درخواست از رئیس جمهور/ با مقصرین حادثه کلینیک سینا برخورد شود
دبیر کل خانه کارگر و رییس کمیته نظارت شورای شهر از رییس‌جمهور درخواست کرد تا با مقصرین حادثه کلینیک سینا شمیران برخورد شود.
متن نامه مشترک علیرضا محجوب، دبیر کل خانه کارگر و افشین حبیب زاده عضو شورای اسلامی شهر تهران به حسن روحانی، رییس‌جمهور به شرح زیر است:
جناب آقای حجت الاسلام حسن روحانی
ریاست محترم جمهوری اسلامی ایران
با سلام و احترام
آن چه که سبب شد یک هفته بعد از حادثه آتش‌سوزی یکی از مراکز درمانی شهر تهران تسلیت عمیق خویش را نثار درگذشتگان و خانواده‌های محترمشان نماییم، بازخوانی دقیق واقعه و تلاش برای جست‌وجوی دقیق علل حادثه و نزدیک شدن به حقیقت ماجرایی است که در مرکز درمانی کلنیک سینا شمیران (که به غلط در خبرها تا همین اکنون سینا اطهر خواند می‌شود) به وقوع پیوسته است.
متأسفانه شتابزدگی در انتشار اخبار و عدم حساسیت به عوامل مختلف خبری تا جایی پیش رفته که نام یک درمانگاه روزهای متمادی و صدها بار به جای درمانگاه دیگر (که البته در نزدیکی هم هستند) اعلام می‌گردد و این مطلب هم مشمول رسانه‌های رسمی و هم غیر رسمی است و همه و همه در این خطای خبری دخیل هستند. حال چگونه می‌توان به این گونه ارائه خبر اعتماد کرده و یک واقعه‌ای را تجزیه و تحلیل کرد.
با عنایت به این مهم که این واقعه دردناک که در ساعت ۲۰:۴۶ مورخه ۱۰/ ۴/ ۱۳۹۹ منجر به فوت ۱۹ تن از شهروندان عزیز تهرانی گردید که غالب آنان مشمول قانون کار یعنی کارگر محسوب می‌شوند و با توجه به آنچه که در ذیل این نامه تقدیم می‌گردد، ما خواهان روشن شدن علل وقوع و شناسایی مقصران حقیقی حادثه‌ای هستیم که منجر به جان باختن افرادی گردیده که به نظر ما مستحق مرگ نبودند و اما اکنون محکوم به مرگ شده‌اند؛ مقصرانی که به قوانین به درستی عمل نکرده و یا اصلا عمل نکرده‌اند و در خصوص موارد ایمنی را که وظیفه شان نبوده است به جای شهرداری و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی، اعلام نظر کرده‌اند.
مذاکره و پرسش از همه دست اندرکاران سبب گردید که بنویسیم که دلخراش تر از حادثه، عمل دستگاه‌های اجرایی در این حوزه و از همه بدتر بی‌توجهی مستمر به نکات ایمنی به شکلی که حسب تصاویر موجود، حتی اقدام به انباشت کپسول‌های گاز اکسیژن و نیتروژن در طبقات نموده که منشا اصلی انفجار به شمار می‌رود و عدم بازرسی به جهت نامناسب بودن ساختمان (مسکونی بودن)، نامناسب بودن تاسیسات برقی که منشاء آتش‌سوزی است را سبب گردیده است. این همه بدان جهت است که یک ساختمان مسکونی ابتدا تبدیل به یک درمانگاه و سپس با افزودن بخش‌های مختلف اعم از دندانپزشکی، اتاق عمل، سیستم عکسبرداری و سی تی اسکن توسعه یافته است اما به نظر می‌رسد که این مجموعه بیش از آن که برای درمان احداث شده باشد سوداگری حرف اول را در آن می‌زند؛ چرا که جمع آوری و انباشت کپسول و مایحتاج این مجموعه برای بهره گیری از تفاوت قیمت این روزها بوده است.
خادم مردم چه خصوصی و چه دولتی آن هم در بخش درمان نمی‌تواند تنها فعالیت‌هایی که پرسود است را هدف بگیرد و دیگر فعالیت‌ها را فراموش نماید. از نظر ما ماهیت این قبیل اقدامات علیه شهروندان و سلامت عمومی جامعه است. تهدید سلامت روانی به نام تامین سلامت جسمی نمی تواند هدف مقدسی باشد.
امید داریم جنابعالی با ادله ای که در ذیل اعلام می‌کنیم دستور اشد برخورد با مقصران بخش دولتی و غیر دولتی این حادثه را از هر دستگاه و با هرعنوان و لباسی را صادر نمایید.
اینک مستندات خود را حسب گزارش‌ها به شرح پیوست عرضه می‌داریم:
۱- بر اساس مستندات موجود، سازمان آتش نشانی تهران به استناد بند ۱۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری ها به عنوان کارشناس فنی و در قالب طرح نظام بازرسی ایمنی مطابق ماده یکم مصوبه توسعه و بهبود خدمات ایمنی و آتش نشانی اقدام به بازدیدهای دوره‌ای از اماکن مهم پرخطر و میان خطر شهر تهران نموده که از ۳۳ هزار ساختمان ناایمن شناسایی شده در تهران فقط ۲۲۰ مورد رفع خطر نموده و بیش از ۳ هزار ساختمان از جمله ساختمان کلینیک سینا شمیران باوجود صدور اخطاریه و دستورالعمل، نسبت به موضوع بی تفاوت بوده‌اند.
در این راستا در سال ۱۳۹۴ کارشناسان ایمنی سازمان آتش نشانی ضمن بازدید از محل حادثه فوق الذکر، دستورالعمل های ایمنی مرتبط را صادر نموده اند که به دلیل بی توجهی مالک، در سال ۱۳۹۶ آن سازمان اقدام به صدور نامه استنکاف از اجرای دستورالعمل می نمایند. در سال ۱۳۹۷ نیز مجددا بازدیدی از محل ملک انجام داده و این بار نیز مبادرت به صدور اخطاریه می‌نمایند که از جمله موارد اخطاریه می‌توان به کمبود خاموش کننده‌ها، وجود حفاظ‌های نرده‌ای در برخی از پنجره‌ها، استفاده از سقف کاذب قابل اشتعال در بخش‌های مختلف ساختمان، چیدن کالاها در راهروهای منتهی به پشت بام، وجود بشکه های ۲۰۰ لیتری گازوئیل و سیلندر گاز بیهوشی در داخل موتورخانه و سیم کشی غیر اصولی اشاره کرد که مورد توسط همه مراجع گزارش کننده به عنوان دلیل بروز حادثه عنوان شده است.
۲- بر اساس بند ۷ شرح وظایف معاونت درمان وزارت بهداشت، این معاونت موظف به بازدید از مراکز بهداشتی و درمانی از نظر فضا، تجهیزات و شرایط لازم برای اخذ موافقت اصولی، صدور پروانه بهره‌برداری و تمدید پروانه یا مجوز دفاتر و موسسات پزشکی است که اغلب به شدت نیز سختگیرانه با متقاضیان رفتار نموده و جایی برای مهربانی در این دستگاه گزارش نگردیده است. حال چه شده که تا این اندازه التفات و توجه به این مجموعه شده است؟
۳- از سوی دیگر طبق ماده ۹ آیین نامه تاسیس مراکز جراحی محدود، محل، فضای فیزیکی، ساختمان، تجهیزات و نیروی انسانی مورد نیاز مرکز براساس استانداردها و دستورالعمل‌های مربوطه باید قبل از شروع به کار مرکز، توسط کارشناسان ذیربط دانشگاه/ دانشکده مورد بازرسی، ارزیابی و تایید قرار گیرد و در غیر این صورت پروانه بهره برداری(تاسیس) صادر نخواهد شد که به نظر می رسد در این مورد اسناد و مدارک لازم موجود نباشد. خواهشمند است دستور فرمایید تا موارد مطروحه در این بند روشن گردد و در صورت وجود قصور احتمالی، مقصران اصلی شناسایی و معرفی گردند.
۴- ماده ۲ آئین نامه ضوابط مسئول فنی در بیمارستان، مرکز جراحی محدود و سرپایی، درمانگاه شبانه روزی عمومی و دندانپزشکی، برنامه‌ریزی و نظارت بر ارتقاء ایمنی بیماران و کاهش خطاهای پزشکی و مخاطرات محیطی تحت عنوان مسئول ایمنی مطابق با استانداردهای اعتباربخشی را از وظایف مسئول فنی عنوان نموده است. کوتاهی های مسئول فنی مرکز که اکنون نیز در بازداشت است در رسیدگی به موارد ناایمن موجود در ساختمان باید مورد توجه جدی قرار گیرد.
۵- طبق ماده ۸۷ قانون کار، اشخاص حقیقی و حقوقی که بخواهند کارگاه جدیدی احداث نمایند و یا کارگاه های موجود را توسعه دهند، مکلفند بدوا برنامه کار و نقشه های ساختمانی و طرح های مورد نظر را از لحاظ پیش بینی در امر حفاظت فنی و بهداشت کار، برای اظهار نظر و تایید به وزارت کار و امور اجتماعی ارسال دارند و بهره برداری از کارگاه‌های مزبور منوط به رعایت مقررات حفاظتی و بهداشتی خواهد بود که بر اساس اظهارات مدیر کل بازرسی اداره کل تعاون، کار و رفاه امور اجتماعی استان تهران در دویست و بیست و چهارمین جلسه علنی شورای اسلامی شهر تهران مورخ ۱۵ / ۰۴ / ۱۳۹۹، استعلام‌های ایمنی از سوی وزارت بهداشت صورت نمی پذیرد. جای تعجب است که چگونه با وجود نص صریح قانون در این خصوص، وزارت بهداشت در ماده ۱۱ آیین نامه تاسیس درمانگاه ها، تایید شرایط فنی و بهداشتی ساختمان را منوط به تصویب وزارتخانه و دانشگاه/ دانشکده نموده است که قانون هیچ مسئولیتی برای آنها در نظر نگرفته است و دستگاه مسئول قانونی در این مورد حتی طرف مکاتبه دانشگاه نبوده است. آیا مسئولان دانشگاه در این مورد مجوز قانونی داشته اند؟ این موضوع نیازمند تحقیق دقیق و برخورد جدی و بدون گذشت با عوامل این خلاف آشکار است.
۶- بر اساس ماده ۱۰۵ قانون کار و تبصره یک آن، هرگاه در حین بازرسی، به تشخیص بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای احتمال وقوع حادثه و یا بروز خطر در کارگاه داده شود، بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای مکلف هستند مراتب را فوراً و کتباً به کارفرما یا نماینده او اطلاع دهند. حسب گزارش بازرسان کار و کارشناسان بهداشت‌حرفه‌ای نیز دادسرای عمومی فوراً قرار تعطیل و لاک و مهر تمام یاقسمتی از کارگاه را صادر نماید که دستور رفع تعطیل توسط مرجع مزبور در صورتی صادر خواهد شد که بازرس کار یا کارشناس بهداشت حرفه‌ای و یا کارشناسان ذیربط دادگستری رفع‌نواقص و معایب موجود را تایید نموده باشند.
متاسفانه طبق مستندات موجود به دلیل عدم اجرای صحیح قوانین و مقررات و نظارت جدی از سوی کارشناسان معاونت درمان وزارت بهداشت و نادیده گرفتن تخلفات کلینیک سینا شمیران و عدم گزارش آنها، این حادثه تلخ به وقوع پیوسته است.
۷- لازم به ذکر است ملک کلینیک سینا شمیران دارای ۵ طبقه با کاربری مسکونی و زیرزمین با کاربری پارکینگ بوده که به جهت تغییر نوع بهره برداری به مجتمع درمانی و نیز مسقف نمودن حیاط جنوبی با پروفیل سبک و سقف غیراساسی به منظور ایجاد سایبان و استفاده از پشت بام با کاربری اداری و انبار، پرونده ای در اداره کل کمیسیون های اجرایی ماده صد قانون شهرداری ها تشکیل و به استناد آراء صادره از کمیسیون های ماده صد، علاوه بر قلع مستحدثات زائد و اعاده به وضعیت مجاز، مالک مکلف به بهره برداری مجاز از ملک منطبق بر بند ۲۴ ذیل ماده ۵۵ قانون شهرداری ها گردیده است که در این مورد نیز باید مقصران توسط مراجع قضایی به اشد مجازات محکوم گردند.
در پایان ضمن تشکر از پیام جنابعالی و صدور دستور در مورد تحقیق و بررسی علل بروز این حادثه، امید داریم که دستورات جنابعالی مرحمی بر دل ریش بازماندگان، پیشگیری از وقوع حوادث مشابه و طریقی برای برخورد با خاطیان باشد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
