اقدامات دردسرساز مجلس برای دولت
از ابتدای هفته جاری نمایندگان مجلس شورای اسلامی، کلیات یک طرح انتخاباتی و یک فوریت یک طرح هسته‌ای را تصویب کردند و این در حالی است که بزرگترین چالش امروز کشور نه حداقل و حداکثر سن داوطلبان انتخابات و تهدید به خروج از پروتکل الحاقی، بلکه دشواری‌های بی‌شمار اقتصادی و ضرورت قانون‌گذاری به منظور کاستن از آن‌هاست. همان موضوعی که زمستان سال گذشته و در بحبوحه رقابت‌های انتخاباتی، شعار اصلی داوطلبان نمایندگی مجلس بود و بارها از تریبون‌های مختلف تاکید می‌کردند که طرح تازه‌ای برای بهبود شرایط اقتصادی دارند و دولت تنبلتر از آن است که به چنین طرح‌هایی اقدام کند!
مروری بر چند مصوبه حاشیه‌ساز
مرور طرح‌های مصوب مجلس طی ماه‌های اخیر نشان می‌دهد که طرح‌هایی مانند طرح شفافیت آرا، طرح اصلاح قانون انتخابات ریاست جمهوری و طرح اقدام فوری برای لغو تحریم‌ها از نمونه طرح‌هایی هستند که ارتباط چندانی با رفع مشکلات معیشتی مردم دستکم در ماه‌های پیش رو ندارند. شاید به همین دلیل است که برخی بررسی و تصویب چنین طرح‌هایی را سیاسی و انتخاباتی ارزیابی می‌کنند. رویکردی که حتی صدای دیگر نمایندگان را هم بلند کرده است. «الیاس نادران» نماینده تهران در مجلس سرگرم شدن به حوادث زیانبار یا سهل‌انگاری در کار و یا دسته‌بندی‌های ناسالم و قومی و قبیله‌ای و منطقه‌ای را آفت مجلس دانسته و گفته است: «متاسفانه زین کردن اسب برای انتخابات ۱۴۰۰ توسط عده‌ای از نمایندگان و دست و پا کردن کسب و قدرت در دولت آینده یا شهرداری تهران آثار نامطلوبی به جای گذاشته است.»
سوال یا ابهام جامعه و افکار عمومی درباره عملکرد مجلس از زبان این نماینده هم تکرار شده و نادران از همکاران خود پرسیده است که چرا پس از گذشت بیش از پنج ماه خروجی قابل اعتنایی در حوزه اقتصادی و اجتماعی نداریم؟ این پرسش با عنایت به شعارهای انتخاباتی اصولگرایان و تلاش برای تشکیل مجلس انقلابی، حق محفوظ جامعه رای دهندگان به نمایندگان است حتی اگر این جامعه گسترده نباشد.
هرچند مجلس در ماه‌های اخیر طرح‌های اقتصادی هم در دستور کار داشته است با این حال این طرح‌ها هم بدون در نظر گرفتن مقدورات و محذورات کشور تدوین شده‌اند. از همین روست که طرح‌های پیشنهادی و تصویبی مجلس مانند طرح معیشتی یا طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم یا فاقد پشتوانه اجرایی و منابع موردنیاز برای اجرا هستند یا به دلیل فقدان پشتوانه حقوقی نتوانسته تایید شورای نگهبان را به دست آورد. گرچه درباره طرح معیشتی برخی نمایندگان مجلس دولت را متهم به کم کاری در اختصاص منابع لازم می‌کنند اما پیش بینی منابعی برای تامین هزینه های این طرح از سوی نمایندگان از موضوعاتی است که محل تردید جدی واقع شده است.
در این زمینه «علی ربیعی» سخنگوی دولت در رد پیشنهادات ارائه شده برای این طرح، استفاده از منابع کارگران و بازنشستگان را گرفتن شیرینی سفره بازنشستگان دانسته است که دولت با سختی طرح همسان سازی را برای آنان تهیه کرده بود.
ربیعی تبصره ۱۴ را دارای کسری بودجه دانسته و برداشت از تراکنش های بانکی را موجب خروج پول‌های مردم از بانک‌ها دانسته است. در توضیح مشکلات اجرایی طرح استفاده از منابع گمرک بعنوان یکی از راهکارهای ارائه شده در این زمینه هم ربیعی گفته است: «قرار بود مبنای محاسبه گمرک ارزش ۴۲۰۰ تومان به ارز نیمایی تبدیل کرده و این پول را به دست بیاورند، اتفاقی که می‌افتاد این بود که قیمت برخی کالاها ۱۲۰ درصد افزایش می‌یافت.»
طرح مالیات بر خانه‌های خالی هم که قرار بود به عنوان طرحی سامان بخش برای کنترل تورم شدید موجود در بازار مسکن باشد، با طرح ایرادات حقوقی شورای نگهبان هنوز به جایی نرسیده است. در کنار بررسی و تصویب طرح‌هایی که اجرای آنها امکان سنجی نمی‌شود و نیز طرح‌هایی که شائبه‌های سیاسی بالا داشته و فاقد راهکار اقتصادی است، نمایندگان مجلس هر هفته برای استیضاح یکی از اعضای هیات دولت امضا جمع می‌کنند.
طرح‌هایی برای مردم یا انتخابات؟
در کنار مرور مصوبه‌های مجلس یازدهم، بررسی برخی شعارهای انتخاباتی نمایندگان می‌تواند میزان پایبندی عملی به این شعارها را بهتر نشان دهد. «اگر مردم را پای کار بیاوریم و به آنها میدان دهیم خیلی کارها را می‌توان انجام داد. امروز مردم ما در اقتصاد نقشی ندارند.»، «تنها ۳۰ درصد مشکلات ما ناشی از تحریم‌ها است و ۷۰ درصد مشکلات ناشی از ناکارآمدی‌ها و ضعف مدیریت است»، «مجلس می‌تواند دولت را به مسیر درست بیاورد و ریل گذاری صحیح برای آن داشته باشد». از این دست نمونه اظهارنظرهای انتخاباتی و وعده‌های اقتصادی در دوره انتخابات بسیار است اما آیا آنچه این روزها در صحن بهارستان به تصویب و بررسی می‌رسد در راستای عمل به این شعارهاست؟ شاید شرایط اقتصادی کشور بهترین پاسخ باشد.
ابتدای آغاز به کار مجلس یازدهم و همزمان با افزایش شاخص‌های بورس و سبزپوش شدن آن یکی از نمایندگان مجلس در توییتر آن آغاز به کار را به این سبزپوشی بورس ارتباط داده و از شنیده شدن پیام مجلس در بازارهای اقتصادی کشور سخن گفته بود؛ گرچه رابطه‌ای منطقی بین این دو وجود ندارد اما می‌توان باز هم از دیگر نمایندگان مجلس سوال کرد که اکنون بازارهای اقتصادی از عملکرد مجلس چه پیامی می‌گیرند؟ مجلس در این مدت از شعارهای اقتصادی و اصلاح معیشت خود فاصله گرفته است و این موضوعی قابل انکار یا چشم‌پوشی نیست. یکی از مهم‌ترین دلایل این دور شدن را می‌توان در جدال بی‌پایان و البته بی‌نتیجه با دولت دانست که با نامه عجیب روسای کمیسیون‌های ۱۲ گانه در ابتدای کار مجلس شروع شد و اکنون در تازه‌ترین آنها و پس از تهدید و توهین به رییس جمهوری به ایستگاه استیضاح وزیر اقتصاد رسیده است. این جدال بی‌پایان سبب شده است که رهبر معظم انقلاب طی چهارماه در دو تذکر صریح درباره این جدال و تبعات آن به نمایندگان مجلس، کارویژه‌های قانونی و تعریف شده آنها را یادآور شوند.
«محمدباقر قالیباف» رییس مجلس در بهمن ماه سال ۹۸ و در بحبوحه کارزار رقابت‌های انتخاباتی گفته بود: «اگر فقط شعار بدهیم و عملی نداشته باشیم در مسیر دشمن و ترامپ حرکت می‌کنیم.» با توجه به شرایط دشوار کشور و دست یاری دراز شده از سوی دولت به مجلس، نمایندگان مجلس باید به شعارهای معیشتی خود بازگردند تا امور کشور با سامان و هماهنگی بیشتری پیش رود.
یکی از مهم‌ترین مسیرهای این بازگشت می‌تواند بررسی و تصویب لوایح مهم و معیشتی دولت باشد که از خرداد ماه سال جاری در انتظار بررسی هستند و می‌توانند به بهبود شرایط کشور کمک کنند. در نهایت کلیدخوردن پروژه‌های انتخاباتی برخی نمایندگان مجلس در حالی که بر صندلی وکالت مردم تکیه زده و نماینده آنها هستند از یک سو و لجبازی سیاسی با دولت از سوی دیگر آنها را از شعارهای انتخاباتی خود و مشکلات اساسی مردم دور خواهد کرد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
