غلامحسین اسماعیلی امروز در نشست خبری خود با اعلام اینکه ۲۷ هزار و ۸۱۸ مورد بازرسی از دفاتر اسناد رسمی انجام شده است، گفت: این رقم نسبت به مدت مشابه سال قبل ۲۵ درصد رشد داشته و در این بازرسی ها ۳۰۲ نفر از دفتریاران و سردفتران به انفصال موقت و ۳۳ نفر سلب صلاحیت و ۵۱۷ نفر از آنها به جزای نقدی محکوم شدند. همچنین ۷۰ پرونده دیگر برای تعدادی از سردفتران و دفتریاران در حال رسیدگی است که پیشنهاد شده است اینها نیز سلب صلاحیت شوند.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش گفت: فقط در استان تهران ۳۰ نفر از پرسنل اداره کل ثبت اسناد و املاک تهران بازداشت شدند. اینها بیانگر آن است که دستگاه قضا با فساد و تخلف در درون و بیرون دستگاه تعارفی ندارد و محکم پای امر مبارزه با مفاسد ایستاده و درون خودرا نیز با تمام توان پالایش می کند.

 

رای دختر نعمت زاده صادر شد

او در ابتدای پاسخگویی به سئوالات خبرنگاران درباره سئوالی در خصوص دادگاه های مبارزه با مفاسد اقتصادی گفت: شاید برخی رویدادهای اخیر به تلاش همکاران سایه افکند. دادگاه ها با تمام توان و قدرت به کار خود ادامه می دهند و به زودی به شعب دادگاه های ویژه مبارزه با مفاسد اقتصادی افزوده خواهد شد. از نشست قبلی تا امروز آرای خوبی صادر شد، از جمله رای رسیدگی به شبنم نعمت زاده و شریک جرم ایشان و احمدرضا لشکری پور فرزند هوشنگ و شرکت دارویی توسعه رسا  به جرم اخلال عمده در نظام توزیع مایحتاج عمومی و پیش خرید محصولات دارویی به منظور انحصار هر یک به تحمل ۲۰ سال حبس تعزیری به علاوه ۷۴ ضربه شلاق تعزیری، محرومیت دائم از هرگونه خدمات دارویی و همچنین خانم شبنم نعمت زاده به رد مال معادل ۴۵ میلیارد ریال در حق آقای محمدرضا وحیدی نژاد و علی برکف و ایشان با آقای لشکری پور متضامنا به رد ۳۶ میلیارد ریال در حق شرکت استراژن دارو، ۱۷۷ میلیارد و ۴۴ میلیون ریال در حق شرکت داروسازی اسوه، ۵ میلیارد و ۳۱۸ میلیون ریال در حق شرکت ایران سرنگ، ۲۶ میلیارد و ۹۱۸ میلیون ریال در حق داروسازی رابین فارمین و مبالغ دیگری در حق شرکتهای داروسازی زهراوی، فارابی، پارس دارو، کاسپین تامین، ریحانه اصفهان، فارماشیمی و علاوه بر آن شرکت داروسازی رسا به عنوان شخص خصوصی محکوم به پرداخت ۳ هزار و ۷۰۰ میلیارد و ۲۹۶ میلیون و ۷۵۹ هزار و ۱۹۸ ریال به عنوان جزای نقدی در حق صندوق دولت شده است.

‎

اسماعیلی از پرونده دیگری نام برد و گفت: آقای علی زرنانی محکوم به ۱۵ سال حبس، ضبط کلیه اموال تحصیل شده از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال ابد از خدمات دولتی، محمودرضا اخوت، ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، یوسف جتت مکان ۵ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق و عظیم علی اشرفی به ۱۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال دائم، کوروش مر به ۵ سال حبس، ضبط کلیه اموال ناشی از جرم، ۷۴ ضربه شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی محکوم شده است. اینها شرکتهای صوری را به ثبت رساندند و تحت عنوان واردات ورق داغ در نظام ارزی کشور اخلال کردند. یوسف جنت مکان می گوید من در یک شرکت حفاری به عنوان کارگر کار می کردم به آقای علی زرنانی معرفی شدم ایشان گفت با من کار کن تا وضعت خوب شود، برایم چند دست کت شلوار شیک خرید. در بانک به نامم حساب باز کرد ولی گفت همه چکها را امضا کن و تحویل من بده .من می دانم با این چک ها چه کنم. آقای نوروز خواه می گوید من معتاد خیابانی بودم. آقای زرنانی من را دید، ۵۰ هزار تومان پول به من داد، برای من ناهار خرید، به نام من شرکت طرح و نقاشی پناهی را به نام من ثبت کرد و حساب باز کرد. این شرکت ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی با وساطت عوامل معتاد کف خیابانی ارز گرفت و کالایی وارد نشد.

سخنگوی قوه قضاییه در ادامه سخنانش درباره پرونده های فساد اقتصادی گفت: همچنین به یک پرونده فساد مالی در مشهد رسیدگی شد و موضوعاتی درباره پولشویی، شبکه رشوه و امثال آن مطرح بود. آقای محمود میرشکار فرزند شاه جهان، ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، انفصال ابد، غلام سنتوری فرزند غلامحسین کارمند بانک، ۲۰ سال حبس، جزای نقدی، ۷۴ ضربه شلاق، تبعید به یکی از شهرهای خارج از استان، حمید خالدی فرزند محمدحسین به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه شلاق، امین طلوع زاده به ۲۰ سال حبس، ۷۴ ضربه ضلاق، سایر متهمان به نامهای عیدالامیر غفور،غلامحسین ناصری، نصیب الله هم همگی به زندان، شلاق و انفصال دائم از خدمات دولتی و رد وجوه حاصل از جرم محکوم شدند. اینها ارز را از بانک دریافت می کردند و در سایر بازارها عرضه می کردند.

 

سوت زنها تشویق می شوند

اسماعیلی درباره تشویق گزارشگران فساد گفت: تاکنون جمع زیادی از شهروندان گزارش فساد دادند ولی تاکنون تقاضای تشویق نداشتند. ما هم تشویق مادی نکردیم شاید قصور از ما بوده است. ولی مردم خواسته ما را اجابت کردند و در موارد خاص که فساد عمده گزارش شود، آنها مورد تشویق قرار خواهند گرفت. پس از بررسی قضایی و اثبات فساد، بعد از اثبات صحت گزارش، گزارش دهندگان مورد تقدیر و تشویق قرار می گیرند

‎

بازرسی کل کشور به آلودگی هوا وارد شد

 

سخنگوی قوه قضاییه در مورد آلودگی هوا هم توضیحاتی داد و گفت: این سطح از آلودگی برای جامعه قابل قبول نیست و همه نهادهای متولی بایدتلاش در حل مشکل کنند که قطعا آن هم لاینحل نیست. دستگاه های متولی در حوزه شهرداریها، وزارت نفت، نیرو، سازمان محیط زیست و سایر بخشها که دارای ماموریت و تکالیف قانونی هستند، باید وظایف خود را به درستی انجام دهند.

او در ادامه با بیان این که رسانه ها باید در نشست با نهادهای ذیربط از آنها گزارش انجام ماموریتهای قانونی خود را بخواهند، گفت: بهترین داوران، مردم هستند و مردم باید در جریان امور آنها قرار بگیرند. سازمان بازرسی کل کشور گزارشهایی تحت عنوان هشدار و پیشنهادهایی را به نهادهای متولی ارسال کرده است. این گزارشها کیفری و قضایی نشده است. امسال با توجه به سطح آلایندگی ریاست قوه قضاییه دستور جدی به سازمان بازرسی کل کشور دادند منطبق با شرح وظایف دستگاه ها، بررسی شود آیا دستگاه ها چه اقداماتی کرده اند و آیا قصور و تقصیری داشته اند یا نه. همچنین در صورت اثبات قصور و تقصیر، متخلفان تحت پیگرد قانونی قرار گیرند. گزارشی در این رابطه در دست تهیه است و باید صبر کرد گزارش سازمان بازرسی کل کشور آماده شود.

 

بازداشت گسترده مدیران شهری در سراسر ایران

خبرنگاری درباره بازداشت در مدیران شهری پاکدشت مطرح شد. اسماعیلی گفت: فساد فراگیری در شورای شهر و شهرداری پاکدشت اتفاق افتاده است. عدد بازداشتی ها تا امروز بیش از ۲۵ نفر از شورا و شهرداری در این شهرستان نه چندان بزرگ بازداشت شدند. شوراها نهاد برخاسته از قانون اساسی و قانونی و خدمترسان است، ولی مایه تاسف است کسانی که با رای مردم و برای خدمت به مردم انتخاب شدند و امکانات شهر برای خدمت رسانی در اختیار آنها قرار گرفت، از آن سواستفاده کردند. هشدار به عوامل شهرداری و شوراهای شهر می دهم بررسی عملکرد آنها جزء وظایف ماست و در صورت تخلف و تشکیل پرونده با قاطعیت با آنها برخورد می شود. فقط امسال تا امروز جای گلایه دارد که حدود ۲۰ شهردار، ۵۰ عضو شورای شهر، ۱۰۰ کارمند در تعدادی از استانها و شهرستانها تحت تعقیب قرار گرفتند، بازداشت شدند و برخی محکوم شدند. این اعداد، حدودی است. در پاکدشت ۲۵ نفر، در اراک ۱۸ نفر، در گچساران ۲۰ نفر در چهارباغ که بخش کوچکی است، ۱۵ نفر، در بوشهر ۸ نفر، همچنین از افراد شورای شهر لیست بلندبالایی در بازداشتها وجود دارد که هشداری برای این افراد است که چشمان تیزبین دستگاه قضا اعمال آنها را رصد می کند و از همه مهمتر، مردم می بینند و گزارش می دهند. در پاکدشت ۴۰۰ مورد پیمانکاران آمدند اعلام کردند شورا و شهرداری از ما حق و حساب مطالبه کرده است.

‎

پرونده برادر جهانگیری

خبرنگاری درباره پرونده برادر معاون اول رئیس جمهور سئوال کرد. اسماعیلی گفت: پرونده به دادگاه رفته، تعدادی از جلسات دادگاه برگزار شده است، نقایصی در پرونده بود که قرار شد بررسی بیشتری شود تا آیا دادگاه نقایص را برطرف کند یا دادسرا این کار را انجام دهد. این دادگاه غیرعلنی نبوده است، ضمن این که تشخیص علنی بودن یا نبودن با رئیس دادگاه است. دادگاه برگزار می شود و آنجایی که اقتضای غیرعلنی بودن باشد، تشخیص دادگاه محترم است.

 

تعقیب مسببان آب گرفتگی در شهرهای خوزستان

خبرنگاری درباره مسئولیت شهرداران در آبگرفتگی اهواز و سایر شهرهای خوزستان سئوال کرد. اسماعیلی گفت: هر کسی که تقصیر یا جرمی مرتکب شده ولو الان در مسئولیت نباشد، تحت تعقیب قرار می گیرند. مثلا در سیل شیراز، تعدادی از شهرداران ادوار مختلف تحت تعقیب قرار گرفتند. از کوت عبدالله خوزستان هم تعدادی از مقامات شهری احضار شدند و عملکرد آنها مورد بررسی قرار گرفته است. به لحاظ اینکه وجوهی از صندوق ذخیره برای حل مشکلات اختلاص یافت، باید بررسی شود این وجوه در محل خود صرف شده است یا نه. چنانچه عمل مجرمانه ای کشف شود با مقصران برخورد خواهیم کرد.

‎

بازداشتی های آبان ماه چه شدند؟

خبرنگاری درباره پرونده های آبان ماه سئوال کرد. اسماعیلی گفت رسیدگی های دادسرایی اکثرا انجام شده است و اکثر قریب به اتفاق بازداشت شدگان تحت تعقیب قرار گرفته و آزاد شدند. از تعداد زیادی از آنها رفع اتهام شده است. نسبت به کسانی که دلایل موجود زیاد بوده است، دادستانها کیفرخواست صادر کردند. در برخی استانها، دادگاه ها برگزار شده و برخی دادگاه ها هم برگزار خواهد شد. رسیدگی به عناصر اصلی و اغتشاشگرانی که عامل آتش زدن منابع و اموال عمومی و عناصر مرتبط با خارج با تمام شدن فرآیند رسیدگی اطلاع رسانی می کنیم.

 

توضیح اسماعیلی درباره تعداد کشته شدگان حوادث آبان ماه

 

خبرنگاری از اسماعیلی خواست درباره تعداد کشته شدگان در حوادث آبان ماه شفاف سازی کند. اسماعیلی گفت: ادعاهای دروغین بیگانگان را شاهدیم که جعل اخبار و دروغ سازی در رسانه های مختلف را انجام می دهند. آمار ادعایی آنها با واقعیت انطباق ندارد. در حوزه داخل گفته شده قوه قضاییه و دادستانی باید آمار کشتگان را اعلام کند. این اشتباه است. قوه قضاییه گزارش حوزه ماموریت خود را می دهد ولی در این حوزه، مسئولیت با دبیرخانه شورای امنیت کشور است و سیاستهایی نیز از سوی مقام معظم رهبری ابلاغ شده است تا کشته شدگان تفکیک شوند. کسانی از مردم بیگناه توسط اشرار و با سلاح غیرسازمانی کشته شدند. اخیرا بیش از ۱۲۰ قبضه سلاح برای بهره برداری در اغتشاشات در اصفهان کشف شد و قرار بود استفاده شود. برخی از این سلاحها ساخت آمریکا بود و با سفارش آنها به کشور وارد شده بود. از ناحیه اغتشاشگران، افراد زیادی مجروح شدند. برخی به قتل رسیدند. برابر مصوبه شورای امنیت کشور، شورای امنیت مسئول حوادث بنزینی است و نتیجه بررسی ها توسط شورای امنیت کشور و دبیرخانه آن ارائه می شود. از ما به عنوان دستگاه قضایی، هر آنچه اطلاعات نیاز داشتند گرفته اند.

 

جزییاتی درباره پرونده طبری

اسماعیلی درباره پرونده طبری از مسئولان سابق قوه قضاییه هم گفت: اخیرا یک نفر دیگر از قضات تهران در ارتباط با پرونده آقای طبری بازداشت شده اند. تا امروز 3 قاضی در این ارتباط و افراد دیگری دستگیر شدند و  اکثرا بازداشت شده اند. پرونده مراحل پایانی تحقیقات را در دادسرا انجام می دهند. تصمیم نهایی در ارتباط با این پرونده اخذ خواهد شد و درباره هر متهمانی که با عناوین اتهامی شان، پرونده به دادگاه می رود.

زمانی می گفتند در قوه قضاییه گوش شنوایی درباره گزارش فساد نیست

خبرنگاری درباره پرونده خودروسازی و فیلمی که در این باره منتشر شده، سئوال کرد. اسماعیلی گفت: پرونده های خودرویی در قوه قضاییه رسیدگی می شود. بازداشتی درباره برخی پرونده ها مطرح شده که چنین چیزی نبوده است. موضوع فیلم و کلیپ هایی مطرح شده است که شاکی خصوصی دارد و می گوید دربردارنده مواردی از توهین و افترا و نشر اکاذیب است. به پلیس دستور داده شده است ادعاها بررسی شود. در این باره کسی بازداشت نشده و دستور بررسی فقط صادر شده است. بارها گفته ایم اگر کسی از مافیا، تخلف و جرم کسی اطلاع دارد، به ما گزارش دهد. زمانی می گفتند گوش شنوایی نیست. الان ما ثابت کرده ایم گوش شنوا و مسئول هست. شما بیایید گزارش دهید، ببینید مسئله پیگیری می شود. ما بارها دعوت کرده ایم گزارشها را به ما بدهید و تا موضوع اثبات نشده، رسانه ای نشود. ما می گوییم محتویات اظهارشده نیازمند بررسی است.

 

پرونده میلیاردی دیگری در راه دادگاه

خبرنگاری درباره پرونده سکه ثامن پرسید: یکسال و نیم است این پرونده تشکیل شده و زمان رسیدگی به آن مشخص نشده و شکات، نگران روند رسیدگی به آن هستند. به خصوص آنکه اتهام متهمان، کلاهبرداری است ولی به نظر می رسد اتهام اصلی اخلال عمده در نظام پولی است. اسماعیلی در پاسخ گفت: پرونده در دادگاه تشکیل شده، و وقت نزدیک به آن داده شده است. در 18 دیماه 98 اولین جلسه رسیدگی به این پرونده در شعبه 1064 انجام می شود. چاره ای جز طولانی شدن فرآیند پرونده نبود چون تا امروز 3250 شاکی داشت. بازپرس باید از 3250 نفر تحقیق ولو در حد یک صفحه کند. هر یک ادعاها، اسناد و مدارک خود را دارند. شکات می گویند بیش از 1812 میلیارد و 550 میلیون ریال اموال آنها توسط این شخص جمع آوری شده است. در این راستا بیش از 673 میلیارد و 756 میلیون اموال از متهم شناسایی شده است و تا امروز به شکات مسترد شده است. 1613 نفر از شکات 100 درصد مطالبات خود را گرفته اند و دیگران 30 درصد را دریافت کرده اند. کار، معطل نبوده است. وقت هم به صورت نزدیک برای رسیدگی دادگاه داده شده است.

‎

توضیح درباره وثیقه بازداشتی های آبان و بازداشت نوجوانان

سئوالی درباره عدم تعیین تکلیف پرونده برای برخی بازداشتی های آبان ماه و ندادن فرصت آزادی به آنها با وثیقه پایین و دستگیری نوجوانان در آبانماه و اعزام آنها به کانون اصلاح و تربیت سئوال کرد. سخنگوی قوه قضاییه گفت: برای تامین وثیقه، ملاک، توان فرد نیست، بلکه نوع اتهام انتسابی و مجازات قانونی آن جرم ملاک است. البته در برخی جاها شخصیت فرد که آیا اهل فرار و مخفی شدن است یا نه مطرح است. این که بگوییم وثیقه از توان خارج است، به عنوان مثال آدم کم توانی خسارت 100 میلیونی به کسی وارد کرد بگوییم چون کم توان است، خسارت کمتر از 100 میلیون بگیریم؟ مبنای قانونی برای تامین وثیقه در نظر گرفته شده است. نوجوانانی هم که اشاره کردید تا دو هفته قبل، دو سه نفر بازداشت بودند و بقیه آزاد شده بودند. همان موقع هم قرار بود این دو سه نفر سریعا تعیین تکلیف شوند. بعید می دانم امروز کسی از این افراد در کانون اصلاح و تربیت در بازداشت باشد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.