علی مطهری در همایش کانونهای وکلا و وکیل دادگستری واقعیت موجود چالش‌ها و راهکارها که در سالن همایش هتل فروسی با حضور تعدادی از نمایندگان مجلس معاون حقوقی رئیس جمهور و رئیس حفاظت اطلاعات قوه قضائیه برگزار شد اظهار کرد: در رابطه با مسئله استقلال وکلای دادگستری همگان اتفاق نظر دارند و مخالفی وجود ندارد و از شاخص‌های ارزیابی دادگستری و قوه قضائیه یک کشور مسئله استقلال وکیل است.

وی افزود: با استقلال وکیل اولا حقوق شهروندان استیفا می‌شود و ثانیا در اصلاح امور قوه قضائیه موثر است.

نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی از جمله چالشهای قانون وکلا را وجود مرکز وکلای قوه قضائیه عنوان کرد و گفت: این مرکز در برنامه سوم توسعه راه‌اندازی شد و ظاهرا وکلا در آن زمان به اندازه کافی نبودند و مشکلاتی وجود داشته که این مرکز تاسیس شده و در برنامه ششم توسعه اشاره‌ای به آن شده که برخی همین اشاره را دلیل استمرار مرکز یاد شده می‌دانند.

مطهری اضافه کرد: اگر آن زمان تاسیس این مرکز ضرورت می‌شد امروز وجود آن ضرورتی ندارد و به نظر من راه‌اندازی چنین مرکزی اساسا یک کار اصولی نبوده و باید به جای آن کانون وکلا را تقویت می‌کردیم و امروز مثل این می‌ماند که دو نظام پزشکی یا دو نظام مهندسی داشته باشیم.

این نماینده مجلس افزود: با حضور وکیل منسوب به قوه قضائیه احتمال اینکه حق طرف مقابل ضایع شود بیشتر است تا زمانی که وکیل مستقل وجود داشته باشد. راه حل این است که قانونی تصویب شود و فکر می‌کنم قابل اصلاح است و نباید بر نهادهایی که تاسیس می‌کنیم تعصب داشته باشیم؛ به عنوان مثال امروز وجود دادگاه انقلاب که قرار بود در  اوایل انقلاب به مسائل مقامات و مسئولان رژیم گذشته رسیدگی کند چه ضرورتی دارد. امروز ضرورت وجود ستاد اجرایی فرمان امام که برای رسیدگی به اموال مقامات رژیم گذشته تاسیس شده بود چیست و حتی به نظر من وجود دادگاه‌هایی مانند دادگاه ویژه روحانیت امروز برخلاف اوایل انقلاب ضرورت ندارد.

وی افزود: در رابطه به مرکز مشاوران قوه قضائیه نیز وضعیت همین طور است  ادامه چیزی که فلسفه وجودیش از بین رفته ضروری نیست و امروز با اصلاحاتی که در قوه قضائیه به وجود آمده و نسبت به گذشته بهتر حرف‌ها را می‌شنوند احتمال اینکه اصلاح شود بهتر است و از رئیس قوه قضائیه درخواست می‌کنم به این مسئله خاتمه دهد و این مشکل را حل کند و باید این کار حساب شده باشد تا اولا ظرفیت کانون وکلا را بیشتر کنیم و ثانیا سرنوشت اعضای مرکز وکلا را باید روشن کنیم.

 

بخش سایت‌خوان، صرفا بازتاب‌دهنده اخبار رسانه‌های رسمی کشور است.