اولین واکنش وزیر اقتصاد به سوت‌زنی ۷۴ تشکل
فرهاد دژپسند در مراسم سالروز تأسیس قرض‌الحسنه مهر ایران در واکنش به سوت‌زنی ۷۴ تشکل دانشجویی در بحث صدور مجوزها و عملکرد هیات مقررات‌زدایی، اظهار کرد: برخی‌ها گفتند وزارت اقتصاد متولی هیأت مقررات‌زدایی و بسیاری از فساد‌ها در صدور مجوزها است که در این باره باید بگویم هم هیأت مقررات زدایی خوب کار کرده و هم صدور مجوزها در محیط الکترونیک را در دستور کار دارم که این کار را برای اصناف انجام دادیم که اصناف متقاضی در محیط الکترونیک، مجوز خود را تقاضا کنند.
وزیر اقتصاد تصریح کرد: برنامه‌ریزی کردیم که همه مجوزهای مورد نیاز برای هر فعالیت در محیط الکترونیک قرار گیرد، البته رسانه‌ها همانطور که برای موضوع مالیات به کمک ما آمدند و دستگاه‌های کم کار را افشا کردند، درباره مجوزها هم کمک کنند.
دژپسند افزود: مجوزهای مورد نیاز در آغاز یک فعالیت باید در محیط دولت الکترونیک قرار گیرد تا متقاضیان بتوانند از مزایای آن بهره‌مند شوند ضمن این که قرار دادن اطلاعات و مجوزها در محیط دولت الکترونیک از فواید اقتصاد هوشمند است اقتصادی که فقط به دیجیتال خلاصه نمی‌شود.
وزیر اقتصاد چند روز پیش اعلام کرده بود هر کسی در مبارزه با فساد، افشاگری کند و به اصطلاح سوت بزند از وزارت اقتصاد جایزه میگیرد. بعد از این اعلام بود که علیرضا خدابخشی تحلیلگر اقتصادی در فضای مجازی با انتشار یادداشتی نوشت:
«یکی از مهمترین موانع کسب و کار در ایران مربوط به صدور مجوز و پروانه کار است. این مانع موجب میل رانت توسط بهره مندان از مجوزهای انحصاری و حیف فرصت‌ها برای متقاضیان داخلی و خارجی شده است. برای رفع این مانع به موجب قانون اصلاح مواد (۱)، (۶) و (۷) قانون اجرای سیاست های کلی اصل (۴۴) قانون اساسی «هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوزهای کسب و کار» به ریاست وزیر اقتصاد تشکیل و در این وزارتخانه مستقر می شود. به موجب همین قانون هیات مذکور به ریاست وزیر اقتصاد انجام وظایف ذیل را تا تاریخ ۲۳ مهر ۹۳ یعنی سه ماه پس از ابلاغ قانون بر عهده داشته است.
متاسفانه آقایان طیب‌نیا، کرباسیان و دژپسند وزرای اقتصادی پس از سال ۹۳ همگی از این وظایف تخلف و موجب تحریم داخلی برضد میلیونها کارآفرین و جویای کار در کشور شده اند و شیپور جنگ اقتصادی هم آنان را بیدار نکرد چه برسد به سوت و بوق! برخورد با این قانون شکنی وزیر اقتصاد برعهده دستگاه قضایی کشور است که از قضا دادستان کل هم عضو همان هیات فوق الذکر است!»
پس از این یادداشت نیز ۷۴ تشکل دانشجویی با انتشار بیانیه ای در خصوص عدم اجرای قانون در حوزه صدور مجوزهای کسب و کار به فراخوان وزیر پاسخ مثبت دادند و سوت زدند. در این بیانیه آمده است:
« بنا بود تاسیس هیات مقررات زدایی چند مسئله را در حوزه مجوزهای کسب و کار حل و فصل کند:
۱-سقف زمانی را برای صدور مجوز هر نوع کسب و کار تعیین کند.
۲-شرایط و مراحل صدور مجوزها را آسان تر کند.
۳-مقررات زائد و دست و پاگیر را حذف نماید.
علاوه بر آن بنا بود این هیأت تدبیری بیاندیشد تا به بهانه اشباع بازار از صدور مجوزها دریغ نشود.
جناب وزیر شما اکنون رئیس این هیات هستید چنان که وزرای پیشین اقتصاد ریاست آن را بر عهده داشتند؛ همانطور که وزرای قبلی اقتصاد هیچ اقدامی در این حوزه انجام ندادند شما نیز همان راه را ادامه دادید و رانت اعطای مجوزهای کسب و کار چون یک غده سرطانی تن زخمی این اقتصاد را روز به روز نحیف تر می کند.»
وزیر اقتصاد پیش‌تر در خصوص عملکرد هیات مقررات‌زدایی گفته بود: ۹۰ درصد مصوبات این هیات اجرا نمی‌شود.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
