واکنشی به دور بودن قوانین مجلس زبان حقوقی جامعه
سید امیرحسین قاضی زاده هاشمی در همایش نقش مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده در ارتباط با کرامت انسانی و حقوق عامه در طرح تحول قوه قضاییه در خصوص نقش وکلا در همکاری با مجلس، اظهار کرد: در مجالس دنیا جریانی تحت عنوان لابیست‌ها وجود دارد. این‌ها گروه متخصص حقوقی هستند که نیازهای مردم به آن‌ها منتقل می‌شود و به زبان حقوق تبدیل می‌کنند و به داخل مجلس می‌برند و به قانون تبدیل می‌کنند. ما این خلا را داریم که مشکلات زیادی را ایجاد می‌کند؛ چرا که قوانین در اجرا ابهام دارد و زمانی که کار به دادگاه می‌رسد تفاسیر مختلفی انجام می‌شود.
وی ادامه داد: متخصصان حقوقی باید کنار هم قرار بگیرند و در قالب NGO ها و سازمان‌های معتبر زیر نظر قوه قضاییه شکل بگیرند و کار بکنند و در حوزه‌های مختلف وارد شوند و از ظرفیت‌هایی که قانون اساسی برای این مجموعه پیش‌بینی کرده است برای اصلاح فرایندها و ساز و کارهایی که منجر به تضییع حقوق عامه و فاصله طبقاتی می‌شود، استفاده کنند.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص حقوق عامه، تصریح کرد: وقتی از حقوق عامه صحبت می‌کنیم باید این حقوق مبتنی بر ارزش‌های قانونی، شرعی و ملی تبیین شود تا مشخص شود چیست. تلاش‌هایی برای تبیین شناسنامه و سند حقوق شهروندی شده است.
قاضی زاده هاشمی افزود: در اصل ۲۰ قانون اساسی گفته شده است که عموم مردم باید تحت حمایت قانون قرار بگیرند و حال این پرسش پیش می‌آید که این حمایت قانون چیست و تا کجاست؟
وی اضافه کرد: اصل ۸ قانون اساسی که به امر به معروف و نهی از منکر اشاره می‌کند بخشی از این مسئله احیای حقوق عامه است یعنی معروف و منکری است که باید برای احیا شدن دنبال شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی خاطرنشان کرد: یک مسئله در خصوص حفظ حقوق عامه این است که برای برقراری آن در سطح جامعه، چه در سطح شهروندان ایرانی و چه اتباع غیر ایرانی، چه کسی مسئولیت دارد؟
قاضی زاده هاشمی افزود: ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه ایجاد ستاد و جایگاهی را در نظر داشته است تا این مطالبه را به صورت فنی دنبال کند. در خیلی از کشورهای دنیا کانون‌های وکلا، انجمن‌ها و NGO های وکلا کارشان فقط پیگیری حقوق یک شخص در دادگاه در برابر شخص دیگری نیست، بلکه به دنبال پیگیری حقوق اشخاص هستند و این مسئله را در نظر دارند که یک مصوبه قانونی منافع عامه را به نفع دولت به خطر نیندازد و همچنین اینکه اشخاصی در رفتار اجرایی خود این کار را انجام ندهند.
وی اضافه کرد: کمیسیون اصل ۹۰ کارش این است که اگر دستگاه‌ها و قوای مختلف به مردم ظلم کردند باید این کمیسیون بررسی کند از جمله این دستگاه‌ها حتی مجلس شورای اسلامی است و مجلس اگر در قانون‌گذاری حقوق عامه مردم را فدای حقوق طبقه یا قشر خاص بکند یا اینکه این حقوق را به نفع دولت مصادره کند، حقوق عامه مردم را تضییع کرده است.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی در خصوص ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه، بیان کرد: وقتی ما می‌توانیم بگوییم که دو بند اول ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه به هدف خود مبتنی بر حمایت‌های حقوقی از مردم و تسهیل دستیابی مردم به خدمات قضایی و حقوقی رسیده است که هیچ شهروند ایرانی وجود نداشته باشد که به دلیل نداشتن پول از حمایت یک وکیل دارای صلاحیت محروم بماند. ما تا این هدف فاصله زیادی داریم.
قاضی زاده هاشمی با بیان عدم اجرای هدف سوم از ماده ۱۸۷ قانون برنامه توسعه، گفت: باید بررسی کرد که چرا هدف سوم ماده ۱۸۷ قانون برنامه پنج ساله توسعه به چه دلیل اجرا نشد که به نظر من هدف مهم‌تری نسبت به هدف یک و دو است و من اگر آن زمان در مجلس بودم حقوق عامه را هدف اول قرار می‌دادم چون اگر این مورد رعایت شود مصادیق دو بند دیگر کاهش پیدا می‌کند.
وی افزود: ما به تعداد زیادی از افراد مسلط به حقوق اساسی و مبانی شرعی حق انسان در یک جامعه توحیدی نیاز داریم که مجموعه رفتارهای حاکمیت، طبقات مختلف اجتماعی از جمله طبقه حقوقدان‌ها، صنف پزشکان، معلمان و موارد دیگر را رصد کند که آیا آن‌ها در عمل خود حقوق عامه را رعایت می‌کنند؟ و سپس مداخله فعال کنند یعنی جایی که سیاست‌گذاری، قانون‌گذاری، بخشنامه‌ها و اجرا غلط است وارد شوند، این پیشگیری از جرم می‌شود.
نماینده مردم مشهد و کلات در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: طبیعتا وقتی انتظار رصد کردن و مداخله کردن افراد در مسائل مرتبط با حقوق عامه را داریم باید به اقتصاد آن فکر کنیم شاید یکی از دلایل اینکه دو بند اول اجرا شده و بند دیگر اجرا نشده، این است که جریان مالی دو بند اول و دستمزد و نحوه تامین مالی افرادی که در آن حوزه فعالیت می‌کنند معلوم است اما در حوزه حفظ حقوق عامه معلوم نیست؛ به عبارت دیگر فعالان اجتماعی دغدغه‌مند فقط باید در این حوزه کاری را انجام بدهند.
قاضی زاده هاشمی افزود: اینکه انتظار داشته باشیم که یک عده فعال اجتماعی دغدغه‌مند داوطلبانه و فی سبیل‌الله این‌کار را انجام بدهند در یک جامعه ارزشی، انتظار بی‌جایی نیست اما نمی‌شود بر اساس کار خیر و داوطلبانه سیستم بنا نهاد. سیستم برای مستمر ماندن به جریان و تامین مالی نیازمند است که به نظر من قانون از این جهت ناقص است.
وی گفت: یکی از وظایف قوه قضاییه پیشگیری از جرم است. قوه قضاییه با استفاده از منابعی که در این حوزه هزینه می‌کند به جای اینکه خودش آن کارها را انجام بدهد می‌تواند برای تامین منابع مالی حفظ حقوق عامه از طریق نهادهای مردم و متخصصان پیش‌بینی انجام بدهد.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
