علی اعطا سخنگوی شورای شهر تهران در نشست خبری خود با اصحاب رسانه درباره حواشی به وجود آمده درباره عمارت اقدسیه معروف به خانه شهرداران اظهار کرد: در سال ۱۳۰۹ در مجلس شورای اسلامی قانون حفظ آثار ملی به تصویب رسید که در ماده اول قید زمانی پایان سلسله زندیه برای ثبت آثار ملی در نظر گرفته شد و بر همین اساس دولت مکلف به تهیه فهرستی از آثار ملی مشخص تا آن زمان شد.

سخنگوی شورای شهر تهران افزود: در سال ۱۳۵۲ قانون دیگری با عنوان ثبت آثار ملی در ماده واحده این قانون تصویب شد که به وزارت فرهنگ این اجازه را داد تا آثار غیرمنقولی را که از نظر تاریخی واجد اهمیت هستند به ثبت برساند.

اعطا گفت: در حال حاضر آثاری که از سوی میراث فرهنگی مورد توجه قرار می‌گیرد، باید یکی از سه ویژگی زیر را که من اعلام می‌کنم داشته باشد.

او در تشریح سه ویژگی جهت ثبت ملک به عنوان آثار میراثی بیان کرد: ملک باید یا تاریخی یا دارای ارزش‌های هنری باشد و یا فردی شاخص در آن مانند شهید رجایی زندگی کرده باشد که با بررسی آن‌ها می‌توان برای ثبت یک ملک به عنوان میراث تاریخی تصمیم گیری کرد.

سخنگوی شورای شهر تهران تصریح کرد: خانه شهرداران به صرف اینکه در فهرست آثار ملی به ثبت رسیده باشد هیچ کدام از شاخصه‌ها را برای ثبت ملی ندارد.

او تأکید کرد: اگر وزارت میراث یا دیگر دستگاه‌های دولتی خانه‌هایی به ارزش خانه‌های ارزشمند موجود را در تملک دارند و آن را نمی‌فروشند به دلیل این است که قانون آن‌ها را منع کرده و بر اساس اصل ۸۳ قانون اساسی که می‌گوید بناها و املاک دولتی جزء میراث ملی باشند قابل انتقال به غیر نیست، مگر این اجازه با تصویب مجلس شورای اسلامی به آن نهاد داده شود.

اعطا ادامه داد: تعیین تکلیف عمارت گلستان بر عهده میراث فرهنگی است تا در رابطه با این ملک اعلام نظر کند که آیا در فهرست بناهای واجد ارزش قرار می‌گیرد یا خیر و پس از آن نهاد مربوطه باید بر اساس آن تصمیم گیری کند.

سخنگوی شورای شهر تهران با تأکید بر اینکه قانون منعی را برای خرید و فروش عمارت شهرداران ایجاد نکرده است، خاطرنشان کرد: باید بررسی شود که آیا حفظ این بنا به صلاح شهر و شهروندان است و یا فروش آن و منابع حاصل ناشی از فروش آن به غیر می‌تواند برای شهر بیشتر چاره ساز باشد.

عطا گفت: فروش عمارت اقدسیه به معنی تصویب آن نیست.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.