به گزارش «النشره» لبنان،«میشل عون»، رئیس‌جمهوری لبنان می‌گوید دولت آینده این کشور «پاک‌دست» خواهد بود.

عون چهارشنبه (هشتم آبان) به هنگام دیدار هیأتی از انجمن مارونی‌های لبنان با وی گفت که تحرکاتی که اخیرا در لبنان اتفاق افتاد، در‌ها را به روی اصلاحات بزرگ گشود و اگر موانعی بر سر دولتمردان ایجاد شود، مردم دوباره به میدان‌ها و خیابان‌ها باز خواهند گشت.

شهرهای لبنان از دو هفته پیش در اعتراض به اوضاع معیشتی و اقتصادی و اعمال مالیات بر برخی از خدمات دولتی، به عرصه برگزاری تظاهرات مردمی تبدیل شده است. معترضان خواهان اصلاحات جدی و برکناری مسئولان فاسد و فاقد صلاحیت هستند.

دولت لبنان به نخست‌وزیری سعد الحریری طی این مدت از سند اصلاحات اقتصادی رونمایی کرده و از عزم خود برای اجرای آن خبر داده است. با این حال، او شامگاه دیروز (سه‌شنبه) استعفای خود را تقدیم رئیس‌جمهوری کرد.

میشل عون به رغم موافقت با درخواست استعفای حریری، از او خواست تا تشکیل دولت جدید، مسئولیت دولت‌ پیش‌برد امور را برعهده بگیرد.

در همین ارتباط، مقام آگاه و برجسته‌ای در لبنان به خبرگزاری رویترز انگلیس گفت که نخست‌وزیر مستعفی لبنان با درخواست عون موافقت کرده ولی برای ادامه کار شروطی گذاشته است.

بر اساس ادعای این منبع رویترز که نخواست نامش فاش شود، سعد الحریری گفته است که آماده برعهده گرفتن پست نخست‌وزیری است ولی باید اعضای وزرای آن، «تکنوکرات» (فن‌سالار) بوده و بتوانند اصلاحات مورد نظر را به سرعت اجرا کنند تا از فروپاشی اقتصاید کشور جلوگیری شود.

بر اساس این گزارش، نخست‌وزیر لبنان شرط کرده است که کابینه جدید باید از «سیاستمداران برجسته» که در کابینه فعلی حضور دارند، خالی شود.

با این حال، منابعی نزدیک به نخست‌وزیری لبنان به شبکه «ال‌.ب‌.سی» این کشور گفته‌اند که حریری قصد نخست‌وزیر مجدد ندارد، ولی اگر مکلف شود مسئولیت تشکیل کابینه را برعهده خواهد گرفت.

این منابع همچنین اخبار منتشر شده در مورد پیش‌شرط سعد الحریری را رد کردند و گفتند که این گونه گزارش‌ها صحت ندارد.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.