادی کشور تشریح کرده است. اهداف و جدول زمانی در خردادماه منتشر شده بود، اما کارشناسان منتظر بودند تا اقدامات دقیق منتشر شود. در این میان، اظهار نظر وزیر و همچنین ارزیابی اولیه این طرح، امکان‌پذیری اقدامات خاص را بیشتر نشان می‌دهد. تردیدی نیست که عملکرد اقتصادی دولت ابراهیم رئیسی معیار اصلی موفقیت او در مقام ریاست جمهوری خواهد بود.
خود نقشه راه اقدامات زمان بندی شده را در هفت عنوان فهرست می کند: رشد تولید ناخالص داخلی و ارتقای صادرات، کاهش هزینه های خانوار، رشد درآمد خانوار، اصلاح بودجه دولتی، اصلاحات بخش مالی، اصلاحات مالیاتی و افزایش شفافیت.
خاندوزی اولویت‌ها را تقویت پول ملی، مهار نوسانات ارزی و حذف سوداگرانه ارز عنوان کرده است. وی همچنین به محدود کردن رشد ترازنامه بانک ها، مدیریت نرخ سود بین بانکی و سایر ابزارهای پولی و اعتباری اشاره کرد. وی همچنین به اقداماتی مانند مهار رشد هزینه‌های دولت به یک سوم تورم مورد انتظار، تشخیص هوشمندانه فرار مالیاتی، افزایش درآمدهای حاصل از فروش دارایی‌های دولت و رعایت انضباط بودجه اشاره کرد.
به گفته خاندوزی، معیار موفقیت این خواهد بود که هیچ یک از سیاست های جدید نباید رشد واقعی اقتصاد را تضعیف کند. خود وزیر نیز گفته است: تسهیل رشد اقتصادی از طریق کاهش هزینه‌های تولید، تطبیق مقررات دولتی، تقویت حقوق مالکیت معنوی و تسهیل تامین مالی پروژه‌ها امکان‌پذیر است. او همچنین می خواهد از فعالیت های سوداگرانه و سودجویانه مالیات سنگین بگیرد.
با این حال، واقعیت روی زمین بیش از هر طرحی مرتبط خواهد بود. به عنوان مثال، وضعیت مالی فعلی دولت به قدری آسیب پذیر است که رئیس جمهور رئیسی به همه دستگاه های دولتی دستور داده است که دارایی های مازاد خود را بفروشند.
از منظر جامعه تجاری، نقشه راه یکی از پارامترهای کلیدی در شرایط اقتصادی کنونی، یعنی تحریم های خارجی را نیز نادیده می گیرد. به گفته میرمحمد صادقی، مشاور عالی اتاق بازرگانی ایران، تا زمانی که تحریم ها و تنگناها در مبادلات مالی بین المللی رفع نشود، اقتصاد ایران در کوچک ترین جزئیات با مشکلات جدی مواجه خواهد شد.
ارزیابی اهداف انتخاب شده
به منظور برجسته کردن چالش های نقشه راه، برخی از اهداف خاص و امکان سنجی آنها را در نظر بگیرید:
• ایجاد ۱,۸۵۰,۰۰۰ شغل تا مارس ۲۰۲۳:
این یک هدف بسیار جاه طلبانه است که به سرمایه گذاری بیش از ۵۰۰۰ دلار برای هر شغل یا ۱۰ میلیارد دلار سرمایه گذاری جدید نیاز دارد. در عین حال، به دلیل تحریم‌ها و همه‌گیری، دولت در حال حاضر کسری بودجه بالایی دارد و هیچ نشانه‌ای مبنی بر متفاوت بودن چرخه بودجه بعدی وجود ندارد، مگر اینکه تغییر عمده‌ای از طریق مذاکرات وین حاصل شود. اتفاقاً در دو سال گذشته بخش غیردولتی به طور متوسط سالانه ۵۰۰۰۰۰ شغل جدید ایجاد کرده است، اما موتور اصلی آن درجه ای از ثبات در ارز خواهد بود که همانطور که المانیتور اخیراً توضیح داد وجود ندارد.
• ساخت چهار میلیون واحد مسکونی توسط دولت در مدت چهار سال:
این طرح یادآور طرح موسوم به مسکن مهر در سال های ریاست جمهوری محمود احمدی نژاد است. همانطور که المانیتور قبلاً بحث کرد، چنین طرح گسترده ای به دلیل کمبودهای مالی و ساختاری موجود محکوم به شکست است. در واقع، بسیاری از کارشناسان معتقدند که نقش دولت باید در چنین پروژه‌هایی به نفع بخش خصوصی ایران به حداقل برسد. اما حلقه مفقوده این خواهد بود که بخش مالی نتواند تامین مالی مورد نیاز برای این حجم از پروژه های عمرانی را تامین کند.
• افزایش دو برابری صادرات غیر نفتی کشور در مدت چهار سال:
بدون شک اقتصاد ایران پتانسیل رسیدن به این هدف را خواهد داشت، یعنی تا سال ۲۰۲۵ از حدود ۳۵ میلیارد دلار صادرات غیرخام نفتی فعلی به ۷۰ میلیارد دلار خواهد رسید. با این حال، چنین رشدی تنها در صورت لغو تحریم های خارجی امکان پذیر است. تهیه پیش نویس طرح بدون اشاره به تحریم، موانع شدیدی را که صادرکنندگان ایرانی با آن روبرو هستند برطرف نمی کند.
نتیجه گیری
مهم ترین مشکل تحریم های خارجی است. کاهش تحریم ها در مذاکرات وین به دولت ایران امکان می دهد به تعدادی از اهداف اقتصادی خود دست یابد. حداقل دسترسی به وجوه مسدود شده ایران در حساب های بین المللی وضعیت مالی کشور را بهبود می بخشد.
علاوه بر این، اگرچه نقشه راه شامل اهداف ارزشمندی مانند کاهش مالیات شرکت ها، افزایش شفافیت و تطبیق مقررات دولتی است، تجربه گذشته نشان داده است که تا زمانی که ساختار کلی حاکمیت اصلاح نشود، چنین اهدافی محقق نمی شوند.
به گفته شقاقی شهر، اقتصاددان، «ما طرح‌های اقتصادی فراوانی داریم که بسیاری از آنها سال‌هاست روی قفسه‌ها مانده‌اند، اما اینکه چرا این برنامه‌ها اجرا نمی‌شوند، سؤال مهمی است که دولت باید به آن پاسخ دهد».
ایران کمبود قوانین و مقررات برای بهبود شرایط کسب و کار ندارد. با این حال، ساختار فعلی بر اساس اولویت بندی ارگان‌های دولتی اعم از دولت و سازمان های نیمه دولتی است. این امر فرهنگ فساد اداری و مالی را ایجاد می کند که مانع از اصلاحات می شود.
بنابراین، تا زمانی که رئیس‌جمهور رئیسی تمام مراکز کلیدی قدرت را به یک برنامه جامع ملحق نکند، هرگونه پیشرفت محدودی هم پس از آن توسط تصمیم‌گیرندگان وقت لغو خواهد شد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
