مخالفت نمایندگان با گرفتن تست پزشکی و روانی از داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری
نمایندگان مجلس شورای اسلامی امروز چهارشنبه در جریان بررسی گزارش شور دوم کمیسیون امور داخلی‌کشور و شوراها در مورد طرح اصلاح موادی از قانون انتخابات ریاست جمهوری اسلامی ایران با پیشنهاد نماینده مردم بستان‌آباد برای گرفتن تست پزشکی از داوطلبان ریاست جمهوری مخالفت کردند.
«غلامرضانوری قزلجه» نماینده بستان آباد در جریان بررسی جزء ۳ ماده واحده این طرح گفت: در این جزء گفته شده داوطلب انتخابات ریاست جمهوری باید از سلامت و توانایی جسمی و روانی کافی، جهت ایفای مسوولیت ریاست جمهوری برخوردار باشد که بنده عبارت «با تایید کمیسیون شورای پزشکی شورای نگهبان» را به این بند پیشنهاد می‌کنم.
وی افزود: موضوع فنی است قطعا شورای نگهبان باید فردی را انتخاب کند که او در آینده دچار فرایند پوپولیستی نشود که اگر چنین اتفاقی رخ دهد به دلیل بی‌توجهی به مسائل روانی بوده است.
«جلال محمود زاده» نماینده مردم مهاباد در موافقت با این پیشنهاد گفت: کمیسیون پزشکی شورای نگهبان مرکب از سه پزشک معتمد و روانپزشک این موضوع را دنبال می‌کنند و از آنجا که وظیفه ریاست جمهوری بسیار سختی است باید رییس جمهور منتخب از توانایی جسمی لازم برخوردار بوده تا کار را به خوبی انجام دهد و حضور بیشتری در هیات دولت داشته و در توسعه کشور بکوشد.
«عباس گودرزی» نماینده مردم بروجرد در مخالفت با این پیشنهاد گفت: اینکه ما بعضی از شاخص‌ها را در قانون احصا می‌کنیم نباید به نحوی پیش برود که در واژه‌ها ریز شویم. زیرا این مسائل را شورای نگهبان رسیدگی می‌کند. از طرفی شاخص‌های روانی از نظر یک روانپزشک با آنچه که شورای نگهبان برای داوطلب ریاست جمهوری مطرح می‌کند، کاملا متفاوت است و مطرح کردن چنین پیشنهادی درست نیست.
«محمدجواد کولیوند» قائم مقام وزیر کشور و نماینده دولت در مجلس در مخالفت با این پیشنهاد اظهارداشت: شان ریاست جمهوری این نیست که چنین رویکردی برای او در نظر گرفته شود. زیرا در ادامه قانون گفته شده که داوطلب باید برنامه‌های خود را ارائه دهد و چنین فردی از سلامت کامل برخوردار است.
۳ بند از اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری به کمیسیون شوراها ارجاع شد
در جلسه امروز همچنین بعد از ابهام در ۳ بند اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری، نمایندگان مجلس در جلسه علنی امروز (چهارشنبه) با ارجاع این بندها به کمیسیون شوراها موافقت کردند.
بنا به گزارش فارس، به دلیل وجود ابهام در بندهای ۵، ۶ و ۷ اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و همچنین ابهام نمایندگان و پاسخ نماینده دولت، محمدباقر قالیباف رئیس مجلس شورای اسلامی درخواست ارجاع این بندها به کمیسیون امور داخلی کشور و شوراها و اصلاح آن شد. با موافقت نمایندگان مقرر شد این بندها سریعا از سوی کمیسیون شوراها اصلاح شده و به صحن علنی بازگردد.
رئیس مجلس در همین راستا گفت: برای شورای نگهبان محکومیت قطعی نامزدها مبناست و قانون وجود اتهام را برای نامزدها نمی‌پذیرد و باید حکم محکومیت قطعی وجود داشته باشد، همچنین مجمع تشخیص مصلحت نظام در باره عضویت احتمالی نامزدها در گروه‌های معاند با جمهوری اسلامی ابهام دارد.
وی همچنین اعلام کرد: ما در بند ۶ این طرح عدم محکومیت کیفری داوطلبان انتخابات ریاست جمهوری را آورده‌ایم اما عدم محکومیت حقوقی را نیاورده‌ایمکه باید این موضوع اصلاح شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
