به گزارش رویترز، مجلس قانون‌گذاری هنگ کنگ لایحه استرداد مجرمان به چین را که ماه‌ها آشوب و اعتراضات خیابانی در این منطقه به دنبال داشت، امروز رسما لغو کرد.

جان لی، وزیر امنیت هنگ کنگ، امروز در مجمع عمومی مجلس قانون‌گذاری این شهر گفت: «هم‌اکنون رسماً لغو این لایحه (استرداد مجرمان به چین) را اعلام می‌کنم».

در ماه فوریه سال جاری میلادی، دولت هنگ‌کنگ چند بند اصلاحی برای قانون خود پیشنهاد داد که بر اساس آن متهمان به جرایم مهم برای محاکمه به دادگاه‌های چین اعزام می‌شدند.

به دنبال مطرح شدن این لایحه، اعتراضات خیابانی در هنگ کنگ آغاز شد. به طوری که از اوایل ماه ژوئن (اواسط خرداد) این شهر شاهد اعتراضات هر روزه در خیابان‌ها و اماکن مهم اصلی شد. صد‌ها هزار نفر از مردم در ابتدا در اعتراض به لایحه استرداد به خیابان‌ها آمدند، اما به دنبال آن اعتراضات شکل جدید به خود گرفت و معترضان خواستار برکناری کری لام، رئیس اجرایی شهر، و حقوق و آزادی‌های بیشتر شدند. با شدت گرفتن اعتراضات لایحه استرداد به تعلیق درآمد، اما اعتراضات همچنان ادامه یافت و بر شدت آن‌ها نیز افزوده شد.

چین عامل اصلی دامن‌زدن به این اعتراض‌ها را کشور‌های خارجی اعلام و دخالت‌های این کشور‌ها از جمله، انگلیس و آمریکا را به شدت محکوم کرد.

هنگ کنگ در سال ۱۹۹۷ از استعمار انگلیس خارج شد و به جمهوری خلق چین پیوست. این منطقه هم‌اکنون تحت فرمول «یک کشور، دو نظام» اداره می‌شود که به موجب آن از استقلال نسبی برخوردار است، اما جزئی از خاک کشور چین محسوب می‌شود.

 

اخبار مرتبط

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.