این سیاستمدار راستگرای فرانسوی بجز حکم زندان، به پرداخت جریمه ۳۷۵ هزار یورویی و انفصال ۱۰ ساله از خدمات دولتی نیزمحکوم شد. دادگاه فرانسوی علت محکومیت فرانسوا فیون را اتهام ایجاد شغل «ساختگی» عنوان کرد.

به گفته دادگاه، فیون در زمانی که نماینده پارلمان فرانسه بوده، برای همسرش، پنه‌لوپه فیون یک پست غیرواقعی ایجاد کرده و او از طریق آن سال‌ها از دولت به عنوان «دستیار نمایندگی پارلمان» حقوق می‌گرفته است.

به گزارش یورونیوز، فرانسوا فیون که در انتخابات ریاست جمهوری سال ۲۰۱۷ نامزد حزب جمهوریخواهان فرانسه از جناح راست گرایان بود در آغاز کارزار انتخاباتی خود محبوبیت فراوانی داشت و یکی از بخت‌های اصلی پیروزی محسوب می‌شد، اما پس از انتشار این اتهامات توسط وبسایت مدیاپارت شانس پیروزی در انتخابات را کمابیش از دست داد، هرچند که تا پایان از حضور در انتخابات کنار نرفت.

امانوئل ماکرون با پیروزی در آن انتخابات رئیس جمهوری فرانسه شد.

حکم فیون را دادگاه تجدیدنظر فرانسه بعدازظهر دوشنبه صادر کرد. آنتوان لوی، وکیل فرانسوا فیون با اعتراض به حکم و «ناعادلانه» خواندن دادگاه اعلام کرد فرجام‌خواهی می‌کند. او گفت امیدوار است بزودی دادگاه دیگری جدید در همین رابطه تشکیل شود.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.