به گزارش نشریه "دی سایت"، کشورهای عضو اتحادیه اروپا در یک بیانیه مشترک توافق دریایی که اخیرا بین ترکیه و لیبی منعقد شده است را محکوم کردند.

در این بیانیه که کشورهای عضو اتحادیه اروپا در نشست اخیر بروکسل درباره آن توافق کردند آمده است که این توافق نامه حقوق حاکم بر کشورهای ثالث را نقض می کند و مطالبق با قوانین دریایی نبوده و بنابراین هیچ گونه توجیه قانونی ندارد. همبستگی کشورهای عضو اتحادیه اروپا با یونان و قبرس در این جریانات امری آشکار و واضح است.

"رجب طیب اردوغان" ، رئیس جمهور ترکیه تلاش می‌کند حقوق دسترسی خود به منابع گازی اطراف قبرس را تضمین کند. از این رو وی مشترکا همراه با لیبی مرزهای دریایی در دریای مدیترانه را از نو تعریف می‌کند. یونان به این اقدام ترکیه اعتراض کرده و سازمان ملل را به کمک فراخوانده است.

یونان به صورت کتبی به سازمان ملل اعلام کرده است که توافق اخیر بین ترکیه و لیبی برای تقسیم مناطق نفوذ در دریای مدیترانه از نظر آتن اعتبار ندارد.

توافق بین لیبی و ترکیه در اوایل ماه نوامبر در دیداری بین رئیس جمهور ترکیه و نخست وزیر لیبی در استانبول امضا شد. کشور یونان و دیگر کشورهای حاشیه دریای مدیترانه از جمله قبرس و مصر که در جریان این توافق قرار نگرفتند آن را نامعتبر دانسته و این توافق مرزی دریایی را نقض حقوق شخصی خود می دانند.

دریای مدیترانه دریایی است که به اقیانوس اطلس متصل است و در شمال آن برخی کشورهای اروپا، جنوب کشورهای آفریقایی و شرق آن ترکیه و شام قرار دارند. ۲۳ کشور دارای ساحل در دریای مدیترانه هستند.

ترکیه مدتهاست که سهمی از منابع گازی در شرق دریای مدیترانه را درخواست می‌کند. با وجود مخالفت های دولت یونان و قبرس آنکارا چندین بار کشتی‌های ویژه خود را برای حفاری به منطقه‌ای در اطراف قبرس فرستاده است.

ترکیه اعلام کرده است با وجود اعتراضات برخی کشورهای اروپایی و عربی، به اجرای تواقفنامه‌اش با طرابلس پایبند است و به محض اینکه پارلمان‎های دو کشور آن را تصویب کند، عملیات اکتشاف نفت و گاز را در شرق دریای مدیترانه شروع خواهد کرد.

بخصوص کشور آلمان انتقاد شدیدی به توافق بحث برانگیز بین ترکیه و لیبی وارد کرده است. سخنگوی وزارت امور خارجه آلمان روز چهارشنبه در سخنانی اظهار داشت که ما از ترکیه و لیبی می‌خواهیم که به حق حاکمیت و استقلال کشورهای عضو اتحادیه روپا احترام بگذارند. وی افزود که مرزهای دریایی باید مطابق با قوانین بین‌المللی و با مشارکت همه کشورهای ساحلی انجام شود.

در این حال وزیر امور خارجه ترکیه درباره اینکه از فعالیت‌های مجاز در سواحل خود ممانعت شود هشدار داده است. هم زمان وی خود را برای مذاکرات با یونان آماده نشان داده و گفت: ما خواستار تنش زایی نیستیم بلکه می خواهیم از حقوق خود که از قوانین بین‌المللی نشات می‌گیرد، دفاع کنیم.

ترکیه علاوه بر توافق دریایی در اواخر نوامبر همچنین یک توافق نظامی با دولت وفاق ملی را هم امضا کرده است. ترکیه از دولت وفاق ملی همچنین به صورت نظامی در اختلافات با ژنرال حفتر، فرمانده گروه موسوم به ارتش ملی لیبی حمایت می‌کند.

اردوغان روز سه شنبه همچنین از آمادگی کشورش برای اعزام نیرو به لیبی خبر داده است.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.