مجلس به چه کسانی مجوز کاندیداتوری داد؟
از سال ۶۴ که قانون انتخابات ریاست جمهوری به عنوان مهمترین حد و مرزهای انتخاب رئیس قوه مجریه در مجلس دوم به تصویب رسید تا امروز چندبار اصلاحیه‌هایی شامل حال برخی از بندهای آن شده است. اولین اصلاحیه یک سال بعد از تصویب قانون بود و ۸ سال بعد از آن یعنی در سال ۷۲ و در مجلس چهارم علم اصلاح قانون انتخابات برافراشته شد.اما رسیدن به آرمان قانون بهتر، تنها به این دو مورد ختم نشد و بعد از آن نیز نمایندگان در سال‌های ۸۵، ۹۱ و ۹۲ نیز از ظن خود رنگ اصلاح به قانون انتخابات ریاست جمهوری پاشیدند.
حالا بعد از ۸ سال از آخرین اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و با وجود آنکه دولت دوازدهم لایحه جامع انتخابات را به منظور اصلاح قوانین کلی انتخابات از سال ۹۷ به خانه ملت ارسال کرد اما در نهایت آنچه در صحن علنی مجلس یازدهم به بحث و بررسی گذاشته شد طرح نمایندگان جدیدالورود بود.
با وجود حرف و حدیث‌هایی که درباره دوخت و دوز بهارستانی‌ها برای لباس انتخابات ریاست جمهوری وجود داشت اما نهایتا ۱۱ آبان ۹۹ اهالی مجلس یازدهم کلیات اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری را تصویب کردند تا به قول خودشان تکلیف برخی مفاد به ویژه «رجل سیاسی» و برخی از بندهای این قانون را بعد از چهار دهه مشخص کنند.
عاقبت تعریف رجل سیاسی
سینه ستبر شد که شورای نگهبان هم آرزو دارد تکلیفش برای مسئله تعریف رجل سیاسی مشخص شود و حالا قرار است مجلس انقلابی این کار را انجام بدهد. معیارها برای مشخص شدن ویژگی‌های رجل سیاسی در مقابلشان صف بست و معیارهای ۱۰گانه‌ای برای تعریف رجل سیاسی مشخص کردند که البته در هیچ کدام هیچ نشانی از پر مناقشه‌ترین موضوع یعنی رئیس جمهور شدن زنان نبود و به جای آن «صداقت در گفتار و عدالت در رفتار » «ثبات و استواری در اعتقاد و التزام به عقاید،» و ... در این بند قرار گرفت.
در همین راستا موضوع «ایرانی‌الاصل» بودن کاندیداها نیز مورد بخث قرار گرفت و در همان روز نمایندگان یک ماده به شرح ماده ۳۵ مکرر دو به قانون الحاق کردند. بر اساس این اصلاحیه :«مقصود از «ایرانی‌الاصل» مذکور در جزء (۲) بند (الف) ماده (۳۵) این قانون، شخصی است که از پدر و مادر ایرانی که تابعیت اصلی ایرانی دارند، متولد شده باشد و منظور از «تابع ایران» مذکور در بند فوق، شخصی است که تابعیت اصلی ایرانی داشته باشد.
تبصره: «اتباع ایرانی که تابعیت کشور دیگری را در گذشته داشته و یا افرادی که تابعیت ایران را به تازگی کسب کرده‌اند امکان حضور در انتخابات را ندارند.»
تابعیت مضاعف و گرین‌کارت ممنوع
بحث بایدها و نبایدهای یک رئیس جمهور ر صحن بهارستان به اوج خود رسیده بود که پای «تابعیت» و «گرین‌کارت» هم به موضوع باز شد. براساس پیشنهاد «سید محمود نبویان» نمایندگان موافقت کردند که عبارت تابع ایران و نداشتن تابعیت کشورهای دیگر در گذشته و حال به جز دوم بند الف ماده واحده اضافه شود.
«نصرالله پژمان فر» نماینده مردم مشهد و کلات در مخالفت با این پیشنهاد گفت: در جمهوری اسلامی کسی نمی‌تواند دو تابعیتی باشد زیرا اگر تابعیت کشور را داشته باشد، تابعیت دیگر او لغو می‌شود بر همین اساس بنده مخالف این پیشنهاد هستم.
«جعفر قادری» نماینده مردم شیراز نیز در موافقت با این پیشنهاد اظهار داشت: بسیاری از کشورها به راحتی تابعیت نمی‌دهند و چطور می‌شود یک فردی در چارچوب قوانین آن کشور تابعیت را بپذیرد و بخواهد حافظ منافع کشور خودش نیز باشد. برهمین اساس باید داوطلب انتخابات ریاست جمهوری فقط تابعیت جمهوری اسلامی را داشته باشد تا سبب حفظ منافع ملی کشور شود.
از سوی دیگر بپیشنهاد ابراهیم عزیزی در خصوص ممنوعیت داشتن گرین کارت و کارت اقامت سایر کشورها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری را مورد بحث قرار گرفت و در نهایت نمایندگان با آن موافقت کردند.
محدودیت سنی به قوت خود باقی ماند
یکی از مواردی که طرح مجلس یازدهم برای اصلاح قانون انتخابات را با حواشی روبه رو کرد قرار دادن محدودیت سنی ۴۵ سال تا ۷۰ سال بود موضوعی که تاریخ را هم زیر سوال می‌برد و این علامت سوال ایجاد شد که با چه متر و معیاری این محدوده سنی در نظر گرفته شده است؟ چراکه اگر ملاک تاریخ باشد در این صورت باید گفت رهبر انقلاب در سال ۶۰ در سن ۴۲ سالگی سکان قوه مجریه را به دست گرفت لذا پیش از آنکه این طرح به صحن برسد اصلاحیه کمیسیون شامل حالش شد و سن ۴۵ سال ۵ سال دیگر هم کاهش پیدا کرد و محدوده سنی مجاز برای ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری حداقل ۴۰ و حداکثر ۷۰ سال در نظر گرفته شد.
اما ین تغییر هم نتوانست جلوی انتقادات تند و تیز به این بند را بگیرد برای همین محسن زنگه در صحن علنی ۲۵ آذر پیشنهاد حذف این بند را مطرح کرد او ضمن توضیح پیشنهاد خود، بیان کرد: مقام معظم رهبری بارها از جوانگرایی صحبت کرده‌اند و ما در اوایل انقلاب و هشت سال دفاع مقدس مرتب از باقری و همت و باکری حرف می‌زدیم و می‌زنیم، ولی قانونی در مجلس انقلابی و مجلس امید که مفتخر به واژگان مقدسی از سوی رهبر معظم انقلاب است در حال تصویب است که بنا دارد حداقل سن ۴۰ سال را برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری درنظر بگیرد.
او در ادامه اظهار کرد: اگر فردی ۳۹ سال داشته باشد و تمامی شرایط رئیس جمهور شدن نظیر مدیر و مدبر را دارا باشد؛ درنظر گرفتن این محدودیت برای او بی‌معناست.
محمد جواد کولیوند معاون پارلمانی وزارت کشور نیز در موافقت با پیشنهاد وی ، تاکید کرد که دولت در لایحه اصلاح قانون انتخابات که به مجلس فرستاده بود نیز حداقل سن را ۳۰ سال و حداکثر سن را ۷۵ سال تمام برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری در نظر گرفته بود؛ و اکنون دولت نیز با پیشنهاد حذف شرط سنی برای نامزد انتخابات ریاست جمهوری موافق است.اما در نهایت نمایندگان مجلس شورای اسلامی با این پیشنهاد مخالفت کردند.
جنجال کاندیداتوری نظامیان
موضوع ریاست جمهوری نظامیان یکی از همان بحث‌های داغی است که تقریبا از سال ۹۶ بر سر زبانها افتاد و حالا بهارستانی‌ها آستین‌هایشان را بالا زدند تا علی رغم هشدارهای اول انقلاب در مورد حضور نظامی‌ها در انتخابات سر و شکلی قانونی به کاندیداتوری فرماندهان نظامی بدهند و آنها را به عنوان مصداق رجل سیاسی برای حضور در انتخابات ریاست جمهوری معرفی کنند. در این بند تصدی حداقل مجموعا ۶ سال به عنوان فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر به عنوان یکی از شرایط داوطلبان ریاست جمهوری پیش‌بینی شده است.
در این میان وقتی حواشی درباره این بند درفضای مجازی و رسانه‌ای رشد چشمگیری پیدا کرد پیشنهاد حذف این ماده مطرح شد. غلامرضا نوری قزلجه در این جلسه پیشنهاد حذف «فرماندهان عالی نیروهای مسلح با جایگاه سرلشگری و بالاتر» را به عنوان یکی از سوابق موثر برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری مطرح کرد اما در نهایت نمایندگان با حذف عنوان جزء ۱۰ بند «ب» ماده یک طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری مخالفت کردند.
مخالفت با استعفای سران قوا پیش از انتخابات
دوم دی ماه نمایندگان در ادامه «اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری » با پیشنهاد «روح الله ایزدخواه» نماینده مردم تهران مبنی بر استعفای روسای قوای مقننه و قضائیه در صورت تمایل به نامزدی در انتخابات ریاست جمهوری، ۶ ماه پیش از انتخابات با ۵۶ رای موافق، ۱۶۰ رای مخالف و ۵ رای ممتنع مخالفت کردند.
ایزدخواه درباره این پیشنهاد گفته بود: روسای قوه مقننه و قضائیه پیش از انتخابات ریاست جمهوری صاحب تریبون هستند و می‌توانند از این تریبون و رسانه استفاده حداکثری را انجام دهند و این امر ممکن است سبب ایجاد تبعیض شود.
وی افزود: اگر روسای دو قوه در انتخابات مغلوب شوند، جایگاه آنها تضعیف می‌شود. از طرفی در فضای جامعه نیز ممکن است گفته شود رییس قوه از جایگاه خود سوء استفاده کرده است.»
صدیف بدری نماینده مردم اردبیل نیز در مخالفت با این پیشنهاد گفته بود: شورای نگهبان در مورد صلاحیت‌ها به همه این مسائل رسیدگی می‌کند و ما نمی‌توانیم پیش‌داوری کنیم که ممکن است رییس قوه از تریبون به سود خود استفاده کند. از طرفی تجارب رئیس قوه برای او حسن است. همچنین در صورتی که این موضوع محقق شود، در این ۶ ماه چه فردی باید به کار این دوقوه رسیدگی کند.
مجوز کاندیداتوری از محسن رضایی تا فتاح و عارف
« منصوبان رهبری می‌توانند کاندیدای انتخابات ریاست جمهوری شوند» این پیشنهادی بود که در صحن علنی مجلس و در جریان بررسی اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مطرح شد و نمایندگان نیز با اکثریت آرا آن را تصویب کردند. اما سوال اینجاست این بند مجوز ورود چه کسانی به انتخابات ریاست جمهوری خواهد بود؟
طبق قانون اساسی انتصاب برخی مناصب در حیطه اختیارات رهبری است که در این راستا رئیس قوه قضائیه از جمله افرادی است که با حکم رهبری منصوب می‌شود در این میان نام «ابراهیم رئیسی» که پیش از این هم در دایره گمانه‌زنی‌ها برای کاندیدا شدن در انتخابات ریاست جمهوری قرار گرفته بود مطرح می‌شود و مجوز قانونی هم موانع را کنار می‌زند. این درحالیست که چندی پیش خبرهایی منتشر شده بود که منصوبان رهبری مجوز کاندیداتوری ندارند.
از سوی دیگر از جمله منصوبان رهبری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام هستند که می‌تواند براساس این مجوز مجلس کاندیدای انتخابات شوند. در این میان می‌توان از «محمود احمدی‌نژاد» تا «محسن رضایی» و «سعید جلیلی»، «عارف»، «محمد صدر» و ... را نام برد.
رئیس بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی از دیگر مناصبی است که با حکم رهبری منصوب می‌شود در این راستا «پرویز فتاح» که اتفاقا نامش در میان افرادی که در زمره داوطلبان برای شرکت در انتخابات ریاست جمهوری به گوش می‌رسد با این مجوز مجلس می‌تواند به میدان رقابت انتخابات ۱۴۰۰ راه پیدا کند.
اعضای شورای انقلاب فرهنگی نیز از سوی رهبری منصوب می‌شوند که در این میان «عزت‌الله ضرغامی»، «غلامعلی حدادعادل»، «عارف»، «علی‌اکبر ولایتی»، «علی لاریجانی» و ... مجوز حضور در انتخابات ریاست جمهوی را پیدا می‌کنند.
موضوع دیگری که در جریان اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری مورد بحث قرار گرفت کاندیداتوری اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بود.
ابتدا نمایندگان با پیشنهاد«نصرالله پژمان فر» نماینده مشهد و محلات در بند پ جزء ۱۰ ماده یک موافقت کردند. در این بند گفته شده دبیر شورای عالی امنیت ملی یا دبیر مجمع تشخیص مصلحت نظام امکان ثبت نام در انتخابات ریاست جمهوری را دارند که با پیشنهاد پژمانفر عبارت «اعضا» جایگزین«دبیر» شد.
بر این اساس می توان این مصوبه را مجوزی برای محسن رضایی دبیر فعلی مجمع تشخیص مصحلت، علی شمخانی دبیر فعلی شورای عالی امنیت ملی و برخی دیگر از اعضای مجمع تشخیص چون محمدباقر قالیباف، علی‌اکبر ولایتی، محمود احمدی نژاد، محمد صدر، محمدرضا عارف، مجید انصاری، سعید جلیلی و ... دانست که در این روزها اسمشان در میان افرادی است که گمانه‌زنی‌های زیادی درباره آنها برای کاندیداتوری در انتخابات ریاست جمهوری وجود دارد.
اصلاحات عجیب و غریب
«ارایه و طرح بعضی از پیشنهادات در طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری خیلی عجیب و غریب است. » این را نه یک نماینده جناح راست بلکه سید حسین نقوی حسینی نمایند سابق ورامین به زبان می‌آورد کسی که به لحاظ گرایش سیاسی در صف اصولگرایان با تب تند قرار می‌گیرد. او درباره این اصلاح قانون انتخابات می‌گوید: « همین آقایان به مجلس دهم انتقاد شدید داشتند. خاطرم هست در مجلس دهم که اصلاح قانون انتخابات مجلس را در دستور داشتیم این آقایان و این جریان سیاسی اعتراض می کردند که مجلس کار مهمتر از این ندارد چرا در عوض پرداختن به مشکلات ملت، درصدد اصلاح قانون انتخابات مجلس است و اکنون همان افراد به مجلس آمده و با صرف زمان زیاد این مسائل را اعم از سن، وِیژگی های مطرح شده و نظامی بودن یا نبودن فرد را بررسی می کنند. در حال حاضر ما ۱۲ دوره ریاست جمهوری برگزار کردیم و یک دوره دیگر هم برگزار می کردیم، ضرورتی نداشت. »
مجید انصاری عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز آژیر خطر را برای شورای نگهبان به صدا در می‌آورد که اگر این مصوبه تائید شود یک فاجه ملی رخ خواهد داد. او می‌گوید: « متاسفانه پس از تشکیل مجلس یازدهم، در همان روزها و ماه های اول نمایندگان با عجله ای غیر قابل توجیه اقدام به تهیه طرح اصلاح قانون ریاست جمهوری کرده و آن را در دستور کار خود قرار دادند. در حالی که لایحه و طرح قانون جامع انتخابات در مجلس دهم موجود بود و می توانستند با ملاحظه سیاست های کلی انتخاباتی که مقام معظم رهبری تصویب و ابلاغ فرموده بودند، نظام انتخاباتی و قانون انتخابات کشور را در رابطه با انتخابات ریاست جمهوری، مجلس شورای اسلامی و شوراها مورد بازنگری اساسی قرار دهند، و برای همیشه قانونی جامع و مانع تهیه کنند. اما متأسفانه این کار را نکردند و تنها قانون انتخابات ریاست جمهوری را در دستور قرار داده و تلاش دارند انتخابات ریاست جمهوری سال آینده را نیز بر پایه آن برگزار کنند. در حالی که جمهوری اسلامی ایران تاکنون با قانون قبلی، ۱۱ بار انتخابات ریاست جمهوری را برگزار کرده است.»
انصاری ادامه می‌دهد: «اگر این طرح قانونی همانگونه که در کمیسیون شوراها تصویب شده و در دستور کار صحن علنی مجلس قرار گرفته، عینا تصویب و از سوی شورای نگهبان تایید شود، به نظرم یک فاجعه ملی خواهد بود. »
اما سوال اینجاست آیا شورای نگهبان مهر تائید به این اصلاحیه قانون انتخابات خواهد زد؟ نقوی حسینی در این رابطه می‌گوید: « شورای نگهبان به خیلی از این موارد ایراد می گیرد به جهت اینکه قانون باید در چهارچوب قانون اساسی تصویب شود و تشخیص عدم مغایرت آن با شورای نگهبان است. در قانون اساسی خیلی از این موارد نمی گنجد، قطعا شورای نگهبان رد می کند و آنها را مغایر قانون اساسی می داند. »
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
