اسماعیلی: برخی که تخلف کرده بودند باز هم ارز گرفته‌اند/ آخرین وضعیت پرونده هفت تپه‌ای‌ها
اسماعیلی به مناسبت ایام اربعین از حضور حماسی و آگاهانه بیش از ۱۷ میلیون زائر اربعین و ۳ میلیون زائر ایرانی تشکر کرد و گفت: حضور این زائران در مراسم اربعین نشانه اقتدار و عطمت امت اسلام و موجب یاس و ناامیدی دشمنان است.
وی گفت: تشکر دوم را از دولت و ملت عراق برای میزبانی و برگزاری مناسب و تشکر از نیروهای امنیتی عراق دارم و تشکر سوم هم از موکب داران عراقی و ایرانی و ستاد اربعین و بازسازی عتبات که تلاش و برنامه ریزی آنها کمک شایانی به برگزاری هر چه بهتر مراسم اربعین کرد.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: یک ماه از فصل پاییز را پشت سر گذاشته ایم و امیدوارم زمستان امسال را توأم با بارش‌های آسمانی شاهد باشیم.
وی گفت: یادمان نرود در روزهای پایانی سال ۹۷ و آغاز سال ۹۸ سیلاب‌هایی بوقوع پیوست که مشکلاتی را برای بخشی از هموطنان ایجاد کرد.
اسماعیلی تصریح کرد: بخشی از مشکلات ایجاد شده به واسطه سیلاب‌ها به ترک فعل و قصور مدیران در بخشهای مختلف مربوط بود که اگر به وظایف خود عمل می کردند نباید دچار آسیب‌های این‌چنینی می‌شدیم.
وی ادامه داد: در ارتباط با سیل گذشته بررسی های از سوی سازمان بازرسی کل کشور انجام شد و ۱۴۰ نفر از مدیران دوره های مختلف به هیأتهای رسیدگی به تخلفات معرفی شدند.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: سرانجام برای ۱۰۵ نفر از مدیران پرونده کیفری تشکیل شده و این افراد تحت تعقیب قرار گرفتند.
اسماعیلی ادامه داد: در بررسی اولیه ۲۴۵ نفر از مدیران ادوار مختلف در بروز حوادث ناشی از سیل در مظان اتهام قرار گرفته و تحت تعقیب هستند.
وی گفت: قوه قضائیه در برنامه های جاری و تحولی خود و در سفرهای استانی و بررسی مشکلات مردم، یافته های خود را در انجام مسؤولیت‌های محوله تا وصول نتیجه پیگیری می‌کند که اتفاقاً آثار مطلوبی به همراه داشته است.
سخنگوی قوه قضاییه تصریح کرد: بعد از گذشت ۱۸ روز از سفر به بشاگرد که این شهر دادگستری نداشت دادگستری آن به بهره برداری رسید و عملیات احداث آن آغاز شد.
صدور حکم بدوی برای جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی
اسماعیلی در ادامه نشست خبری در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده زیباحالت منفرد معروف به جعبه سیاه پرونده بابک زنجانی صادر شده است؟ گفت: در این پرونده حکم بدوی صادر شده و منتهی به محکومیت شده و محکومیت سنگین است.
وی افزود: از آنجا که پرونده جزو پرونده های عادی بود و جزو پرونده های ویژه اقتصادی دادگاه انقلاب نبود و قطعیت نیافته، از بیان جزییات معذوریم. ان‌شاءالله با قطعی شدن حکم توسط دیوان عالی اطلاع‌رسانی می‌شود.
بعد از «زم» دستگیری جدیدی انجام نشده است
اسماعیلی در ادامه در پاسخ به سئوالی درباره اینکه در فضای مجازی ادعاهایی مطرح شده که افرادی از ریاست جمهوری و قوه قضاییه با روح الله زم و آمدنیوز در ارتباط بودند و دستگیر شدند، آیا این موضوع صحت دارد؟ گفت: لازم است بار دیگر از این اقدام هوشمندانه، دقیق، اطلاعاتی و عملیات فریبی که سربازان گمنان امام زمان در سازمان اطلاعات سپاه انجام دادند تشکر کنم.
وی خاطرنشان کرد: تا امروز غیر از خود روح الله زم فرد دیگری از بخش های مختلف چه در دولت و چه در قوه و چه در نیروهای مسلح بازداشت نشده است و بی جهت گمانه زنی نشود. توصیه‌ام این است که انگشت اتهام به سمت یکدیگر روانه نکنید.
سخنگوی قوه قضاییه ادامه داد: اجازه بدهید دستگاه های امنیتی و قضایی بررسی دقیق خود را انجام دهند، البته ما اطلاعات ذی قیمتی در این حوزه بدست آوردیم، اما بعد از دستگیری زم هیچ دستگیری جدیدی انجام نشده است.
وی یادآور شد: قبلا در بخش هایی که اطلاع رسانی شد و مستند ایستگاه پایانی دروغ پخش شد، افرادی در آن فرایند دستگیر شده بودند و قبل از این قصه رسیدگی و محکوم شدند، اما در برهه اخیر دستگیری جدید نداشتیم.
اسماعیلی گفت: به همه فریب خوردگان در داخل و خارج کشور که با اعتماد به سرویس های بیگانه و اعتماد به دشمن اقداماتی را علیه مردم و کشور و نظام انجام می دهند و به دول خارجی دلگرم هستند، توصیه می کنم که آنها از این قصه درس عبرت بگیرند و بدانند سرویس های بیگانه قابل اعتماد نیستند. ما ثابت کردیم که در هوا پهپاد دشمن را شناسایی و پهپاد رادار گریز را تحت تعقیب قرار می دهیم و خود سرویس ها را مدیریت می کنیم، بنابراین با ریسمان پوسیده دول خارجی و سرویس های اطلاعاتی آنها خود را به چاه نیندازند و به فکر بازگشت به آغوش ملت و کشور باشند و الا در آینده‌ای نه چندان دور سرنوشتی مشابه روح الله زم در انتظار آنهاست، این بزرگ آنها بود که به دام افتاد.
محکومیت قطعی شهرام جزایری به ۷ سال حبس
غلامحسین اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه آیا حکم پرونده شهرام جزایری صادر شده است؟ گفت: در پرونده جدید شهرام جزایری حکم قطعی صادر و نهایی شده است و نامبرده به جهت کلاهبرداری به ۷ سال حبس محکوم و قطعی شده و در حال تحمل حبس است. البته علاوه بر آن محکومیت جزای نقدی هم دارد.
وی افزود: نامبرده یک محکومیت ۶ ماه حبس هم دارد ولی به جهت اشد مجازات حکم ۷ سال حبس او قطعی شده است.
برخی که تخلف کرده بودند باز هم ارز گرفته‌اند
اسماعیلی در واکنش به سخنان اخیر وزیر اقتصاد و رییس بانک مرکزی در رابطه با رفع تعهدات ارزی و بازگشت ارزهای اعطایی گفت: ارقام مختلفی از ناحیه افراد مطرح شده است. گزارش برای ما واصل شده اما خیلی کلی است و این گزارش‌ها را هم به وزارت اطلاعات و هم سازمان اطلاعات سپاه دادیم و آنها هم مشغول بررسی هستند.
وی افزود: طبق گزارشات واصل شده به کسی که قبلا به تعهدات ارزی خود عمل نکرده دوباره ارز تخصیص داده شده است و این نشان می‌دهد ما(مسؤولان) در خود برنامه ریزی ها دچار مشکل هستیم.
سخنگوی قوه قضاییه در مورد شفاف سازی در نظام اقتصادی و مالیاتی و ممانعت برخی دستگاهها گفت: ما در قوه قضاییه از شفافیت استقبال می‌کنیم و معتقدیم به افزایش اعتماد کمک می کند و مورد حمایت ماست البته بخشی از آن در گروی بکارگیری سامانه های اطلاعاتی است.
اسماعیلی تصریح کرد: در گام اول به سازمان بازرسی اعلام کردیم تکالیف قانون برنامه ششم و قانون مبارزه با قاچاق کالا و ارز را در سازمانها بررسی و چنانچه قصور دیدند در ابتدا با تذکر و بعد با جدیت ورود کنند و افراد متخلف را تحت تعقیب قرار دهند.
وی گفت: هم باید با فساد و هم با مفسد برخورد شود و هر دوی این اقدامات لازم است.
بررسی حادثه لردگان از سوی تیمی از پزشکی قانونی
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در خصوص حادثه لردگان گفت: دولت در این موضوع ورود کرده و بررسی کارشناسانه در مورد علل بروز پدیده را آغاز کرده و در جهت درمان اقداماتی انجام داده است و این را هم بدانیم که این بیماری با پیشرفت علم قابل علاج است و درمان آن در دستور کار است.
اسماعیلی خاطرنشان کرد: قوه قضائیه تیمی از پزشکی قانونی مأمور کرده که به بررسی این موضوع بپردازند که هنوز گزارش این تیم تکمیل نشده است.
وی افزود: فرد بازداشت شده بدلیل شکایت جمعی از مردم از او بازداشت شده بود که اکنون آزاد شده و تعدادی از افرادی که کارهای تخریب گرایانه کرده بودند و بازداشت بودند هم آزاد شدند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوال خبرنگاری در ارتباط با دستگیری تعدادی از کارگران هفت تپه که برای جلسه با کمیسیون اجتماعی می‌خواستند بروند اما برگشت داده شدند و گفته شده که پلیس امنیت آنها را دستگیر کرده، گفت: خبر کذب است و متأسفانه یکی از روزنامه‌ها آن را به تیتر یک بدل کرد.
وی افزود: روابط عمومی دادگستری استان خوزستان پاسخ را به روزنامه ارسال کرد اما روزنامه تکلیف قانونی خود را انجام نداد و در حالی که باید تکذیبیه را در صفحه اصلی با تیتر یک چاپ می‌کرد اما این کار را انجام نداد.
اسماعیلی با بیان اینکه چگونه است که رسانه خبر متهم را می‌پذیرد و تیتر یک قرار می‌دهد اما برای پاسخ مراجع قضایی به اندازه یک متهم ارزش قائل نمی‌شود، گفت: در پاسخ روابط عمومی دادگستری استان خوزستان آمده است که ادعای سفر نیمه تمام کذب است و این افراد شاکی داشتند و مجموعه مدیریتی علیه آنها شکایت کرده بودند.
وی ادامه داد: آنها مدافع حقوق کارگر نبوده‌اند بلکه جلوی خط تولید را گرفتند و خط تولید را به تعطیلی کشاندند و به همین جهت مدیران شرکت علیه آنها شکایت کردند.
اسماعیلی با بیان اینکه ما بررسی کردیم که آیا همه اینها حقوق‌شان را گرفته‌اند، گفت: بررسی‌های ما نشان داد که همه آنها حقوق‌شان را گرفته‌اند و حتی مدیران شرکت گفتند آن‌هایی که درون زندان هستند ماه به ماه حقوق‌شان را می‌گرفتند.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به سوالی در ارتباط با اینکه اخیرا به تعداد قضات بازداشت شده اضافه شده و آیا این امر به دلیل احکام صادر شده از طرف آنها که به مرحله تجدید نظر رفته‌اند، است؟ گفت: تجدید نظر در ارتباط با احکام صادر شده زمانی صورت می‌گیرد که حکم خلاف قانون و شرع باشد. پس به ماهیت حکم توجه می‌شود و اگر حکم خلاف قانون و شرع صادر شود چه از ناحیه قاضی سلب صلاحیت شده باشد و چه از ناحیه قاضی صلاحیت‌دار، حکم فرایند قانونی‌اش مشخص شده است.
اسماعیلی افزود: کسی که برای امور قضا نصب می‌شود صالح به رسیدگی است تا روزی که از امر قضا چه با بازنشستگی و بازخرید یا سلب صلاحیت برکنار می‌شود. اصل بر این است که احکام صادر شده از طرف او اعتبار دارد مگر اینکه خلاف قانون یا موازین شرعی باشد.
وی در پاسخ به اینکه قوه قضاییه با تبلیغات پیش از انتخابات در شبکه‌های اجتماعی چگونه برخورد می‌کند در حالی که در سال‌های اخیر با رشد شبکه‌های اجتماعی شاهد خلأ‌های قانونی در این زمینه و تخلف‌های قانونی نیز بوده‌ایم، گفت: دو هفته پیش رئیس قوه قضاییه بخشنامه ستاد پیشگیری و رسیدگی به تخلفات انتخاباتی را صادر کردند و ستادها فعال شدند و فضای انتخابات را رصد می‌کنند. بدیهی است وظیفه برگزاری انتخابات بر عهده وزارت کشور است و هرگاه آنها رفتارهای خلاف قانون را مشاهده کنند باید به ستادهای تشکیل شده ارجاع دهند.
اسماعیلی ادامه داد: شکل‌گیری این ستادها یعنی ما در اجرای قانون جدی هستیم و در خصوص خلأ‌های قانونی قانون انتخابات چونکه این امر یک لایحه قضایی نیست و وزارت کشور مجلس شورای اسلامی باید اقدام کنند امیدواریم با اصلاحاتی که انجام می‌شود خلأ‌های قانونی نیز برطرف شود.
سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که پرونده آقای احمدی‌نژاد در چه مرحله‌ای است و آیا از دستور کار خارج شده است، گفت: این سوال زیاد تکرار شده و پاسخ هم قبلا داده شده است. من دوستان را به سوالات و پاسخ‌های داده شده ارجاع می‌دهم.
وی درباره آخرین پیگیری‌های حقوقی و قضایی پرونده «مسعود سلیمانی» گفت: اولا از اقدام دولت و دستگاه قضای آمریکا در بازداشت شهروندمان گلایه‌مندیم و بنابر اطلاعاتی که داریم نشان می‌دهد اقدام مجرمانه‌ای از سوی ایشان صورت نگرفته است.
اسماعیلی افزود: شرایط نگهداری ایشان مناسب نیست و امیدواریم در چارچوب حقوق بین‌المللی به آن توجه شود. همکاری مجدانه‌ای بین وزارت امور خارجه و دبیرخانه شورای عالی امنیت ملی و قوه قضاییه در جهت پیگیری‌های حقوقی انجام شده و امیدواریم انسجامی که بین این سه ضلع اتفاق افتاده منتهی به نتیجه شود.
پرونده حسین فریدون
به گزارش ایسنا، اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره پرونده حسین فریدون و اینکه او قبل از ورود به اوین اعتراضی داشته مبنی بر ادعای شنود دفتر ریاست جمهوری و دو نفر دیگر که در پرونده بوده‌اند، گفت: حکم پرونده صادر و در حال اجراست. در فرایند قضایی داشتن نسبت خانوادگی با اشخاص و مقامات و تشکیلات و احزاب رسمی و قانونی کشور نه امتیاز است و نه مانع برای رسیدگی قضایی.
وی افزود: در این پرونده از حیث دلایل و مدارک از منظر قضات رسیدگی کننده به پرونده تا امروز در مراحل مختلف در دادسرا و دادگاه بدوی و تجدیدنظر و اعمال ماده ۴۷۷، حدود ۱۰ نفر قاضی روی آن کار کرده و رای و نظر قضایی دادند. هم دلایل کافی وجود دارد و هم برخی متهمان اقرار دارند و هم مستندات مکتوب در رابطه با اعمال مجرمانه و هم مستندات قانونی وجود دارد و براین اساس رای صادر شده و فارغ از هرگونه شایبه بوده است.
وی افزود: این پرونده متهمان متعدد داشته و شاید مردم و به تبع شما نسبت به برخی افراد حساسیت دارید زیرا ما امروز متهم و پرونده و زندانی زیاد داریم ولی مورد سوال شما نیست. عدد متهمان در پرونده بیش از اینهاست و پرونده برخی متهمان در این رابطه در دادسرا مفتوح است و هنوز به دادگاه نیامده است.
وی افزود: در این پرونده نسبت به ۷ نفر دادگاه بدوی رای صادر کرد. دادگاه بدوی برای ۲ نفر از این ۷ نفر حکم برائت صادر و ۵ نفر را محکوم کرد. دادگاه تجدیدنظر نیز یک نفر از این ۵ نفر را که دادگاه بدوی محکوم کرده بود حکم برائت برایش صادر کرد و حکم ۴ نفر دیگر را تایید کرد و در این تایید، حکم دو نفر را بدون هیچ گونه تغییری تایید و حکم یک نفر را به صورت کامل تعلیق و حکم فریدون را تقلیل داد.
وی یاداور شد: متهمان دیگری در پرونده بودند و کسانی هستند که هنوز محاکمه نشدند و کسانی هم تبرئه و کسانی هم محکوم شدند.
اسماعیلی در پاسخ به سوالی درباره اینکه تاکسی های اینترنتی وجود دارد که ۸۵ درصد سهام انها خارجی و از کشورهای عربستان سعودی و امارات است و ایا نباید به این موضوع رسیدگی شود؟ گفت: اطلاعاتتان در رابطه با کسانی که در این شرکت ها سهام دارند را به ما بدهید و تاکنون اطلاعاتی ندادند. ما امادگی داریم به ان رسیدگی کنیم.
تاکید ریاست قوه قضاییه این است که مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم
وی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه ویدیوی منتشره از اقای رییسی وجود دارد که با تعدادی از افراد درباره جرم سیاسی صحبت می کنند و برنامه قوه قضاییه در این زمینه چیست؟ گفت: جرم سیاسی در قانون تعریف شده و تاکید ریاست قوه قضاییه بر این است که در دوره جدید ما مرزبندی دقیق تری بین جرم امنیتی و سیاسی قایل شویم زیرا این جرایم اشتراکات فراوانی دارند و تاکید ایشان این بود که ما مرزبندی را مشخص کنیم. هر گاه عمل ارتکابی مشمول جرم امنیتی بود تحت عنوان جرم امنیتی باشد و هرگاه جزو جرایم سیاسی بود جرم سیاسی است. سختگیرانه رفتار نکنیم.
سخنگوی قوه قضاییه افزود: رییس قوه در انتخاب اخیر هیات منصفه مطبوعات که باید در جرایم سیاسی حضور یابند و نظرشان را به دادگاه ارایه دهند تاکید کردند که هم به اعضای هیات منصفه و هم به کمیته ای که موجب قانون مامور هیات است این مهم یاداوری شود که هیات منصفه نقش اظهار نظر در جرایم مطبوعاتی و سیاسی دارند و تاکید براین است که در دادسرا و دادگاه و هرکجا که عمل ارتکابی مصداق جرم سیاسی است دقت کنیم.
آخرین وضعیت پرونده هفت تپه‌ای‌ها
وی در پاسخ به سوالی درباره اینکه قرار بود که احکام سنگین صادره برای کارگران هفت تپه تجدیدنظر شود ولی این امر اتفاق نیفتاد گفت: آنچه که ریاست قوه مطرح کرده بود سیاست کیفری مشخص بود. در حوزه های مختلفی ایشان سیاست کیفری جدید در حوزه تعامل با اصحاب رسانه و کارگری و جرم سیاسی و امنیتی را اعلام کردند. اینها نگرش قوه قضاییه مبتنی بر قوانین و استفاده از حداکثر ظرفیت‌های موجود در قانون است و اقدام ایشان انجام شد و زمانی سیاست کیفری اعلام شد که پرونده درمرحله تجدیدنظرخواهی بود و باید مهلت آن تمام می‌شد.
وی افزود: کسانی که در پرونده هفت تپه و پرونده‌های مشابه بودند، امروز ۴ نفر از این افراد قرار تامینشان توسط دادگاه تجدیدنظر تخفیف یافت و در صورتی که امروز وثیقه تقنینی را بسپارند آزاد می شوند. لذا آنچه که اعلام شده اجرا شد و وقت نزدیک داده شده و کمتر از یک ماه دیگر رای صادر می شود. رای را قاضی صادر می کند اما به همه قصات اعلام شده که در تصمیمات قانونی سیاست کیفری متناسب را اتخاذ کنند اما صدور رای و نظر نهایی با قاضی دادگاه است.
بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.
ارسال نظر