سیگنال بررسی مجدد اف‌ای‌تی اف به بازار ارز چیست؟
اقتصاد ایران و به ویژه بخش خصوصی در سال‌های اخیر سختی های فراوانی را به دلیل نپیوستن به اف ای تی اف متحمل شده اند به طوری که حداقل در یک سال اخیر مجبور به پرداخت کارمزدهای نامتعارف به برخی بانک‌های درجه ۲ و ۳ کشورهای دیگر شده‌اند.
اکنون به نظر می رسد عزم بیشتری برای بررسی دوباره پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف وجود دارد و این مساله سبب شده تا حداقل تجار و بخش خصوصی چشم امید به تصمیمات اعضای مجمع تشخیص مصلحت نظام بدوزند.
بهاءالدین حسینی هاشمی مدیر اسبق بانکی و کارشناس اقتصادی در مورد احتمال پیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف به خبرآنلاین گفت: بر اساس ضرورتی که احساس شده و دولت مکاتبه ای با مقام معظم رهبری داشته و ایشان موافقت خود را برای بررسی مجدد این مساله، به نظر می رسد که اراده ای وجود دارد ما به این تشکیلات بپیوندیم.
تبعات منفی نپیوستن ایران به اف ای تی اف
وی درباره تبعات منفی نپیوستن ایران به اف ای تی اف بیان کرد:یک پروتکل بین‌المللی است و همه بانک‌ها برای انجام امور مالی و به صورت مشاع در سطح بین‌المللی همکاری داشته باشند، یک سری استانداردهایی را وضع می کنند که همه در صورت رعایت آنها قادر به این سطح از همکاری مشترک هستند. به هر حال این مساله یک الزام بین‌المللی محسوب می شود و هر کشوری که آن را نپذیرد سبب بروز شبه برای سایر کشورها و دولت‌های دیگر می شود.
مساله نپیوستن ایران به اف‌ای‌تی‌اف ریسک کشور را بالا می برد که باعث افزایش قیمت خدمات پولی و بین المللی می شود
وی تصریح کرد: کسانیکه در تعارض و مبارزه با کشور ما هستند این مساله را به عنوان دستاویز استفاده می کنند و همچنین این مورد سبب شده تا تحریم ها بیشتر جنبه حقوقی‌تر پیدا کند،برخی بانک ها به همین دلیل از همکاری با ایران و مبادلات پولی و نقل و انتقال مالی و حواله‌جات امتناع کنند.
وی اضافه کرد: این مساله ریسک کشور را بالا می برد که باعث افزایش قیمت خدمات پولی می شود و نرخ سود و اعتبارات فاینانس و ری‌فاینانس را افزایش می دهد و حتی ممکن است بسیاری از کشورها از همکاری با کشور ما دوری کنند.
حسینی هاشمی خاطرنشان کرد: در مجموع این موارد تاثیرات منفی بر تجارت بین الملل ما برجا می گذارد.به اعتقاد بنده کشور ما اکنون مشکلی ندارد و شناخت کافی از اف‌ای‌تی‌اف حاصل شده است.
تحمیل هزینه های گزاف نقل و انتقال به تجارت بین‌المللی ایران
وی درباره افزایش هزینه‌های گزاف نقل و انتقال مالی از سوی بانک‌های درجه ۲ و ۳ چینی توضیح داد: نمی‌توان رقم دقیقی برای این مورد ذکر کرد اما این مساله هزینه نقل و انتقال پولی و اعتبار را بالا می برد زیرا بانک‌های روسی یا چینی که با ما همکاری دارند با سایر بانک‌های دنیا نیز در تعامل هستند اگر با ایران به عنوان کشوری که عضو اف ای تی اف نیست، بخواهد همکاری کند شرایطی ایجاد می شود تا بانک های کشورهای دیگر با آنها همکاری نکنند.
وی ادامه داد: این بانک ها دچار خسارت می شوند، بنابراین این بانک‌ها نه به دلیل کسب منافع و اینکه در مقابل ما جبهه بگیرد بلکه اگر بانکی درصدد ارائه خدمات به ایران باشد و چون در لیست سیاه اف ای تی اف قرار داریم، این مساله را بهانه برای دریافت کارمزدهای بالاتر قرار می دهند.
این کارشناس اقتصاد بیان کرد: هزینه‌های نقل و انتقال پولی ایران به دلیل تحریم تا ۱۵ درصد بالا رفته است.در این میان تبدیل به ارزها و پول های مختلف نیز هزینه هایی را تحمیل می کند برای نمونه بن کره تبدیل به یورو، یورو تبدیل به درهم، درهم هم تبدیل و در نهایت پرداخت شود که به حتم سبب هزینه های مضاعف می شود.
حسینی هاشمی اظهار کرد: یک سری مشکلات دیگر هم وجود دارد اما به هر حال عدم عضویت در اف ای تی اف به عنوان یک سازمان بین‌المللی باعث می شود ما انگشت‌نما شویم و هزینه گزافی برای استفاده از خدمات بانکی بین‌المللی پرداخت کنیم.
هزینه‌های نقل و انتقال پولی ایران به دلیل تحریم تا ۱۵ درصد بالا رفته است
این مدیر اسبق بانکی درباره پیوستن به اف ای تی اف و تاثیر آن در کاهش نرخ ارز در بازار داخلی گفت: هرچه مراودات و نقل و انتقالات پولی، امنیت ارزهای خرجی، اعتماد به کشورمان در دنیا، ثبات در معاملات بین المللی بیشتر شود؛ آثار روانی و ومسائل غیراقتصادی نرخ ارز را کاهش می دهند البته این گونه نیست که اگر عضو اف ای تی اف شدیم ، همه مشکلاتمان حل خواهد شد.
وی در توضیح این مطلب افزود: بانک‌های بین المللی برای همکاری با سایر بانک‌ها استانداردهایی دارند که کمیته بانک آنها را تعریف کرده است که یکی از مهمترین این موارد،نسبت کفایت سرمایه است که اگر این نسبت کمتر از ۱۰ باشد بانک یا بانک‌ها پرریسک محسوب می شوند و ممکن است بانک‌های بین‌المللی برای همکاری محدودیت هایی لحاظ کرده یا هزینه بیشتری دریافت کنند.
این کارشناس اقتصادی گفت: ما نیازمند اصلاحات فراوانی در سیستم بانکی کشور هستیم اما باید دانست که اگر خواهان فعالیت در عرصه بین‌المللی هستیم باید عضو سازمان اف ای تی اف باشیم.از سوی دیگر کاهش هزینه نقل و انتقال پول نه تنها بار سنگین تجارت خارجی را کاشه می دهد و روند بازگشت ارز به داخل را ساده می کند بلکه سبب خواهد شد بازار ارز با کاهش فشار روبرو شده و زمینه برای کاهش بیشتر قیمت ارز فراهم گردد.
تاثیر پیوستن به اف ای تی اف و رفع تحریم بر نرخ ارز
حسینی هاشمی در پاسخ به این سوال که اگر این همکاری صورت گیرد و در مقابل از میزان تحریم‌ها کاسته یا کلا برداشته شود، آیا می توان به بهبود وضعیت اقتصادی در ماه‌های پایانی سال و کاهش تورم امیدوار بود، اظهار کرد: حتما این اتفاق خواهد افتاد. بخش زیادی از تورم و کاهش ارزش پول ملی که به سرعت اتفاق افتاد،حاصل عوامل اقتصادی نبوده است زیرا هیچ فاکتور اقتصادی نمی‌تواند در کوتاه مدت به این شدت باعث کاهش ارزش پول ملی شود.
هر چه اعتمادها به اقتصاد و بازار برگردد،روند کاهشی نرخ ارز سریع‌تر اتفاق می‌افتد
وی ادامه داد: آثار تورم و تحریم و شانتاژهایی که از بیرون انجام شده بر روی مردم بوده و انتظار تورمی برای یک آینده سیاه‌تر و بدتر جلوه داده‌اند و سبب شده اند تا کسانی که در آینده نیازمند تامین ارز بوده و دنبال مبادلات پولی و ارزی بوده اند را ترسانده‌اند.
این کارشناس اقتصادی بیان کرد: همه این موارد سبب افزایش نرخ ارز و در مقابل کاهش ارزش پول ملی شده‌اند، قطعا هر چه اعتمادها به اقتصاد و بازار برگردد، موجب کاهش نرخ ارز خواهد شد.
وی توضیح داد: اقتصاد به گونه‌ای است با کوچکترین مساله دچار معضل می‌شود، در داخل کشور نسبت به توانمندی‌های خود واقف هستیم اما کسانی که در خارج از کشور هستند از طریق رسانه‌ها و فضای مجازی وضعیت یک کشور را دنبال می کنند لذا ما باید دستاویزها را از دست دشمنان خارج کنیم.
وی خاطر نشان کرد:اگر آمریکا به برجام بازگردد و تحریم ها حذف شود و سازمان‌های بین‌المللی پولی و بانکی ما را به عضویت بشناسند و درکنار آنها ما نیز مقداری درساختار سرمایه و ترازنامه بانک‌ها تجدیدنظر کرده و مطابق ساختارهایبین‌المللی نزدیک کنیم، حتم بدانید همانند سایر کشورها در عرصه جهانی می توانیم فعالیت داشته باشیم و درنهایت نرخ ارز به قیمتی که حاصل از فاکتورهای اقتصادی کشور،نرخ برابری قدرت خرید ارزها و قدرت واقعی پول نزدیک می شود نه عوامل خارجی و یا انتظار تورمی.
حسینی هاشمی گفت: در مجموع برخی فاکتورها مانند تورم پول داخلی، تورم پول خارجی، تعداد سال‌هایی که تعدیل نشده، عرضه و تقاضا، حجم نقدینگی که اقتصاد را تحت تاثیر قرار می دهد را باید در نظر گرفت، که در نهایت کارشناسان قیمت ارز را زیر ۲۰ هزار تومان در نظر می گیرند که به اعتقاده بنده این عدد بین ۱۵ تا ۲۰ هزار تومان خواهد بود و اگر ایران با پیوستن به اف‌ای‌تی‌اف شرایط عادی بانکی را پیدا کند و تحریم نیز در دور جدید مذاکرات رفع شود چنین اتفاقی رخ خواهد داد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
