یدالله طاهرنژاد، درباره استعفای عبدالواحد موسوی لاری، نائب رییس شورای عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاح‌طلبان، اظهار کرد: شورای‌عالی سیاست‌گذاری از دو طیف نمایندگان احزاب و اشخاص حقیقی تشکیل شده است که بعضا هماهنگی و سازگاری لازم در ارتباط با موضوعات کلان ملی را نداشتند.

عضو شورای مرکزی حزب کارگزاران سازندگی افزود: برخی نهادها هم شورای‌عالی سیاست‌گذاری اصلاح‌طلبان را در چارچوب قانون احزاب نمی‌دیدند و معتقد بودند اعضای این شورا نه از شخصیت‌های حقیقی بلکه باید از احزاب باشد و به دلیل ایجاد این نوع محدودیت‌ها، طیف احزاب شورا مجبور شدند برای انتخابات مجلس یازدهم به عنوان جبهه از وزارت کشور مجوز اخذ کنند. به همین منظور موسوی لاری در اقدامی پیش‌دستانه استعفا کرد تا بستر برای اجرای قانون جدید احزاب هموار شود.

طاهرنژاد ادامه داد: برداشت شخصی من این است که نائب رییس شورای عالی نمی‌خواست خیلی واضح دلیل استعفایش را قانون جدید فعالیت احزاب اعلام کند، ولی واقعیت این است که ترکیب شورای‌عالی سیاست‌گذاری جبهه اصلاحات به سمتی می‌رود که همه اعضای آن اشخاص حقوقی (نمایندگان احزاب) باشند.  

وی در پاسخ به این پرسش که عده‌ای از اصلاح‌طلبان معتقدند حزب کارگزاران در شرایط پیش آمده برای شورای‌عالی تا حدودی مقصر است، گفت: کارگزاران بیشترین همراهی را با شورای‌عالی داشته است، زمانی که به عنوان رییس کمیته استان‌های این شورا انتخاب شدم و به دلایلی کناره‌گیری کردم، بلافاصله حزب کارگزاران علیرضا سیاسی را به جای من معرفی کرد، این دلیلی بر همکاری حزب ما با شورای‌عالی است.

نماینده دوره پنجم مجلس شورای اسلامی یادآور شد: حزب کارگزاران سازندگی در انتخابات یازدهمین دوره مجلس تمام تلاش خود را به کار گرفت که از شورای‌عالی سیاست‌گذاری تصمیمی مهم خارج شود، وقتی این مهم انجام نشد کارگزاران در زمینه ارائه لیست مستقل راسا اقدام کرد و همچنان معتقدیم در چارچوب شورای‌عالی و کار جمعی است که اصلاح‌طلبان بیشتر می‌توانند در عرصه سیاسی کشور نقش‌آفرین باشند.

طاهرنژاد، شورای عالی سیاست‌گذاری را مسئول نرسیدن اصلاح‌طلبان به تصمیم واحد در انتخابات مجلس عنوان و خاطرنشان کرد: این شورا باید این مسئولیت را بپذیرد و به تاریخ پاسخگو باشد. بنابراین اصلاح‌طلبان به اصلاح ساختار و شورای مذکور به خانه‌تکانی نیاز دارند.

طاهرنژاد به مجلس یازدهم هم اشاره کرد و گفت: به دو دلیل بعید است مجلس یازدهم اثرگذاری مشخص و جدی در عرصه سیاسی کشور داشته باشد. یکی به دلیل مشارکت پایین مردم و آرا کم نمایندگان منتخب، پشتوانه افکار عمومی برای این مجلس وجود ندارد و دوم اینکه، طیف وسیعی از افرادی که انتخاب شده‌اند فاقد تجربه نمایندگی و امور پارلمانی هستند.

وی افزود: روز گذشته مرتضی آقاتهرانی در مصاحبه‌ای گفت؛ در حال آموزش مجلس اولی‌ها هستیم، خیلی از این منتخبان با قانون‌گذاری، فراکسیون، کمیسون و دیگر مفاهیم تقنینی هیچگونه آشنایی ندارند. بنابراین به نظر می‌رسد مجلس یازدهم عملکردی بهتر از مجلس هفتم نخواهد داشت.

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.