علامحسین اسماعیلی در پاسخ به خبرنگاری که پرسید چرا دادگاه نجفی علنی برگزار شد؟ گفت: تا زمانی که محکومیت قطعی صادر نشده، مجاز به اعلام جزییات و نام متهمان نیستیم. اما قانونگذار در تبصره ۲ ماده ۳۵۲ قانون آیین دادرسی کیفری وضعیتی را پیش بینی کرده است که نمی‌شود هویت متهم را بیان کرد ولی می‌توان جزییات را گفت. این تبصره می‌گوید: انتشار جریان رسیدگی و گزارش پرونده در محاکمات علنی که متضمن بیان مشخصات شاکی و متهم در صورتی که به عللی از قبیل خدشه دار شدن وجدان جمعی و حفظ نظم عمومی ضرورت دارد، با پیشنهاد دادستان کل کشور و موافقت ریاست قوه قضاییه امکان پذیر است. دادستان کل کشور از ریاست قوه تقاضا کردند به لحاظ انعکاس موضوع در جامعه و متاثر شدن وجدان عمومی، جریان رسیدگی به دادگاه با بیان هویت شاکی و متهم منتشر شود.

او افزود: ریاست قوه هم اجازه دادند جریان رسیدگی به دادگاه و هویت شاکی و متهم در رسانه‌ها منتشر شود. این اذن به معنی پرده‌دری و گفتن بی‌محابای همه مطالب نیست. باز هم رعایت شئون اخلاق مورد توصیه است. با این فرآیند دادگاه علنی برگزار شد و اجازه نشر داده شد. اتفاقی در جلسه دادگاه رخ داد که رئیس دادگاه تذکر داد. قبلا کیفرخواست به متهم و وکلا اعلام شده بود و کیفرخواست به گونه ای تنظیم شده بود که گویا قرار نیست جزییات جلسه دادگاه منتشر شود. تنظیم کیفرخواست با این رویکرد بود. نماینده دادستان کیفرخواست را قرائت کرد که مورد تذکر قرار گرفت. برخی مطالب کیفرخواست اقتضای انتشار علنی ندارد و نماینده دادستان هم پذیرفتند و ما هم توصیه می‌کنیم در این مرحله حواشی بی‌جهت زیادی مطرح شده که نباید باشد. بررسی های دادسرا نشان می‌دهد اغلب این حواشی بنیان و اساس ندارد. جلسه بعدی هم فردا برگزار می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.