محمود حجتی در جلسه علنی امروز (دوشنبه) در پاسخ به سوال ولی ملکی نماینده مشکین‌شهر درباره واگذاری بنگاه‌های بزرگ اقتصادی به افراد غیرمتخصص و در نهایت ورشکستگی این بنگاه‌ها گفت:‌ صحبت‌هایی که می‌خواهم مطرح کنم دال بر این نیست که مدیریت دولتی در بنگاه‌های اقتصادی موفق است. بنده چنین ادعایی را ندارم کما اینکه در ادوار گذشته هم نظام و مجموعه دست‌اندرکاران دولت و مجلس به جمع‌بندی رسیده و قانون اصل ۴۴ را تصویب کردند.

وی افزود: واگذاری شرکت کشت و صنعت مغان در سال ۸۸ تصویب شد که به موجب آن از حوزه زیر نظر وزیر جهاد کشاورزی خارج و زیر نظر خصوصی‌سازی و وزیر اقتصاد رفت. بعد از آن تزلزل مدیریتی ایجاد شد. در طول ۱۰ سال گذشته مرتب می‌خواستند شرکت مغان را واگذار کنند که به موجب آن مشکلاتی برای روند مدیریتی و تصمیم‌گیران این شرکت ایجاد شد. وقتی متولی اصلی به نیابت به وزیر دیگری داده می‌شود و وزیر دارای نیابت حق دادن وام و سرمایه‌گذاری را ندارد بنگاه‌ برای اداره‌اش دچار مشکلات می‌شود و وزیر برای رفع مشکلات و گرفتن مجوز مجبور است مورد به مورد به دنبال مجوز برود.

وزیر کشاورزی یادآور شد: ما قبلا تأکید داشتیم که اگر قرار است شرکت مغان واگذار شود این کار صورت گیرد و اگر قصدی برای واگذاری وجود ندارد آن را به دولت برگردانند. دولت برای واگذاری زمان تعیین کرد که چند بار آن را تمدید نمود که در نهایت واگذار شد.

حجتی ادامه داد: ما در سال ۹۲ علیرغم تمامی محدودیت‌ها حدود ۴۰ دستگاه تراکتور غیرسنگین، ۱۹ دستگاه تراکتور سنگین، ۱۱ کمباین خریداری کرده و چند هزار هکتار آبیاری نوین کردیم. همچنین سالن شیردوش تولید شد و دام از ۱۱ هزار رأس در سال ۹۲ به ۱۴ هزار رأس در سال ۹۶ رسید. میزان کل تولیدات مغان در سال ۹۲، ۳۰۱ هزار تن بود که این میزان در سال ۹۶ به ۴۱۰ هزار تن رسید. نمی‌گویم عدد خوبی است چون میزان پایینی است ولی ما تلاش کردیم دارایی‌های این شرکت با سرمایه‌گذاری افزایش پیدا کند که اعداد و ارقام هم همه نشان از تلاش ما دارد.

وزیر جهاد کشاورزی اضافه کرد: ما اصرار داشتیم شرکت کشت و صنعت مغان به دولت برگردد. ما با دولت رایزنی داشتیم که این کار صورت نگرفت و بالاخره واگذار شد. البته با توجه به سرمایه‌گذاری ده‌ها میلیارد تومانی ارزیابی ما این است که وضعیت شرکت خیلی بهتر از آن چیزی است که در اختیار ما بوده و بهتر اداره می‌شود.

حجتی در بخش دیگری از صحبت‌هایش خطاب به ملکی نماینده مشکین‌شهر گفت: بنده با این حرف از صحبت‌های شما اختلاف نظر ندارم که وقتی این شرکت در اختیار دولت بود سود بیشتری می‌داد. وقتی وزیر شدم مرتبا با سازمان خصوصی‌سازی و دولت مذاکره داشتم که زودتر تکلیف واگذاری شرکت مغان روشن شود تا بتوان برنامه‌ریزی دقیقی انجام گیرد یا اینکه این شرکت مجددا به دولت برگردانده شود. در نهایت پروسه واگذاری دو و نیم تا سه سال طول کشید.

حجتی درباره زیان‌ده بودن شرکت مغان گفت: ما از سال ۹۲ تا اوایل سال ۹۷ یعنی زمان واگذاری شرکت مغان تلاش کردیم که زیان‌ده بودن این شرکت کاهش پیدا کند. تولید از ۳۰۰ هزار تن به ۴۰۰ هزار تن یعنی در مجموع ۳۳ درصد افزایش پیدا کرد ولی به هر حال شرکت مغان در طول سنوات گذشته زیان‌های انباشته‌ای داشت که ما آن زیان را کاهش دادیم.

وزیر کشاورزی در مورد مدیر انتصابی شرکت مغان هم گفت: در روند واگذاری مرتب مزایده برگزار می‌شد و بهم می‌خورد. آن زمان آقایی به نام پورپیغمبر گفت عضو هیأت مدیره با ۲۵ سابقه کار و فوق لیسانس کشاورزی را به عنوان مدیر گذاشتیم. او سابقه بنگاه‌داری و شرکتی نداشت اما تخصص کشاورزی و سابقه مدیریتی داشت که رشته تحصیلی‌اش هم مرتبط بود. ما در همان زمان هم همه تلاش‌مان را کردیم که زودتر وضعیت تعیین تکلیف شود. خودمان هم بیشتر دنبال واگذاری بودیم که در نهایت از طریق هیأت واگذاری این اقدام انجام شد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.