حزب‌الله لبنان برای حل مشکل تشکیل دولت آستین بالا زد
به گزارش روزنامه الاخبار چاپ لبنان، برخی منابع آگاه با اشاره به اینکه حزب‌الله ظرف ساعات آتی تلاش‌های خود را جهت توافق درباره تشکیل دولت از سر خواهد گرفت، اظهار کردند: اقدامات فعلی حزب‌الله نه یک طرح که معمولا شامل بندهای مختلفی است و نه میانجیگری که بر انتقال پیام از یک طرف به طرف دیگر متکی است، به حساب می‌آید بلکه در واقع تلاش‌های این حزب است.
آنها گفتند: هدف حزب‌الله از این تلاش‌ها منحصرا اعتمادسازی میان میشل عون (رئیس جمهوری لبنان) و سعد حریری (نخست وزیر مکلف) پس از ویران شدن این اعتماد است و این در حالی است که شرایط لبنان به دلیل بحران اقتصادی-مالی-پولی و در پی آن فاجعه بهداشتی در این کشور به شدت خطرناک است. حقیقت این است که رسیدگی به این بحران‌ها و رفع آنها حتی اگر دولتی وجود داشت، کار دشواری بود حال که کشور قوه مجریه ندارد، این روند به چه شکلی خواهد بود؟
منابع یاد شده افزودند: حزب‌الله قصد داشت پیش از اینکه مار بشاره پترس الراعی (اسقف مارونی‌های لبنان) از اقدام خود برای رسیدن به یک سازش خبر دهد، تلاش‌های خود را آغاز کند، پس این حزب ترجیح داد کنار بایستد و در این زمینه فضای بیشتری را در اختیار الراعی قرار دهد، در حال حاضر که تمامی طرح‌ها متوقف شده و به هیچ نتیجه‌ای نرسیده‌اند، حزب‌الله تصمیم گرفته تلاش‌های خود را از سر بگیرد به ویژه که با کنار رفتن دونالد ترامپ از ریاست جمهوری آمریکا، دیگر نمی‌تواند فشارهای خارجی را بهانه کند و احتمالا حریری آزادتر شده است.
اما حتی اگر حریری به لزوم پذیرفتن مسؤولیت و تشکیل کابینه متقاعد شود، به این معنی نیست که او کاملا از فشارها رها شده است. ولید جنبلاط (رئیس حزب سوسیال ترقی‌خواه لبنان) همین نکته را روز گذشته اینگونه عنوان کرد که "اگر آقای سعد قصد دارد با این افراد مشارکت کند، به او توصیه می‌کنم بدون آنها اقدام کند، آقای سعد آنها تو را نمی‌خواهند و در ادامه خواهیم دید که آیا این دولت موفق خواهد شد یا نه، به نظر من هرگز موفق نخواهد شد و طرح آنها ویرانی و ایجاد فقر است. من این نظریه را دارم که بگذارید آنها حکومت کنند، کل کشور را با تمامی موسسه‌های آن در اختیارشان بگذارید تا مسؤولیت سود و زیان را بر عهده بگیرند چرا ما مشارکت کنیم و هیچ چیزی دریافت نکنیم؟"
جنبلاط در ادامه با اشاره به اینکه نظریه دیگری هم دارد (که اتفاقا در تضاد با نظریه اول او است) و آن "سازش" است، گفت: باید در رابطه با مساله دولت سازش کرد، هیچ کسی به لبنان اهمیت نمی‌دهد. کمی توجه و اهتمام از سوی فرانسه وجود دارد، ما باید به خودمان و حل مشکلات داخلی اهمیت بدهیم.
جنبلاط به گونه‌ای اظهارنظر می‌کند که گویا می‌خواهد این پیام را به مسؤولان مربوطه برساند که، "کرسی وزارتی مدنظرم را به من بدهید و آن را به دشمنانم در طایفه ندهید در آن صورت من ساکت خواهم شد". جنبلاط در این مصاحبه مدعی وجود اتاق‌های تاریکی شد و گفت: "سلیم جریصاتی و مادام عون بر دستگاه قضایی تسلط دارند و همچنین اتاق‌های نظامی عجیب و غریبی وجود دارند". او در ادامه به مساله رای‌دهی به حزب‌الله پرداخت و آن را حزبی بسیار قدرتمند توصیف کرد که از حمایت جمهوری اسلامی ایران برخوردار است و در ادامه مدعی نفوذ ایران در لبنان، سوریه و عراق شد.
جنبلاط در ادامه مصاحبه خود با انتقاد از جبران باسیل او را به مانع‌تراشی در کار دولت متهم کرد که البته این مساله تازه‌ای نیست و فضای کلی سیاسی در لبنان این است که باسیل به تنهایی مسؤول تعطیلی دولت است، قدرت‌های منطقه‌ای و به شکل دقیق‌تر فرانسه مستقیما جزئیات مربوط به تشکیل دولت و نقشی را که باسیل در این زمینه ایفا می‌کند، مورد سوال قرار می‌دهند. همچنین الراعی نزدیکان رئیس جمهور را در مورد شیوه رسیدگی به این مساله مقصر دانست. همه این موارد باعث شدند که عون روز گذشته با انتشار بیانیه‌ای اینکه باسیل درخواست یک سوم رها شده را کرده باشد، تکذیب و تاکید کرد باسیل هرگز در روند تشکیل کابینه دخالت نداشته است.
همچنین در این بیانیه درباره حزب‌الله آمده است: حزب‌الله در هیچ یک از تصمیمات رئیس جمهور از جمله تشکیل کابینه دخالتی ندارد.
درباره انتخاب وزرا و تقسیم کرسی‌های وزارتی نیز در این بیانیه آمده است: این مساله با استناد به بند چهار ماده ۵۳ و بند دو ماده ۶۴ قانون اساسی حق انحصاری نخست وزیر نیست و طبق این بندها رئیس جمهور حق قانونی برای موافقت با ساختار کامل کابینه پیش از امضای آن را دارد.
در پایان بیانیه عون نیز آمده است: کاخ بعبدا هنوز منتظر این است که نخست وزیر مکلف یک طرح دولتی که در آن استانداردهای مشارکت عادلانه نماینده‌ها رعایت شده باشد، ارائه دهد.
دو نکته آخر واکنش حریری را در پی داشت، او از طریق حسین الوجه، مشاور رسانه‌ای خود در توییتر اعلام کرد: هیچ کسی درباره اختیارات رئیس جمهور در صدور حکم تشکیل کابینه با توافق نخست وزیر مطابق با ماده ۵۳ قانون اساسی بحثی ندارد و دستور تشکیل کابینه باید پس از آنکه نخست وزیر رایزنی‌های پارلمانی برای تشکیل کابینه را مطابق ماده ۶۴ قانون اساسی انجام داد، امضا شود و در صورتی که شرایط برای تشکیل کابینه بسیار سخت باشد، بهتر آن است که طبق قانون اساسی افراد مسؤول بر اساس طرح نخست وزیر مکلف که نمایندگی عادلانه را در نظر می‌گیرد، پیش بروند نه اینکه بر اساس سهمیه‌بندی‌های سیاسی و حزبی عمل کنند.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
