در جلسه هیات دولت به ریاست روحانی چه گذشت؟
هیأت وزیران با هدف رفع موانع توسعه مشارکت «انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی» در کانون‌های مافوق و جلب همکاری «کانون عالی انجمن‌های صنفی کارفرمایی ایران» در اعمال نظارت‌های قانونی بر تشکیل تشکل‌های کارفرمایی، آیین نامه چگونگی تشکیل، حدود وظایف و اختیارات و نحوه عملکرد انجمن‌های صنفی و کانون‌های مربوطه را اصلاح کرد.
به موجب اصلاح آیین نامه فوق، درصورت تشکیل کانون استانی در سطح یک حرفه یا صنعت خاص دست کم در ۱۰ استان، کانون سراسری همان حرفه یا صنعت خاص با پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان ضمن تغییر اساسنامه و انطباق ساختار خود با کانون جدید، عضویت کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص موجود را به جای انجمن‌های صنفی عضو از استان مربوط پذیرفته و به «کانون هماهنگی کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص سراسر کشور» تغییر می یابد و یا درصورت عدم وجود کانون سراسری، کانون‌های استانی حرفه یا صنعت خاص می توانند ابتدائاً نسبت به تاسیس کانون هماهنگی مورد اشاره اقدام کنند. انجمن‌هایی که عضو کانون استان‌ها هستند نمی توانند عضو کانون سراسری باشند.
حداقل تعداد مورد نیاز از نمایندگان عضو مجمع عمومی کانون استان که در بخش صنعت شاغل هستند، برای عضویت در هیأت مدیره کانون کارفرمایان استان، بنابه پیشنهاد کانون عالی کارفرمایان، با در نظر داشتن فراوانی و تعداد تشکل‌های حرفه و صنعت در سطح منطقه، در اساسنامه کانون استان درج می شود. این نسبت در کانون کارگری استان به گونه ای خواهد بود که حداقل دوپنجم (که از چهار نفر کمتر نخواهد بود) از اعضای اصلی هیأت مدیره از بخش صنعت، انتخاب شوند.
کانون‌های عالی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی کشور (کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور) توسط نصف بعلاوه یک کانون‌های استانی انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی، طبق اساسنامه کانون عالی ذیربط تأسیس می شود.
همچنین انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی که حوزه فعالیت آنها فرا استانی است، می توانند حسب مورد به عضویت کانون عالی کارگران و کارفرمایان درآیند.
تا زمانی که در یک استان کانون کارگری و کارفرمایی استان تأسیس نشده باشد، انجمن‌های صنفی کارگری و کارفرمایی همان استان حسب مورد می توانند ضمن عضویت در کانون عالی ذیربط، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران و کارفرمایان کشور معرفی نمایند.
در مواردی که کانون کارگری استان تاسیس شده و دارای اعتبار است، علاوه بر اعضای اصلی هیأت مدیره آن که در مجامع عمومی کانون عالی کارگران کشور دارای حق رای هستند، انجمن‌های صنفی کارگری عضو کانون استانی نیز می توانند مطابق اساسنامه کانون عالی، نمایندگان خود را به تعداد هر سه انجمن یک نماینده که دارای حق راًی می باشند، انتخاب و به مجمع عمومی کانون عالی کارگران کشور معرفی نمایند.
نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارگری فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بر عهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی خواهد بود و در خصوص تشکل‌های کارگری که حوزه فعالیت آنها در محدوده یک استان باشد، با واحد تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان مربوط است.
همچنین نظارت بر انتخابات تشکل‌های کارفرمایی استانی، فراتر از یک استان و عالی موضوع این آیین نامه، بطور مشترک برعهده وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و کانون عالی کارفرمایان خواهد بود و در سطح استان نیز بر عهده واحد تعاون، کار ورفاه اجتماعی و کانون عالی و کانون کارفرمایان همان استان است.
ثبت تشکل‌های موضوع این آیین نامه بر اساس حوزه فعالیت آنها، حسب مورد برعهده وزارت وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و واحدهای تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان ذیربط است.
تعیین تکلیف فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق
هیأت وزیران به منظور تأمین نظر دستگاه‌های نظارتی از جمله دیوان محاسبات کشور و دیوان عدالت اداری درخصوص پرداخت فوق العاده سختی کار کارمندان صنعت آب و برق، مصوب کرد فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف با رعایت سقف و ضوابط تعیین شده در بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری براساس دستورالعمل مصوب وزیر نیرو به کارمندان شاغل در مشاغل دارای شرایط مقرر در بند یاد شده در وزارت نیرو و شرکت‌های دولتی زیرمجموعه آن قابل پرداخت است.
به موجب بند (۳) ماده (۶۸) قانون مدیریت خدمات کشوری، فوق العاده سختی کار و کار در محیط‌های غیرمتعارف نظیر کار با اشعه و مواد شیمیایی، کار با بیماران روانی، عفونی و در اورژانس و در بخشهای سوختگی و مراقبت‌های ویژه بیمارستانی تا (۱۰۰۰) امتیاز و در مورد کار با مواد سمی، آتش زا و منفجره و کار در اعماق دریا، امتیاز یاد شده با تصویب هیئت وزیران تا سه برابر قابل افزایش خواهد بود.
تصویب آیین نامه «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی»
هیأت وزیران با هدف شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی، تسهیل در فرآیند استعلام محکومیت‌های مالی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، آیین نامه اجرایی بند (پ) ماده (۱۱۶) قانون برنامه ششم توسعه موضوع «ایجاد سامانه سجل محکومیت‌های مالی» را به تصویب رساند.
به موجب آیین نامه مذکور، قوه قضائیه مکلف است سامانه یاد شده را با به کارگیری تمهیدات امنیتی مطمئن بر بستر شبکه ملی عدالت به گونه ای طراحی کند که قابلیت ورود، نگهداری و به روزرسانی اطلاعات مربوط به محکومیت مالی اشخاص محکوم علیهم و اسناد لازم الاجرای ثبتی در آن فراهم گردد و استعلام بر خط کلیه محکومیت‌های مالی اشخاص از سامانه برای بهره برداران ممکن باشد.
اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی اشخاص در سامانه مالی باید حاوی مشخصات محکوم علیه یا بدهکار، مرجع صادرکننده رأی یا اجراییه، نوع و تاریخ محکومیت، تاریخ رفع سوء اثر، میزان و واحد محکومیت مالی، موضوع (در صورت محکومیت به انجام تعهد مالی) و وضعیت رأی یا تصمیم از جهت اجرا و عدم اجرا باشد.
قوه قضاییه همچنین مکلف است ظرف شش ماه پس از پیاده سازی سامانه، اطلاعات مربوط به محکومیت‌های مالی قبل از ایجاد سامانه را با رعایت مفاد این آیین نامه در سامانه ثبت یا به روزرسانی نماید و آن دسته از دستگاه‌های اجرایی که اطلاعات موضوع این آیین نامه را در اختیار دارند، مکلفند اطلاعات خود را در اختیار قوه قضاییه قرار دهند.
در همین راستا، وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات نیز مکلف است امکانات خدمات ارتباطی و مجوزهای مورد نیاز سامانه را از طریق مرکز ملی تبادلات اطلاعات در چارچوب قوانین و مقررات و از طریق اپراتورهای مجاز برای اجرای این آیین نامه فراهم نماید.
استعلام صرفاً در راستای شفاف سازی فعالیت‌های اقتصادی و ایجاد زمینه اعتبارسنجی اشخاص، توسط بهره برداران صورت می‌گیرد. قوه قضائیه وظیفه پاسخگویی به استعلام آنان را برعهده خواهد داشت و مکلف است زمینه دسترسی بهره برداران از سامانه مذکور را برای آنها فراهم نماید. هرگونه استعلام از سامانه صرفاً با رعایت محرمانگی و حریم خصوصی، مجاز است.
استعلام برخط از سامانه توسط بهره‌برداران صرفاً به صورت مکانیزه و در حدود وظایف سازمانی بهره‌بردار خواهد بود. چنانچه استعلام برخط به دلایل فنی و مانند آن ممکن نبود، استعلام به صورت مکاتبه ای انجام می شود و در صورت بروز اختلاف بین پاسخ استعلام الکترونیکی برخط و مکاتبه ای، ملاک پاسخی است که بر مبنای استعلام برخط ارایه شده است.
هرگونه استفاده از اطلاعات سامانه صرفاً به صورت برخط بوده و ذخیره‌سازی این اطلاعات در سایر پایگاه‌ها پس از رفع نیاز، جز در موارد مصرح قانونی به صورت موقت یا دائم ممنوع است. در غیر این صورت، بهره بردار مسئول خساراتی است که از این ناحیه وارد می شود.
اصلاح آیین‌نامه اجرایی تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار
هیأت وزیران به منظور اهتمام هرچه بیشتر به تشخیص‌های کارشناسی و مدیریتی دستگاه مناقصه‌گزار و جلوگیری از سوءاستفاده احتمالی برخی متصدیان و انحراف ارزیابی کیفی از اهداف قانونی، ضمن موافقت با پیشنهاد وزارت نیرو، آیین نامه اجرایی بند (ج) ماده (۱۲) قانون برگزاری مناقصات درخصوص تعیین ارزیابی تجربه پیمانکار را اصلاح کرد.
پیش بینی سازوکار حمایتی لازم برای پیمانکاران آسیب دیده از مشکلات ناشی از تحریم و تدارک سازوکار لازم برای شرایط بحرانی، از دیگر دلایل اصلاح این آیین نامه به شمار می رود.
به موجب اصلاحیه مذکور، در قراردادهایی که به دلیل تعهد حمل، نصب، احداث، بهره‌برداری، نگهداری یا تعمیرات نیازمند فعالیت مؤثر برنده مناقصه در اماکن و تأسیسات مناقصه‌گزار است، نیازمند گواهینامه تأیید صلاحیت ایمنی پیمانکاری، صادرشده توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی برای استعلام ارزیابی است؛ مگر آنکه به تصریح گزارش شناخت یا به تشخیص و مسئولیت بالاترین مقام مناقصه گزار، تأمین ایمنی اماکن و تأسیسات با واحد ذیصلاح دیگری باشد.
همچنین در ارزیابی توان مناقصه گران برای قراردادهای مشارکت عمومی و خصوصی(تهیه فهرست سرمایه‌گذاران دارای توان) باید معیارهایی از قبیل توان مالی متقاضی، (مثل دارا بودن توان تأمین ۲۰ درصد هزینه‌های پیش از بهره‌برداری در مواعد پیش‌بینی‌شده)، دانش و تجربه در زمینه سرمایه‌گذاری،، نظام تضمین کیفیت بهره‌برداری، احداث، ساخت، بهسازی یا توسعه حسب مورد و داشتن حسن سابقه در سرمایه‌گذاری یا دیگر بخشهای قرارداد حسب مورد لحاظ شود.
ارزیابی تجربه پیمانکار (سابقه اجرایی) بر اساس اطلاعات مربوط به تعداد و نوع کارهای مشابه انجام شده در رشته و زمینه کار در ۱۰ سال گذشته تعیین می شود. حداکثر امتیاز در صورتی احراز می شود که چهار کار مشابه با حجم معادل یا بیشتر از موضوع مناقصه توسط پیمانکار اجرا شده باشد. درخصوص ارزیابی حُسن سابقه در کارهای قبلی، میانگین امتیاز ارزیابی کارفرمایان کارهای قبلی در ۱۰ سال گذشته، ملاک تعیین امتیاز یادشده خواهد بود.
پذیرش هزینه تنزیل اوراق بهادار اسلامی برای سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی
با موافقت هیأت وزیران، هزینه ناشی از تنزیل اوراق بهادار اسلامی اعم از اسناد خزانه اسلامی، اوراق مشارکت و سایر اوراق مالی اسلامی که توسط دولت منتشر شده و تضمین صد در صد بازپرداخت آن بر عهده دولت است و در قبال طلب اشخاص از دولت بابت درآمدهای غیرمعاف مالیاتی نظیر فعالیت‌های پیمانکاری مستقیماً به آنها واگذار شده حداکثر معادل سود مورد انتظار عقود مشارکتی مصوب شورای پول و اعتبار، برای کل سال ۱۳۹۷ به عنوان هزینه‌های قابل قبول مالیاتی موضوع ماده (۱۴۷) قانون مالیات‌های مستقیم محسوب می شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
