عربی ۲۱ گزارش داد، دادگاه فرجام بحرین حکم اعدام این شهروندان را تایید کرده است و تنها پادشاه اختیار تایید مجازات یا تخفیف یا عفو را دارد.

اعضای پارلمان اروپا در پیام خود به صدور بیانیه مشترک از سوی رئیس کمیسیون حقوق بشر پارلمان اروپا و رئیس هیئت روابط پارلمان با شبه جزیره عربی پیرامون ناکامی دستگاه قضایی بحرین در عدم جمع آوری ادله و شواهد اجباری از طریق شکنجه اشاره کردند.

در این پیام به فشارهای روزافزون بین المللی علیه بحرین برای توقف استفاده از شکنجه در دو سیستم قضایی و کیفری پرداخته شده است.

پیش از این هم اعضای ۱۶ سازمان بین‌المللی و بحرینی در نامه مشترک خود به حمد بن عیسی آل خلیفه، پادشاه بحرین خواستار لغو حکم اعدام محمد رمضان و حسین علی موسی شدند و اعلام کردند که این دو جوان به صورت عادلانه محاکمه نشده‌اند و اعترافات آن‌ها تحت شکنجه بوده است.

اخیرا باقر درویش، رئیس انجمن حقوق بشر بحرین گفته بود: با احتساب این دو جوان تعداد جوانان بحرینی محکوم به اعدام در پرونده‌های سیاسی که در انتظار امضای پادشاه هستند به ۱۲ تن رسید.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.